مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى

سهم «إعمار» يقفل فوق عشرة دراهم للمرة الأول من ست سنوات

مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى
TT

مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى

مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس، وهي في أول جلسات الربع الثاني، بنسبة 1.6% حيث أقفل عند مستوى 4521 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ عام 2008، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.62 مليار درهم.
ولأول مرة منذ منتصف عام 2008، يقفل سهم «إعمار العقارية» فوق سعر 10 دراهم رغم اختراقه لهذا المستوى ارتفاعا في الأيام الماضية، حيث أقفل اليوم عند 10.10 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 11 مليون سهم.
ورفعت أسهم الشركات المالية والعقارية بورصات الإمارات العربية المتحدة وقطر أمس، في حين تعافت السوق المصرية بعد مبيعات قوية لجني الأرباح على مدى ثلاثة أيام.
وارتفع مؤشر قطر 8.‏1 في المائة إلى 11849 نقطة مواصلا موجة صعود بدأت هذا الأسبوع بعد اعتماد الحكومة ميزانية قياسية حجمها 60 مليار دولار للسنة المالية 2014 - 2015. وارتفع مؤشر أبوظبي 2.‏1 في المائة إلى 4954 نقطة، مقتربا من ذروة فبراير (شباط) البالغة 5005 نقاط بفضل أداء قوي لأسهم البنوك والشركات العقارية.
وتعافى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليغلق مرتفعا 5.‏1 في المائة بعد أن فقد ثمانية في المائة من قيمته في الجلسات الثلاثة السابقة.

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 42.46 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليغلق عند مستوى 9516.17 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.8 سهم بقيمة 8.1 مليار ريال نفذت من خلال 134.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.93% تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.52%، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.43% تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.34%.
وسجل سعر سهم «سدافكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولا إلى سعر 105.00 ريال تلاه سهم «دلة» الصحية بنسبة 5.62% وصولا إلى سعر 94.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.55% وصولا إلى سعر 68.00 ريال تلاه سهم «اللجين» بواقع 3.47% وصولا إلى سعر 25.00 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 511.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 117.75 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 424.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.65 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.7 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 21.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.65 ريال.
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 69.73 نقطة أو ما نسبته 1.57% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4520.73 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.31%، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.51% و«أرابتك» بنسبة 0.50% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.66% وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 2.44% و«دبي للاستثمار» بنسبة 5.03% و«سوق دبي المالي» بنسبة 2.05%. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 650.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم نفذت من خلال 9397 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.71% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.79%، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.31% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%.
وسجل سعر سهم BLME holdings plc أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.93% وصولا إلى سعر 1.700 دولار تلاه سهم أجيليتي للمخازن العمومية بواقع 6.970% وصولا إلى سعر 10.750 درهم، في المقابل سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 6.250% وصولا إلى سعر 1.050 درهم تلاه سهم دار التكافل بواقع 3.480% وصولا إلى سعر 1.110 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 241.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.020 درهم تلاه سهم «دريك أند سكيل إنترناشيونال» بواقع 238.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.720 درهم. واحتل سهم «دريك أند سكيل إنترناشيونال» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 141 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 85 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.460 درهم.
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.38 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 7558.43 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250.5 مليون سهم بقيمة 33.1 مليون دينار نفذت من خلال 5834 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 30.4% تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.26%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع تكنولوجيا بنسبة 25.31% تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.14%. وسجل سعر سهم «مشاريع» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.25% وصولا إلى سعر 0.740 دينار تلاه سهم« زيما» بواقع 5.77% وصولا إلى سعر 0.110 دينار، في المقابل سجل «الديرة» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93% وصولا إلى سعر 0.051 دينار تلاه سعر سهم «العقارية» بواقع 8.77% وصولا إلى سعر 0.052 دينار. واحتل سهم «الديرة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.051 دينار تلاه سهم «إسكان» بواقع 26.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 266.15 نقطة أو ما نسبته 2.29% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11905.94 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23 مليون سهم بقيمة مليار ريال نفذت من خلال 10953 صفقة مقابل 18.3 مليون سهم بقيمة 794 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.30 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليغلق عند مستوى 1360.21 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة 901.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.76 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 9.10 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 17.53 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 12.57 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00% وصولا إلى سعر 0.052 دينار تلاه سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 1.30% وصولا إلى سعر 0.0780 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «باتلكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.37% وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم «ألمنيوم البحرين» بواقع 1.62% وصولا إلى سعر 0.486 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 903.1 ألف دينار.
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 34.27 نقطة أو ما نسبته 0.50% ليقفل عند مستوى 6822.62 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون ريال نفذت من خلال 1279 صفقة وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.69% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24%. وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.67% وصولا إلى سعر 0.061 ريال تلاه سعر سهم بنك «إتش إس بي سي عمان» بواقع 1.36% وصولا إلى سعر 0.149 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الجزيرة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.92% وصولا إلى سعر 0.540 ريال تلاه سعر سهم «أومنفيسيت» بواقع 4.21% وصولا إلى سعر 0.364 ريال.
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 1.35% لتقفل عند مستوى 2177.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار نفذت من خلال 4499 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 3.35% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.87% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.75%.
وسجل سعر سهم «مصانع الاتحاد» لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.49% وصولا إلى سعر 8.46 دينار تلاه سهم «مناجم الفوسفات الأردنية» بواقع 7.44% وصولا إلى سعر 6.78 دينار.



ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ لمعدل البطالة في المملكة المتحدة يُظهر تباطؤاً في سوق العمل

عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)
عمال يسيرون في منطقة كناري وارف المالية قبل قرار بنك إنجلترا بشأن تغييرات أسعار الفائدة في لندن (رويترز)

أظهرت البيانات، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع إلى 4.2 في المائة من 3.9 في المائة، مما يشير أيضاً إلى فقدان الزخم في سوق العمل، لكن مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا يزال يراجع مسحه الذي أظهر هذا الرقم وهو عرضة للتقلبات.

وبحسب البيانات، فإن سوق العمل البريطانية فقدت مزيداً من حرارتها التضخمية، مما يوفر بعض الراحة لبنك إنجلترا، لكن المشكلات الأساسية المستعصية استمرت مع ارتفاع أجور العمال وانسحاب مزيد من الناس من القوى العاملة.

وارتفعت الأجور الأساسية بأقل مستوى منذ منتصف عام 2022 في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط)، لكنها ظلت قوية وفقاً للمعايير التاريخية، بحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني.

كما ارتفعت الأجور العادية باستثناء المكافآت، التي يراقبها بنك إنجلترا عند التفكير في موعد بدء خفض أسعار الفائدة، بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أضعف قليلاً من ارتفاع بنسبة 6.1 في المائة في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني).

وكان من المتوقع في استطلاع «رويترز» للخبراء الاقتصاديين تباطؤ أكثر حدة ليصل إلى 5.8 في المائة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي يو كه»، يائيل سيلفين، إن ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ ضغوط الأجور الأخيرة يشيران إلى أن سوق العمل تخلق تضخماً أقل.

وأضافت: «سيجلب الانخفاض الطفيف في النمو المنتظم للأجور بعض الراحة لبنك إنجلترا الذي اعتمد على بيانات الرواتب مقياساً رئيسياً لضغوط التضخم المحلية».

وانخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر البيانات، وخفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام، مع تسعير أول سعر الفائدة البنكي الذي تم تسعيره بالكامل لشهر سبتمبر (أيلول).

وظل نمو إجمالي الأجور، الذي يشمل مدفوعات المكافآت الأكثر تقلباً، دون تغيير عند 5.6 في المائة. وأشار استطلاع «رويترز» إلى تباطؤ طفيف إلى 5.5 في المائة.

وخففت الزيادات القوية في الأجور الضغط على مالية الأسر التي تضررت من ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يمنح بعض الأمل لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يصارع استطلاعات الرأي الضعيفة قبل انتخابات متوقعة هذا العام.

وأظهرت أرقام يوم الثلاثاء أن الأجور العادية المعدلة لمؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، وهي أكبر زيادة سنوية منذ منتصف عام 2021.

المخاوف لا تزال قائمة

ارتفع معدل عدم النشاط في سوق العمل، الذي يقيس الأشخاص الذين ليسوا في وظائف أو يبحثون عن عمل والذي يأمل بنك إنجلترا أن ينخفض لتخفيف الضغط على الأجور والتضخم، إلى 22.2 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015.

وبلغ عدد الأشخاص المسجلين، بصفتهم مرضى على المدى الطويل، أعلى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1993 عند 2.83 مليون.

وقال مدير «مستقبل العمل والمهارات» في اتحاد الصناعة البريطانية، ماثيو بيرسيفال: «يبدو أن سوق العمل في المملكة المتحدة تسير بسرعتين بشكل متزايد. البطالة آخذة في الارتفاع، ويستمر عدم النشاط».

وأضاف: «في الوقت نفسه، لا يزال هناك عدد كبير من الوظائف التي يتعذر على أصحاب العمل شغلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور بشكل أسرع مما يتوافق مع خفض أسعار الفائدة بشكل كبير».

وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الحادية والعشرين على التوالي في الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار)، حيث انخفضت بمقدار 13 ألف وظيفة عن الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وانخفضت بمقدار 2.4 ألف وظيفة على أساس سنوي لتصل إلى 916 ألف وظيفة.

