مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى

سهم «إعمار» يقفل فوق عشرة دراهم للمرة الأول من ست سنوات

مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى
TT

مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى

مؤشر سوق دبي عند أعلى مستوى له منذ 2008.. والبورصة المصرية تتعافى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي أمس، وهي في أول جلسات الربع الثاني، بنسبة 1.6% حيث أقفل عند مستوى 4521 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ عام 2008، وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.62 مليار درهم.
ولأول مرة منذ منتصف عام 2008، يقفل سهم «إعمار العقارية» فوق سعر 10 دراهم رغم اختراقه لهذا المستوى ارتفاعا في الأيام الماضية، حيث أقفل اليوم عند 10.10 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 11 مليون سهم.
ورفعت أسهم الشركات المالية والعقارية بورصات الإمارات العربية المتحدة وقطر أمس، في حين تعافت السوق المصرية بعد مبيعات قوية لجني الأرباح على مدى ثلاثة أيام.
وارتفع مؤشر قطر 8.‏1 في المائة إلى 11849 نقطة مواصلا موجة صعود بدأت هذا الأسبوع بعد اعتماد الحكومة ميزانية قياسية حجمها 60 مليار دولار للسنة المالية 2014 - 2015. وارتفع مؤشر أبوظبي 2.‏1 في المائة إلى 4954 نقطة، مقتربا من ذروة فبراير (شباط) البالغة 5005 نقاط بفضل أداء قوي لأسهم البنوك والشركات العقارية.
وتعافى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليغلق مرتفعا 5.‏1 في المائة بعد أن فقد ثمانية في المائة من قيمته في الجلسات الثلاثة السابقة.

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 42.46 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليغلق عند مستوى 9516.17 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.8 سهم بقيمة 8.1 مليار ريال نفذت من خلال 134.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.93% تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.52%، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.43% تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.34%.
وسجل سعر سهم «سدافكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95% وصولا إلى سعر 105.00 ريال تلاه سهم «دلة» الصحية بنسبة 5.62% وصولا إلى سعر 94.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.55% وصولا إلى سعر 68.00 ريال تلاه سهم «اللجين» بواقع 3.47% وصولا إلى سعر 25.00 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 511.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 117.75 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 424.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.65 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 22.7 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 21.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.65 ريال.
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 69.73 نقطة أو ما نسبته 1.57% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4520.73 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.31%، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 1.51% و«أرابتك» بنسبة 0.50% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.66% وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 2.44% و«دبي للاستثمار» بنسبة 5.03% و«سوق دبي المالي» بنسبة 2.05%. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 650.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم نفذت من خلال 9397 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 3.71% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.79%، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.31% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%.
وسجل سعر سهم BLME holdings plc أعلى نسبة ارتفاع بواقع 25.93% وصولا إلى سعر 1.700 دولار تلاه سهم أجيليتي للمخازن العمومية بواقع 6.970% وصولا إلى سعر 10.750 درهم، في المقابل سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 6.250% وصولا إلى سعر 1.050 درهم تلاه سهم دار التكافل بواقع 3.480% وصولا إلى سعر 1.110 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 241.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.020 درهم تلاه سهم «دريك أند سكيل إنترناشيونال» بواقع 238.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.720 درهم. واحتل سهم «دريك أند سكيل إنترناشيونال» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 141 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 85 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.460 درهم.
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.38 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 7558.43 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 250.5 مليون سهم بقيمة 33.1 مليون دينار نفذت من خلال 5834 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 30.4% تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.26%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع تكنولوجيا بنسبة 25.31% تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.14%. وسجل سعر سهم «مشاريع» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.25% وصولا إلى سعر 0.740 دينار تلاه سهم« زيما» بواقع 5.77% وصولا إلى سعر 0.110 دينار، في المقابل سجل «الديرة» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93% وصولا إلى سعر 0.051 دينار تلاه سعر سهم «العقارية» بواقع 8.77% وصولا إلى سعر 0.052 دينار. واحتل سهم «الديرة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.051 دينار تلاه سهم «إسكان» بواقع 26.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 266.15 نقطة أو ما نسبته 2.29% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11905.94 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23 مليون سهم بقيمة مليار ريال نفذت من خلال 10953 صفقة مقابل 18.3 مليون سهم بقيمة 794 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم خمس شركات واستقرار أسعار أسهم أربع شركات.
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.30 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليغلق عند مستوى 1360.21 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة 901.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.76 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 9.10 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 17.53 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 12.57 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00% وصولا إلى سعر 0.052 دينار تلاه سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 1.30% وصولا إلى سعر 0.0780 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «باتلكو» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.37% وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم «ألمنيوم البحرين» بواقع 1.62% وصولا إلى سعر 0.486 دينار. واحتل سهم «سلام» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 903.1 ألف دينار.
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 34.27 نقطة أو ما نسبته 0.50% ليقفل عند مستوى 6822.62 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليون ريال نفذت من خلال 1279 صفقة وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.69% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24%. وسجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.67% وصولا إلى سعر 0.061 ريال تلاه سعر سهم بنك «إتش إس بي سي عمان» بواقع 1.36% وصولا إلى سعر 0.149 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الجزيرة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.92% وصولا إلى سعر 0.540 ريال تلاه سعر سهم «أومنفيسيت» بواقع 4.21% وصولا إلى سعر 0.364 ريال.
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 1.35% لتقفل عند مستوى 2177.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.8 مليون سهم بقيمة 13.2 مليون دينار نفذت من خلال 4499 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 3.35% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.87% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.75%.
وسجل سعر سهم «مصانع الاتحاد» لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.49% وصولا إلى سعر 8.46 دينار تلاه سهم «مناجم الفوسفات الأردنية» بواقع 7.44% وصولا إلى سعر 6.78 دينار.



انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
TT

انهيار العملات المشفرة يثير الحذر ويعزز الابتكار في استراتيجيات الاستثمار

عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)
عملة «بتكوين» أمام شاشة تعرض سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي (رويترز)

أحدث الانهيار الأخير في سوق العملات المشفرة موجة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، بعد أن طال تأثيره أعمق قطاعات الصناعة وأكثرها رسوخاً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا التراجع قد يفتح آفاقاً جديدة لبروز استراتيجيات استثمارية ناشئة، تعتمد على إدارة المخاطر بشكل أكثر نشاطاً واحترافية لتجاوز التقلبات الحادة.

لقد شهدت البيئة الاستثمارية للأصول الرقمية توسعاً هائلاً في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد تقتصر على الحيازة المباشرة للعملات، بل باتت تشمل منظومة متكاملة من البدائل؛ بدءاً من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية والمشتقات المالية كعقود الخيارات والآجلة، وصولاً إلى الاستثمار في شركات تعدين العملات المشفرة، والبورصات الرقمية، ومزودي البنية التحتية لهذا القطاع المتنامي.

لكن هذا التوسع جلب أيضاً نتائج استثمارية متفاوتة؛ حيث لعبت الرافعة المالية، والتقييمات العالية، ومخاوف التمويل دوراً في الإضرار بمختلف أركان سوق العملات المشفرة.

وقال جون داغوستينو، رئيس الاستراتيجية في «كوين بيس»: «لقد انفجرت أدوات الاستثمار في (بتكوين) في أسواق الأفراد والمؤسسات، مما وسع الوصول بشكل أساسي»، مضيفاً: «لكن التفاصيل مهمة فيما يتعلق بكيفية رغبة المستثمرين في استخدام الرافعة المالية وإلى أي درجة يرغبون في تحوط تعرضهم».

الشراء عند مستويات مرتفعة جداً

تراجع سعر «بتكوين» بما يصل إلى 36 في المائة من أعلى مستوى له عند 126223 دولاراً في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال نحو 30 في المائة دون ذروته. وقد تكبّدت شركات خزائن «بتكوين»، بقيادة «استراتيجي إنك»، خسائر كبرى.

وتحافظ هذه الشركات على جزء كبير من أصولها في العملات المشفرة كاحتياطي خزينة، وغالباً ما تجمع رأس المال من خلال الأسهم أو الديون لشراء المزيد من الأصول الرقمية.

ولسنوات، كانت أسعار أسهم هذه الشركات تتداول بعلاوة على قيمة «بتكوين» الذي تمتلكه، وكان الكثير من المستثمرين يفترضون أن هذه العلاوة ستستمر في النمو. لكن عند انخفاض سعر «بتكوين»، انهارت هذه العلاوات. تراجع سهم «استراتيجي» بنسبة 54 في المائة منذ ذروة «بتكوين» في أكتوبر، و63 في المائة منذ منتصف يوليو (تموز). كما تأثرت شركات مثل «ميتابلانيت» اليابانية والعديد من الشركات الصغيرة الأخرى بنفس القدر.

وقالت لين ألدن، مؤسسة لين ألدن أنفستمنت استراتيجي»: «لقد أصبح الأمر فقاعة محلية. المستثمرون الآن أكثر حذراً بشأن دفع مبالغ زائدة».

شركات التعدين تواجه صعوبات التحول

كما واجهت شركات التعدين مثل «آيرين»، و«كلين سبارك»، و«رايوت» و«مارا هولدينغز»، التي كانت مفضلة لدى المستثمرين، صعوبات. هذه الشركات، التي حصلت على كهرباء منخفضة التكلفة بموجب عقود طويلة الأجل، تتحول الآن إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لخدمة عمالقة التكنولوجيا.

