تقرير: نصف طلاب الجامعات الأميركية ليسوا «طلابا»

تغيير واسع في المفاهيم خلال السنوات الأخيرة

تقرير: نصف طلاب الجامعات الأميركية ليسوا «طلابا»
TT

تقرير: نصف طلاب الجامعات الأميركية ليسوا «طلابا»

تقرير: نصف طلاب الجامعات الأميركية ليسوا «طلابا»

أوضح تقرير نشرته «كرونيكل أوف هايار إديوكيشن» (دورية التعليم العالي)، أن قرابة نصف طلاب الجامعات الأميركية ليسوا «طلابا»، إشارة إلى تعريف مفردة «طالب» التي تعود عليها الناس، وهو أن «الطالب الجامعي» هو الذي يتخرج من الثانوية، وقبل تخرجه - وبمساعده أهله وأصدقائه يبحث عن جامعة معينة، ثم يوافق والداه على تمويل تعليمه، ثم مع بداية العام الدراسي يساعدانه في حمل حاجاته ونقلها إلى داخليته الجديدة، ويودعانه وهما يتوقعان منه أن يتصل بهما في المستقبل؛ ليس للسؤال عنهما، لكن ليطلب نقودا.
وحسب هذا التقرير، فإن أربعين في المائة من طلاب الجامعات الأميركية ليسوا «طلابا»، إذ تزيد أعمارهم على 25 سنة، وتخرجوا من الثانويات قبل ما بين عشر سنوات وأربعين سنة، حيث إن عشرين في المائة يعملون متفرغين ومهنيين، وعشرة في المائة يدرسون في جامعات مشهورة مثل هارفارد وبرنستون وييل، وهذه أعلى من نسبة الطلاب العاديين. وحسب التقرير، وحسب تقرير آخر أصدرته وزارة التعليم الفيدرالية، لم يكن هذا التغيير متوقعا، وكان الاعتقاد أن الطلاب سيظلون طلابا عبر العقود والقرون، لكن ظهر أكثر من عامل غيرت من تلك المفاهيم.
أولا: انتهت فترة ما يسمى «بيبي بوم» (طفرة الإنجاب)، حيث تضاعفت نسبة الزواج بعد أن عاد ملايين الجنود من الحرب العالمية الثانية. وبعد نصف قرن، كان أولاد هؤلاء، ثم أحفادهم، كبروا وتخرجوا في الجامعات. وبعد ذلك، خلال العشر سنوات الأخيرة، قل عدد طلاب الجامعة.
ثانيا: انتهت فترة الدعم الحكومي الكبير للتعليم الجامعي، وذلك بسبب المشكلات الاقتصادية. وصار التعليم الجامعي عبئا على كثير من الطلاب، وقرر بعضهم أن يتعلم نصفه، أو يتخطاه، ليجد وظيفة تساعده في وقت لاحق على دفع المصروفات الجامعية والعودة إلى الجامعات.
ونظرا لهذين السببين، صارت كثير من الجامعات «تتاجر في سوق الطلاب»، أي تبحث عنهم بأي طريقة؛ وسط كبار السن أو في الدول الأجنبية أو وسط ربات المنازل أو في أماكن العمل.. وكمثال على ذلك زاد عدد الطلاب الأجانب بنسبة 35 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، كما زاد عدد الطالبات على عدد الطلاب في الجامعات، بنسب تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة خلال العشرين سنة الماضية. وأيضا زادت نسبة الأقليات وسط طلبة وطالبات الجامعات بعشرة في المائة تقريبا، وخصوصا اللاتينيين من أولاد وبنات المهاجرين من المكسيك، خلال العشر سنوات الماضية.
انطلقت الجامعات تبحث عن الطلبة والطالبات في أي مكان، وهي تبحث عن الطلاب غير التقليديين، حتى إنها بحثت في القوات المسلحة. ورب ضارة نافعة؛ إذ إن الحروب التي دخلت فيها الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، دفعت البنتاغون إلى تجنيد ملايين الشباب والشابات. ومع بداية نهاية الحروب، ترك عدد كبير منهم العمل العسكري، مع مكافآت مغرية (وجنسيات أميركية للجنود الأجانب)، ومصروفات جامعية لمن يريد أن يدرس في جامعة.