ومع ذلك، فقد ظلت الوظائف الشاغرة أعلى بمقدار 120 ألف وظيفة عن مستوياتها قبل «كوفيد».

وقال كبير الاقتصاديين في منصة «إنديد» للوظائف، جاك كيندي، «تستمر سوق العمل في البرودة تدريجياً، لكن استمرار ارتفاع أجور العمال يؤكد المخاوف بشأن استمرار التضخم».

وأضاف كيندي: «مع استمرار التضخم الأميركي العنيد الذي خفف الآمال بخفض وشيك للفوائد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبل الخريف تبدو أيضاً مشكوكاً فيها».

وارتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، للعمال الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، بنحو 10 في المائة ليصل إلى 11.44 جنيه إسترليني (14.23 دولار) في الساعة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال بعض أصحاب العمل إن الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، التي تعكس إلى حد كبير الارتفاع في التضخم، قد مارست ضغوطاً عليهم لرفع أسعارهم أو خفض التوظيف.

وقال اتحاد التوظيف والتشغيل، الأسبوع الماضي، إن الطلب على الموظفين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مارس.


صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي مطرد... لكنه بطيء

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث بعد تلقيها شهادة «آيزو» من مجموعة «بي إس إيه» خلال اجتماعات الربيع (إ.ب.أ)

في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أكد صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي العالمي ظل صامداً على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدلات التضخم في العالم في فترة 2202-2023. ومع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نمواً مطرداً، مخالفاً بذلك التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي.

وأفاد صندوق النقد في تقرير شهر أبريل (نيسان) أطلقه في اليوم الثاني لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، بأن النمو في التوظيف ومستويات الدخل ظلا ثابتين؛ انعكاساً لتطورات داعمة للطلب - بما في ذلك الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر الأكبر من المتوقع - وللتوسع على جانب العرض، لا سيما في ظل دفعة غير متوقعة للمشاركة في القوى العاملة.

وهذا الصمود الاقتصادي غير المتوقع، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة للبنوك المركزية الذي يهدف إلى استعادة استقرار الأسعار، يعكس أيضاً قدرة الأسر في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الاستفادة من مدخراتها الكبيرة التي تراكمت أثناء جائحة «كوفيد - 19». وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات التي طرأت على أسواق الرهن العقاري والإسكان - على مدار العقد السابق للجائحة الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة - أدت إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على المدى القصير.

وأوضح التقرير أنه مع تقارب التضخم من المستويات المستهدفة، وتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات في عدد كبير من الاقتصادات، فإن تشديد سياسات المالية العامة بهدف كبح الدين الحكومي المرتفع، عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي، من المتوقع أن يشكل عبئاً على النمو.

وتشير التوقعات إلى أن النمو العالمي، الذي قُدّر بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023، سيستمر بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025. وقد رفعت التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في تقرير يناير (كانون الثاني) 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، و0.3 نقطة مئوية عن عدد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن وتيرة التوسع بطيئة حسب المعايير التاريخية؛ وهو ما يعزى إلى عوامل قريبة المدى، مثل تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة، وسحب الدعم المقدم من المالية العامة، وإلى آثار أطول أمدا ناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» والغزو الروسي لأوكرانيا، وضعف نمو الإنتاجية، وزيادة التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.8 في المائة في عام 2023، إلى 5.9 في المائة في 2024، و4.5 في المائة في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حدّدتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وسجلت أحدث تنبؤات النمو العالمي لخمس سنوات من الآن 3.1 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ عقود. وقد تباطأت وتيرة التقارب من مستويات معيشة أعلى في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل؛ وهو ما يدل على استمرار أوجه التفاوت الاقتصادي العالمية.

وتعكس الآفاق الضعيفة نسبياً على المدى المتوسط نمواً أقل في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؛ وهو ما ينجم بصفة خاصة عن الاحتكاكات الهيكلية المستمرة التي تحول دون انتقال رأس المال والعمالة إلى شركات منتجة.

ويوضح التقرير أن الآفاق المستقبلية الأكثر قتامة للنمو في الصين وغيرها من اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى، بما لها من حصة متزايدة في الاقتصاد العالمي، ستشكل عبئاً على الآفاق المستقبلية للشركاء التجاريين.

وتتسم المخاطر المحيطة بآفاق النمو العالمي بأنها متوازنة بوجه عام في الوقت الراهن. فعلى جانب التطورات السلبية، قد ترتفع توقعات أسعار الفائدة وتنخفض أسعار الأصول نتيجة لأي زيادات جديدة في الأسعار تنجم عن التوترات الجيو - سياسية، بما فيها تلك الناتجة من الحرب في أوكرانيا والصراع في غزة وإسرائيل، إلى جانب التضخم الأساسي المستمر، حيث لا تزال أسواق العمل تعاني نقص العمالة.

كما أن تباين وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يسبب تحركات في أسعار العملات تفرض بدورها ضغوطاً على القطاعات المالية. وقد تترتب على ارتفاع أسعار الفائدة آثارٌ خافضة للتضخم على نحو أكبر من المتوخى، حيث يعاد تحديد أسعار الفائدة الثابتة على القروض العقارية وتواجه الأسر ارتفاعاً في حجم ديونها، وما ينجم عنه من ضغوط مالية... وفي الصين، ومن دون مواجهة شاملة لأوضاع قطاع العقارات الذي يعاني من مشكلات، قد يتعثر النمو، فيلحق الضرر بالشركاء التجاريين.

وأكد الصندوق أنه في ظل ارتفاع الدين الحكومي في كثير من الاقتصادات، فإن العودة على نحو مربك إلى زيادة الضرائب وتخفيض النفقات يمكن أن تضعف الأنشطة الاقتصادية، وتؤدي إلى تآكل الثقة، وإضعاف الدعم لعمليات الإصلاح والإنفاق الذي يهدف إلى الحد من مخاطر تغير المناخ. ومن الممكن أيضاً أن يتفاقم التشرذم الجغرافي - الاقتصادي، مع تزايد الحواجز أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال والأشخاص، بما يعنيه ذلك من تباطؤ النشاط على جانب العرض.

وفي ظل احتمال تجاوز النتائج المتوقعة، فإن سياسة المالية العامة الأيسر من اللازم - والمفترضة في التوقعات - يمكن أن تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي على المدى القصير، على الرغم من المخاطرة لاحقاً بإجراء تعديل أكثر تكلفة في السياسات.

ومن الممكن أن ينخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع في ظل تحقيق مزيد من المكاسب على صعيد المشاركة في القوى العاملة، وهو ما يتيح للبنوك المركزية إمكانية التبكير بتنفيذ خططها لتيسير السياسات... ويمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي والإصلاحات الهيكلية الأقوى أن يسهما في تحفيز الإنتاجية.

وبينما الاقتصاد العالمي على مشارف هبوط هادئ، تتمثل أولوية البنوك المركزية على المدى القريب في ضمان هبوط التضخم بسلاسة، ولكن ليس عن طريق تيسير السياسات قبل الأوان ولا التأخر المبالغ فيه والتسبب في القصور عن بلوغ الهدف. وفي الوقت نفسه، بينما تتخذ البنوك المركزية موقفاً أقل تقييداً، حان الوقت للتركيز من جديد على تنفيذ عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط لإعادة بناء حيز للتصرف من الميزانية والاستثمارات ذات الأولوية، وأيضاً لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون.

ويرى صندوق النقد أن الاختلافات بين البلدان تستدعي استجابات مصممة خصيصاً على مستوى السياسات. وسوف يسهم تكثيف الإصلاحات الداعمة للعرض في تيسير الحد من التضخم وتخفيض الديون على حد سواء، وتمكين الاقتصادات من زيادة النمو ليقترب من متوسط مستواه الأعلى الذي كان سائداً في فترة ما قبل جائحة «كوفيد - 19»، وتعجيل وتيرة التقارب نحو مستويات دخل أعلى. وكذلك، هناك حاجة إلى التعاون متعدد الأطراف للحد من تكاليف التشرذم الجغرافي - الاقتصادي وتغير المناخ ومخاطرهما، وتعجيل مسيرة التحول إلى الطاقة الخضراء، وتيسير عملية إعادة هيكلة الديون.


كوريا الجنوبية تصدر تحذيراً نادراً بشأن عملتها بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في 17 شهراً

صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تصدر تحذيراً نادراً بشأن عملتها بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في 17 شهراً

صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أصدرت السلطات الكورية الجنوبية تحذيراً نادراً للمشاركين في سوق الصرف الأجنبي يوم الثلاثاء، بعد تراجع سعر الوون الكوري إلى مستوى 1400 وون مقابل الدولار لأول مرة منذ أواخر عام 2022.

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رسالة نصية مشتركة من شين جونغ بيوم، المدير العام لمكتب التمويل الدولي التابع لوزارة المالية الكورية الجنوبية، إلى أوه كوم هوا، المدير العام للقسم الدولي في بنك كوريا جاء فيها «أن سلطات صرف العملات الأجنبية تراقب عن كثب تحركات سعر الصرف، وديناميكيات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، وعوامل أخرى بيقظة تامة».

وأضافت الرسالة: «إن التحركات الأحادية المفرطة في سوق الصرف الأجنبي غير مرغوب فيها بالنسبة للاقتصاد الكوري».

يُشار إلى أن آخر بيان مشترك صادر عن وزارة المالية والمصرف المركزي لكوريا الجنوبية كان في يونيو (حزيران) 2022.

خفض الفائدة قد ينتظر

على صعيد آخر، قال عضو مجلس إدارة بنك كوريا المركزي المنتهية ولايته تشو يون جي يوم الثلاثاء إنه لا ينبغي للبنك أن يتعجل في خفض أسعار الفائدة، حيث يظل استقرار الأسعار هو الأولوية القصوى لسياسة المركزي على حساب تباطؤ الطلب المحلي.

وقال تشو يون جي في مؤتمر صحافي: «ليست هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة على عجل، لأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون أعلى من معدل النمو المحتمل، بينما توجد عدة شكوك، وأن الأسواق المالية تعمل في ظل ظروف مريحة لبضعة أشهر».

وتنتهي ولاية تشو البالغة أربع سنوات كعضو في مجلس السياسة النقدية المؤلف من سبعة أعضاء في 20 أبريل (نيسان). وكان آخر اجتماع له يوم الجمعة، عندما أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة، الذي أصبح الآن في أعلى مستوى له في 15 عاماً، دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي.

وقال تشو إنه من المهم أيضاً خفض التضخم إلى مستوى هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة في أقرب وقت ممكن، لتقليل العبء المتراكم في السنوات الأخيرة من التضخم المرتفع.

وفي إشارة إلى العملة الكورية الجنوبية (الوون) التي سجلت أدنى مستوى لها في 17 شهراً، واخترقت حاجزاً نفسياً رئيسياً قدره 1400 وون مقابل الدولار يوم الثلاثاء، قال تشو إن ضعفها الأخير كان أشد من العملات الأخرى، ولكنه ليس مفرطاً لدرجة تثير القلق.

وقال إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ربما كان وراء خسائر الوون الحادة الأسبوع الماضي، بالنظر إلى حقيقة أن معظم واردات كوريا الجنوبية من النفط يتم توفيرها من المنطقة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يحتاج إلى أن يكون حذراً بشأن توسيع إرشاداته المستقبلية الحالية البالغة ثلاثة أشهر إلى فترة زمنية أطول، لأن السياسة النقدية المحلية تتأثر بعوامل خارجية وداخلية مختلفة، على عكس ما يحدث في حالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.


«العمانية للغاز الطبيعي» توقع اتفاقية توريد مع «جيرا» اليابانية لـ10 أعوام

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
TT

«العمانية للغاز الطبيعي» توقع اتفاقية توريد مع «جيرا» اليابانية لـ10 أعوام

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)

وقّعت الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال»، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة «جيرا اليابانية»، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي لـ«العمانية» لصالح «جيرا» على مدار 10 أعوام بدءاً من عام 2025.

ووفق بيان صادر، فإن الاتفاقية سوف تسهم في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة «جيرا» أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية. إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» حمد النعماني إن اتفاقية البيع والشراء ستسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين الشركتين، مضيفاً أنها تسهم في ضمان فرص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين من خلال تسهيل عمليات الوصول للأسواق الرئيسية.

وأشار النعماني إلى أن الاتفاقية تعزز سمعة الشركة «العُمانية» كمزود يمكن الاعتماد عليه في الغاز الطبيعي المسال، كما تُظهر قدرتها المتقدمة على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء حول العالم.


«سيتي»: الذهب قد يصل إلى 3 آلاف دولار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

«سيتي»: الذهب قد يصل إلى 3 آلاف دولار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)

توقع بنك «سيتي غروب» وصول سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال 6 إلى 18 شهراً، بفضل ارتفاع مستوى شراء المستثمرين للمعدن النفيس، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وكتب محللو «سيتي» بقيادة أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث السلع في سيتي بأميركا الشمالية، في مذكرة بتاريخ 15 أبريل (نيسان): «ارتفاع الذهب الأخير كان مدعوماً بالحرارة الجيوسياسية، ويتزامن مع مستويات قياسية لمؤشر الأسهم... ونتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية على مدى من 6 إلى 18 شهراً».

وقال «سيتي» إن «الحد الأدنى لسعر» الذهب ارتفع أيضاً من نحو ألف دولار إلى ألفي دولار للأوقية.

وتضاف هذه التوقعات إلى قائمة طويلة من توقعات بنوك وول ستريت التي عززت توقعاتها هي الأخرى للمعدن النفيس.

وفي يوم الجمعة، أشار بنك «غولدمان ساكس» إلى سوق الذهب على أنها «سوق صاعدة لا تتزعزع»، وقام بتعديل سعره المستهدف للمعدن الأصفر من 2300 دولار للأونصة إلى 2700 دولار بحلول نهاية العام.

وقال بارتوش ساويكي، محلل السوق في شركة «كونوتوكسيا فينتيك» للخدمات المالية، إن الانتقام الكبير قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً، مما قد يؤدي بالتالي إلى تجدد شراء الذهب، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الدولار.


ارتفاع أرباح «إكسترا» السعودية للإلكترونيات 11% في الربع الأول إلى 25 مليون دولار

أحد فروع  متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
أحد فروع متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
TT

ارتفاع أرباح «إكسترا» السعودية للإلكترونيات 11% في الربع الأول إلى 25 مليون دولار

أحد فروع  متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
أحد فروع متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة «المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 11 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 94 مليون ريال (25 مليون دولار) تقريباً، مقارنة مع 84 مليون ريال (22.3 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب هذا الارتفاع في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) إلى التحسن في إيرادات الشركة، والتي شهدت نمواً بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.5 مليار ريال مقارنة بـ1.4 مليار ريال، وذلك نتيجة لبدء استقرار الطلب في سوق التجزئة داخل المملكة، حيث شهد قطاع التجزئة في الشركة نمواً في حجم المبيعات، مدفوعاً بزيادة المبيعات عبر الإنترنت، مما أدى بدوره إلى زيادة عدد المتسوقين. كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في الشركة زيادة في إيراداته على أساس سنوي، وذلك نتيجة لنمو في محفظة التمويل الاستهلاكي بنسبة 19 في المائة، وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 344.4 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ313.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وذلك رغم زيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10 في المائة. يُذكر أن صافي ربح الشركة التابعة «المتحدة للخدمات المالية» بلغ 52.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ54.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، كما تأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل إيجابي نتيجة التحديث الدوري لآليات احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي. وبالتالي، عند إزالة تأثير هذا التحديث فإن نسبة النمو في صافي أرباح «الشركة المتحدة للخدمات المالية» تصل إلى 7.9 في المائة. بينما تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة على أساس فصلي، بعد أن سجل 126 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بسبب التغيير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة الذي أدى إلى تراجع هامش الربح، وزيادة استثمارات الشركة في مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية، والذي أثر سلباً على صافي الأرباح. ونوهت الشركة المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بالتجزئة إلى أن هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2024 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة، ولم يتم فحصها، أو مراجعتها من قبل مراجعها الخارجي.


«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)

قالت مؤسسة أبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل إنتاج النفط في دول الخليج أقل بكثير عما كان عليه في عامي 2018 و2019، عندما كانت طهران في نزاع كبير مع الولايات المتحدة والسعودية.

وأضافت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير اطلعت عليه وكالة «أنباء العالم العربي»، أنه من الواضح أن هناك كثيراً من الطرق التي يمكن أن تتصاعد بها التوترات بين إيران وإسرائيل، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل يوم السبت.

لكن المؤسسة أشارت إلى أنها ستبقي على توقعاتها لأسعار النفط دون تغيير، في ظل الغموض الكبير بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل. لكنها أضافت أن رد فعل سوق النفط على الضربة الإيرانية لم يكن سلبياً، حيث تم تفسير الهجوم بحقيقة أن طهران سعت إلى تعريفه بدقة لتجنب تصعيد كبير.

ورغم ذلك، قالت إنه من الواضح أن هناك مخاطر يمكن أن ترفع أسعار النفط، وأن المحفز الأكثر وضوحاً لها هو أي انتقام إسرائيلي يزيد من احتمال نشوب صراع مستمر ومباشر بين إيران وإسرائيل.

وأضافت أنه وفقاً لهذا السيناريو، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بقوة، لكن لكي تظل عند تلك المستويات المرتفعة المحتملة، فإن ذلك سيتطلب تعطيل إمدادات النفط الفعلية في إيران، والتي تمثل ما يزيد قليلاً على 3 في المائة من إمدادات الخام العالمية.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» إنه من المرجح ألا يحدث ذلك نتيجة لعمل عسكري، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يؤدي فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على قطاع النفط الإيراني إلى انخفاض إنتاج الخام في إيران بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق حالة شح شديدة في إمدادات الخام.

* مضيق هرمز

وأضافت أن الخطر الأشد يتمثل في محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز الذي تقدر وكالة الطاقة الدولية أن نحو 30 في المائة من تجارة الخام المنقولة بحراً في العالم تمر من خلاله و70 في المائة منه يتجه إلى الأسواق الآسيوية. لكنها قالت إنه على الرغم من تهديدات إيران الأخيرة بالقيام بذلك الأمر، فإنه يبدو غير مرجح، نظراً لأن هذه المحاولة ستؤدي بالتأكيد إلى انخراط الولايات المتحدة في الصراع، وهو الأمر الذي يبدو أن إيران حريصة على تجنبه.


محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
TT

محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)

لا يتوقع محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة الرئيس الأميركي بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين، أكبر مشترٍ للنفط.

وكان مجلس النواب الأميركي أقر بأغلبية ساحقة يوم الاثنين تشريعاً يهدف إلى مواجهة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين طُرحت رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وتمت الموافقة على التشريع بأغلبية 383 صوتاً مقابل 11 صوتاً، وهو ما يتجاوز العدد المطلوب للتغلب على الفيتو الرئاسي. وينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه مصيراً مجهولاً، وفق «بلومبرغ».

ويوسع هذا التشريع، الذي أقرته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالإجماع، العقوبات لتشمل المؤسسات المالية الصينية التي تشتري المنتجات النفطية من إيران. ويتطلب مشروع القانون أيضاً تحديداً سنوياً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في سلوك يخضع للعقوبة.

تُرسل نحو 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم «أباريق الشاي» (المصافي الأصغر حجماً)، وفقاً للملخص.

ويوضح القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات.

وقال لولر في بيان «لقد قامت إيران لسنوات بتمويل (حماس)، و(حزب الله)، والحوثيين، وغيرها من المنظمات الإرهابية. ودعمت الهجوم الهمجي الذي شنته (حماس)»، لافتاً إلى أن «كل هذا أصبح ممكناً بفضل الأموال التي تتلقاها إيران من تجارتها النفطية غير المشروعة، والتي بلغت أكثر من 88 مليار دولار منذ تولى الرئيس بايدن منصبه».

وتابع لولر أن «قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين، إلى جانب قانون السفن الذي تم إقراره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي سيتم طرحه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ غداً (اليوم الثلاثاء)، سيعوق قدرة إيران على تصدير القتل، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. لقد طفح الكيل. ويتعين علينا أن نحمل إيران وداعميها المسؤولية، وخاصة الصين، المشتري الأول للنفط الإيراني. وهذان المشروعان سيفعلان ذلك بالضبط، وأنا أحث مجلس الشيوخ على إقرارهما في أقرب وقت ممكن».

لكن «رويترز» نقلت عن مسؤولين أنه من غير المرجح أن يؤدي الهجوم إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين.

وفي حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد، قال النائب ستيف سكاليز، ثاني عضو جمهوري في مجلس النواب، إن الإدارة سهّلت على إيران بيع نفطها، مما أدى إلى توليد عائدات كانت تستخدم لـ«تمويل النشاط الإرهابي».

وتخلق الضغوط السياسية لمعاقبة إيران مشكلة شائكة للإدارة: كيفية ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد التوترات الإقليمية، أو رفع أسعار النفط، أو استعداء الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وقال العديد من المحللين الإقليميين إنهم يشكون في أن بايدن سيتخذ إجراءً مهماً لتعزيز تطبيق العقوبات الأميركية الحالية لخنق صادرات النفط الخام الإيرانية، شريان الحياة لاقتصادها.

وقال سكوت موديل، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، وهو الآن الرئيس التنفيذي لمجموعة «رابيدان غروب إنرجي»: «حتى لو تمت الموافقة على مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تبالغ في التحرك، لمحاولة التحرك، أو فرض العقوبات الحالية، أو العقوبات الجديدة لمحاولة خفض أو كبح (صادرات النفط الإيرانية) بأي طريقة مجدية».

إنفاذ العقوبات

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب أعاد فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين، والإمارات العربية المتحدة، وأماكن أخرى.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تشير تقديرات «رابيدان غروب إنرجي» إلى أن صادرات النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، باستثناء المكثفات، وهو نفط خفيف جدا. وقال موديل إن ذلك يقترب من مليوني برميل يومياً كانت إيران تصدرها قبل العقوبات.

والتأثير المحتمل على أسعار البنزين هو أحد الأسباب التي قد تجعل بايدن، وهو ديمقراطي، لا يتحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية.

وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في المجلس الأطلسي، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.

وأضافت: «لا أتوقع أن تشدد الإدارة إجراءات التنفيذ رداً على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادات في أسعار النفط... إن أسعار النفط، وفي نهاية المطاف أسعار الغاز عند محطات الضخ، تصبح حرجة خلال عام الانتخابات».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وواصلت زيادة الضغط عليها.

وقال المتحدث: «عقوباتنا الواسعة والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها».

العامل الصيني

إن

فرض العقوبات بقوة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأميركيون إصلاحها بعد فترة صعبة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة العام الماضي بالون مراقبة صينياً مشتبهاً فيه عبر الأراضي الأميركية.

وقدرت شركة «فورتيكسا أناليتيكس» المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. ويشكل ذلك ما يقرب من 90 في المائة من صادرات إيران من النفط الخام، و10 في المائة من واردات الصين من النفط.

وأشار العديد من المحللين إلى أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. لكنهم قالوا إن هذا لن يرقى إلى مستوى الإجراء الدراماتيكي، مثل فرض عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى، وبدلاً من ذلك قد يشمل استهداف كيانات صينية، أو كيانات أخرى تشارك في مثل هذه التجارة.

وقال مصدر مطلع على هذه القضية: «إذا كنت تريد حقاً ملاحقة صادرات النفط الإيرانية، نعم، سيتعين عليك اتخاذ إجراءات ذات معنى ضد الصين». وتساءل «هل ستلاحقون البنوك الكبرى حقاً؟ هل ستفعلون شيئاً لم تفعله الإدارة، وحتى إدارة ترمب لم تفعله؟».

وقال جون ألترمان، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله واشنطن لفرض العقوبات، وإن المتهربين بارعون في إيجاد الثغرات. وأضاف: «أتوقع أن أرى لفتة في اتجاه (فرض) عواقب اقتصادية على إيران، لكنني لا أتوقع أن يتمكن البيت الأبيض -أو أي بيت أبيض في المستقبل- من إغلاق حنفية النفط الإيراني بشكل كامل».


اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر بعض الارتياح للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة ضعف طويل الأمد في قطاع العقارات وازداد ديون الحكومات المحلية.

ومع ذلك، أظهرت مجموعة من مؤشرات شهر مارس (آذار) التي تم إصدارها جنباً إلى جنب مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي - بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي - أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفاً ويؤخر الزخم العام.

وكشفت الحكومة عن مجموعة من تدابير السياسة المالية والنقدية، في محاولة لتحقيق ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنحو 5 في المائة، مشيرين إلى أن معدل النمو في العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح متأثراً بالانتعاش من الركود الاقتصادي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الأول) إلى مارس، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد بشكل مريح على توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة بنسبة 4.6 في المائة، وأسرع قليلاً من التوسع بنسبة 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال هاري ميرفي كروز، الخبير الاقتصادي في وكالة «موديز أناليتكس»: «إن رقم النمو القوي في الربع الأول يقطع شوطاً طويلاً في تحقيق هدف الصين لهذا العام. لقد دعم الإنتاج الصناعي أيضاً خلال الربع، لكن بيانات شهر مارس الضعيفة تثير بعض القلق. وبالمثل، فإن الأسر الصينية تواصل إبقاء محافظها مغلقة».

وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول، وهو ما يتجاوز توقعات النمو البالغة 1.4 في المائة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وخفضت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين مزيداً من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية.

وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية - وهي قواعد اللعبة المستخدمة بشكل جيد - للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.

بيانات شهر مارس الضعيفة

بدأ الاقتصاد بداية قوية هذا العام، لكن بيانات شهر مارس بشأن الصادرات وتضخم المستهلكين وأسعار المنتجين والإقراض المصرفي، أظهرت أن الزخم قد يتعثر مرة أخرى وعززت الدعوات لمزيد من التحفيز لدعم النمو.

والواقع أن البيانات المنفصلة عن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، والتي صدرت جنباً إلى جنب مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي، سلطت الضوء على الضعف المستمر في الطلب المحلي.

ونما الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 6.0 في المائة ومكاسب بنسبة 7.0 في المائة للفترة من يناير إلى فبراير (شباط).

وارتفع نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 4.6 في المائة، وتباطأ من زيادة بنسبة 5.5 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.5 في المائة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل توقعات بارتفاع 4.1 في المائة. وتوسع بنسبة 4.2 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.


ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين بقيت الأسواق متذبذبة بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 48 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 90.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو (أيار) 49 سنتاً، أو 0.6 في المائة إلى 85.90 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الرسمي نما بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل مريح.

وفي حين يعتبر النمو علامة ترحيب لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة، فإن مجموعة من المؤشرات الأخرى، بما في ذلك الاستثمار العقاري، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب لا يزال ضعيفاً في مواجهة أزمة العقارات التي طال أمدها.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية، التي وصفتها حكومتها بأنها انتقامية على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، في أضرار متواضعة.

وقال محللون في «إي إن زد ريسورتش» في مذكرة يوم الثلاثاء: «رد إسرائيل سيحدد ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال مشاركة الولايات المتحدة».