وقال ماثيو سيجل، مدير محافظ صندوق «فان إك أونتشين إيكونومي» الذي يستثمر في نظام العملات المشفرة: «كانت هذه الأسهم الأفضل أداءً هذا العام لأنها تجمع بين موضوعين قويين: الأصول الرقمية من خلال تعرضها للبتكوين والذكاء الاصطناعي».

لكن العديد من المستثمرين لاحظوا ضعفاً بسبب مخاوف تتعلق بربحية بعض هذه الشركات، إذ تتحمل ديوناً كبيرة وتحتاج باستمرار إلى تمويل جديد لدفع تكاليف التحول. وأضاف سيجل: «تغيرت البيئة الاقتصادية الكلية قليلاً، وتمت معاقبة هذه الشركات».

الطاقة مفتاح النمو

خلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تتزاوج الاستثمارات في العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، إذ يُنظر إلى البنية التحتية للعملات المشفرة على أنها حاسمة لتلبية احتياجات الطاقة.

تقدر «مورغان ستانلي» أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة ستواجه نقصاً في الطاقة يبلغ 47 غيغاواط حتى 2028، لكنها تشير إلى أن تحويل شركات التعدين قد يخفف جزءاً كبيراً من ذلك، ربما 10–15 غيغاواط أو أكثر.

وقال برايان دوبسون، المدير العام لأبحاث الأسهم التكنولوجية المبتكرة في «كلير ستريت»: «إذا كنت تريد شركة لديها تعرض للعملات المشفرة، وأيضاً تعرض لقصة نمو مهمة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة مع تطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، عليك النظر إلى العديد من هؤلاء المعدنين».

الموجة التالية

بالنسبة لبعض الشركات، تكمن الحلول للأداء الضعيف في تقديم استراتيجيات إدارة نشطة أو محمية يمكنها التفوق أثناء الانخفاضات.

حققت «فان إك أونتشين إيكونومي»، عائداً بنسبة 32 في المائة منذ إطلاق الصندوق في مايو (أيار)، من خلال تقليل الوزن في الأسماء ذات الرافعة المالية العالية. وقال: «قناعتنا أن الإدارة النشطة هي الطريق في هذا المجال لأنه لا يزال فئة أصول غير ناضجة».

كما طورت شركة «إي إم جي كريبتو تكنولوجيز»، التي يقودها المستثمر النشط إريك جاكسون، أول محفظة خزانة للأصول الرقمية مؤمنة نشطاً تضم «بتكوين» و«إيثريوم» وبعض العملات البديلة المختارة، وتولد أيضاً عائداً عن طريق بيع الخيارات بدلاً من إصدار الأسهم أو الديون بشكل متكرر.

وأصبحت الشركة الآن جاهزة للعمل بعد إعلان «إس آر إكس هيلث سوليوشنز» يوم الثلاثاء عن شراء «إي إم جي إكس»، مع تعيين جاكسون رئيساً للشركة المدمجة، على أن يتحول الرمز إلى «إي إم جي إكس» بدلاً من «إس آر إكس إتش» بعد إتمام الصفقة المتوقع في الربع الأول من 2026.

«بتكوين» تحتفظ بالريادة

وسط كل الضوضاء، عززت «بتكوين» موقعها زعيمة واضحة بين العملات، مدعومة بدعم مؤسسي قوي. وتعد جامعة هارفارد أكبر مستثمر معلن في صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» من «بلاك روك»، كما تبني صناديق الثروة السيادية في لوكسمبورغ وأبوظبي وجمهورية التشيك حصصاً في «بتكوين». وهي أيضاً العملة المفضلة بين شركات التعدين.

مع تزايد خيارات الاستثمار، يرى داغوستينو من «كوين بيس» أن السوق أصبحت تشبه السلع التقليدية أو الأسهم مع بورصات منظمة، وخيارات حفظ آمنة، وأدوات دقيقة للمراهنة على اتجاه الأسعار، أو التقلبات، أو العائد المستقر. وأضاف: «إذا كنت مرتاحاً لامتلاك السلع، أو العقارات، أو الفن، أو الذهب، لكن لا تزال تخاف من العملات المشفرة — فأنت ببساطة غير مطلع بشكل كافٍ».


تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)

أظهر استطلاع نُشر يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار صعوبة تعافي الاقتصاد.

وأشار معهد «إيفو» إلى أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 87.6 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ88 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تعديل طفيف بالخفض. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً إلى 88.2 نقطة.

وقال رئيس قسم الاستطلاعات في «إيفو»، كلاوس فولرابي: «لا توجد أي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الألماني هذا العام».