من بين هذا النوع الأخير، ناثان سابيل، الذي قال لصحيفة «واشنطن بوست» إن عمره 26 سنة (أعلى كثيرا من متوسط عمر طالب الجامعة)، وكان قد عمل في سلاح البحرية لست سنوات، وحارب في العراق وأفغانستان، وواجه قراصنة البحر الصوماليين من المدمرة التي كان يعمل فيها، ثم تقاعد قبل عامين. يدرس سابيل الآن في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة)، وقال إن الجامعة هي التي بحثت عنه، ولم يبحث هو عنها. وذلك لحرص الجامعة على الاستفادة من «جيوش» العسكريين المتقاعدين الذين تدفع لهم وزارة المحاربين القدامى المصاريف الجامعية. واعترف بذلك مسؤول في الجامعة، وقال: «نضمن مصروفات الطلاب، ونستفيد من خبراتهم، ونعتمد على جديتهم بسبب كبر أعمارهم».
وقال المسؤول، إن الجامعة أسست مركزا لكسب العسكريين السابقين، وعلمت العاملين في المركز «الثقافة العسكرية»، أي كيفية التعامل مع الجنود السابقين وفهم حاجاتهم، وحتى طريقة كلامهم ومشكلاتهم النفسية بعد أن عادوا من حروب في بلاد بعيدة.
يشرف على المركز أدميرال عسكري متقاعد.. وفي هذه السنة الأكاديمية، وصل عدد الطلاب العسكريين السابقين في الجامعة إلى أكثر من ألف طالب وطالبة. وتوجد في كلية شمال فرجينيا المحلية نسبة كبيرة من طلاب «نانتراد» (غير التقليديين)، مثل أنديا برايس وعمرها 34 عاما، وهي مطلقة، وأم لأربعة أولاد وبنات. قالت إنها عادت إلى الجامعة لزيادة تعليمها، وللحصول على شهادة جامعية في إدارة الأعمال، ترفع مستواها التعليمي والوظيفي، وتحسن راتبها الشهري. وقالت إنها كانت درست سنة واحدة في جامعة روتجار (ولاية نيوجيرسي)، وهي من أشهر الجامعات الأميركية، لكنها لم تقدر على دفع المصروفات الجامعية.
واعترفت برايس قائلة: «ليس سهلا الجمع بين العمل والدراسة وتربية الأطفال، لكنني آمل أن الشهادة الجامعية ستساعدني». وأوضحت أن الكلية شجعتها بعد أن وفرت لها وظيفة غير متفرغة في الجامعة، مقابل دفع مصروفاتها الجامعية. وكتبت مجلة «يو إس نيوز»، التي تصدر تقارير عن أحسن الجامعات الأميركية عن هذا الموضوع، وقالت إن الجامعات صارت تشجع كبار السن للعودة للدراسة، ليس فقط بسبب قدرتهم الأعلى نسبيا على دفع المصروفات الجامعية، ولكن أيضا كمساهمة وطنية.
ولهذا، تغري بعض الجامعات هؤلاء بمنحهم قروضا لتغطية نفقاتهم التعليمية. وحسب أرقام مجلس التعليم العالي الفيدرالي، تقدم ستون في المائة من الجامعات الأميركية إغراءات مالية لكبار السن للعودة إلى مقاعد الدراسة. وتوفر جامعات وظائف محاضرين غير متفرغين للذين عندهم مؤهلات أكاديمية وخبرات وظيفية. وتؤسس جامعات مناطق سكنية لهؤلاء، أي تستفيد منهم أكاديميا، وتستفيد منهم بتوفير أجواء مغرية (وأكاديمية) لحياة ما بعد التقاعد.



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».