الاقتصاد لا يزال يعاني من الركود

يكافح الاقتصاد الألماني لاستعادة زخمه هذا العام، مع توقعات بنمو متواضع فقط بعد عامَين من الانكماش.

وأوضح الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، انتهى العام كما بدأ: بقراءة مخيبة للآمال لمؤشر (إيفو)».

ويأتي انخفاض مؤشر «إيفو» لشهر ديسمبر بالتزامن مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، مما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره لم يتحقق بعد، حيث لم تُثمر خطط التحفيز المالي الحكومية النتائج المرجوة، حسب كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس.

وقالت بالماس: «مع تخصيص جزء من حزمة التحفيز لتغطية التكاليف المالية المتزايدة للشيخوخة، وتأخر تنفيذ الخطط الملموسة للاستثمار في البنية التحتية، نتوقع أن يكون أثر التحفيز المالي مخيباً للآمال».

وأشار رئيس «إيفو»، كليمنس فوست، إلى أن الشركات تنظر بتشاؤم أكبر إلى النصف الأول من عام 2026، مضيفاً أن مؤشر الوضع الراهن ظل دون تغيير، وأن العام انتهى دون أي مؤشر على التفاؤل.

وكان المستشار فريدريش ميرتس قد وعد بإجراء إصلاحات اقتصادية خلال فصل الخريف لإنعاش الاقتصاد، لكن كبير الاقتصاديين في «كومرتسبانك»، يورغ كرايمر، قال: «تتأثر معنويات قطاع الأعمال سلباً لعدم تحقق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في الخريف، خلافاً لما أُعلن».


رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الأربعاء: على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي، بدلاً من التقشف المالي المفرط، لما له من أثر إيجابي على النمو والإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي: «عندما أتحدث عن سياسة مالية استباقية، فأنا أعني التوظيف الاستراتيجي للحوافز المالية»، وأضافت في بيانٍ خلال ندوة حول السياسة الاقتصادية استضافتها منظمة «كيدانرين» (اتحاد الأعمال الياباني) أن هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسعٍ متهور في الإنفاق. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغ فيه عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وخلال جلسة نقاش، صرّح ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، بأن على الحكومة رفع سعر الفائدة المحايد للبلاد - أي المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه - وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل عبر الإنفاق المالي واستراتيجية النمو. وأضاف واكاتابي، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة والممثل عن القطاع الخاص: «إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسوف يكون من الطبيعي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة». وتابع: «مع ذلك، يجب على بنك اليابان تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط».

• انتعاشة للصادرات

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انتعشت لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤشر على انحسار آثار الرسوم الجمركية الأميركية، مما يعزز موقف البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث: «يبدو أن صادرات السيارات تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث منح انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات شركات صناعة السيارات اليابانية بعض القدرة التنافسية السعرية، مدعوماً أيضاً بانخفاض قيمة الين». وأضاف: «مع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن مؤشرات الضعف في سوق العمل الأميركية قد تؤثر سلباً على الطلب على السيارات، ما يعني أن الزخم الأخير في صادرات السيارات اليابانية قد لا يستمر».

وارتفع إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي بعد زيادة قدرها 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وقد تجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات السوق البالغة 4.8 في المائة.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.8 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 1.5 في المائة، وتضاعفت شحنات الأدوية. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى آسيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، و19.6 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.5 في المائة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 322.2 مليار ين (2.08 مليار دولار) في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.2 مليار ين. وكان هذا أول فائض تجاري منذ خمسة أشهر، حيث تحول الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى إيجابي لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام. وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث مع تراجع الصادرات تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية، لكنّ المحللين يتوقعون انتعاش النمو في الربع الحالي. وكانت الصدمة الأولية من ارتفاع الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان يُخشى، حيث تحمل المصدرون اليابانيون تكاليف الرسوم للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وجاء بعض التحسن بعد أن أبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت بموجبها حزمة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً من اليابان، بعد أن كانت النسبة الأولية 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وفي مؤشر إيجابي، أظهر مسحٌ أجراه بنك اليابان، يحظى بمتابعة دقيقة، يوم الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبرى الشركات المصنعة اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول). ومع ازدياد المخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

وقال أكيموتو: «على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر تباطؤ الاستهلاك الأميركي نتيجة التضخم المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد». وأضاف: «في البداية، استوعب المصدرون والتجار الرسوم الجمركية من خلال تخفيض الأسعار، لكن هذه الممارسة تتغير، ليس فقط بالنسبة للواردات من اليابان، بل من مصادر أخرى أيضاً. وإذا أدى هذا الاتجاه إلى تسارع التضخم، فقد يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة».