اعتقال باكستاني في ألمانيا بتهمة التجسس للمخابرات الإيرانية

اعتقال باكستاني في ألمانيا بتهمة التجسس للمخابرات الإيرانية
TT

اعتقال باكستاني في ألمانيا بتهمة التجسس للمخابرات الإيرانية

اعتقال باكستاني في ألمانيا بتهمة التجسس للمخابرات الإيرانية

بعد 8 أشهر من اعتقال رجلين إيرانيين في ألمانيا بتهمة التجسس على المعارضة الإيرانية لمصلحة جهاز مخابرات طهران «اطلاعات»، حررت المحكمة الألمانية الاتحادية أمر إلقاء قبض على باكستاني يعيش في مدينة بريمن بتهمة التجسس لإيران.
وعممت النيابة الألمانية العامة بيانًا صحافيًا يوم أمس الجمعة يتحدث عن تجسس الرجل الباكستاني (31 سنة) على راينهارد روبه، الرئيس السابق للجمعية الألمانية - الإسرائيلية، بتكليف من مركز المخابرات الإيرانية في طهران. ويفترض أن يكون المتهم، من ضمن نشاطات تجسسية أخرى، قد عمل ضمن وحدة تجسسية هدفها تقصي المعلومات عن نشاط روبه، البرلماني السابق أيضًا، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وقد حررت المحكمة الاتحادية أمر الاعتقال منذ يوم الأربعاء الماضي.
وبحسب الادعاء العام الألماني فإن المتهم أوصل المعلومات التي جمعها عن روبه، وعن محيط عمله وأصدقائه، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى أشخاص من المخابرات الإيرانية كلفوه بالمهمة. ونقلت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار عن مصادر أمنية أن دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) كانت تراقب المتهم عن كثب.
وفي حديث روبه إلى «بيلد» لم يستغرب النائب البرلماني الاشتراكي السابق من تجسس المخابرات الإيرانية عليه، وقال إن القضية تكشف كيف تحاول إيران إسكات الأصوات المعارضة لها. وأضاف أنه كان صريحًا على الدوام في الكشف عن رأيه بإيران، وأن التجسس عليه لن يثنيه عن المواصلة بهذا الاتجاه.
وفضلاً على اعتقال عدة ألمان بتهمة التجسس الاقتصادي لصالح إيران في السنوات الماضية، شهدت العاصمة برلين اعتقال الإيرانيين ميسم ب (32 سنة) وسعيد ر (33 سنة) بتهمة التجسس لصالح إيران ضد المعارضة الإيرانية الناشطة في ألمانيا. وكان الاثنان ينتميان إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة قبل أن يكرسا نشاطهما للتجسس على نفس المنظمة منذ سنة 2013.
وتم اعتقال الاثنين في نهاية أكتوبر 2015 بعد مداهمة الشرطة شقتيهما في حي كرويتسبيرغ البرليني الشعبي في العاصمة برلين. وصادر رجال الشرطة كومبيوترات وعشرات الأقراص المدمجة لأغراض التحقيق. وكان الاثنان مسجلين عاطلين عن العمل ويتلقيان مساعدات البطالة، بحسب مصادر النيابة العامة ببرلين آنذاك. وشملت الحملة شقق 5 إيرانيين آخرين اتهمتهم النيابة العامة بجمع المعلومات عن المعارضة لصالح ميثم ب، وسعيد ر.
من ناحيتها، أعلنت منظمة مجاهدي خلق آنذاك أن المعتقلين هما ميثم بناهي وسعيد رحماني، وأنهما طردا من معسكر المنظمة «كامب ليربتي» في العراق، وأنهما سكنا بعد ذلك في فندق المهاجر ببغداد الذي تشرف عليه المخابرات الإيرانية والحرس الثوري.
وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى السلطات الألمانية باسم «مجلس المقاومة الإيرانية» إن إيران تحاول من خلال المقالات والبروباغندا المضادة أن تصور بأن تهمة التجسس الموجهة إلى بناهي ورحماني هي تهمة لفقتها المعارضة الإيرانية، لكن الحقيقة هي أن الاثنين يعملان لصالح المخابرات الإيرانية. وطالبت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق قرارها الصادر في أبريل (نيسان) 1997 الذي يقضي بمعاقبة وطرد كل الجواسيس الناشطين في أوروبا لصالح نظام الملالي في إيران.
وسبق للنيابة العامة أن أعلنت في أكتوبر 2006 عن اعتقال رجلي أعمال ألمانيين بتهمة التجسس الاقتصادي وخرق قانون التجارة الألماني، من خلال تزويد إيران بتقنيات تدخل في صناعة الصواريخ.
وتم اعتقال رجلي الأعمال في إطار حملة مداهمات نفذتها الشرطة الاتحادية في فرانكفورت، وأعلن عنها مساء اليوم نفسه. وشملت الحملة 12 بيتًا ومكتبًا في 4 ولايات ألمانية هي هيسن وبادن فورتمبيرغ (جنوب) والراين الشمالي فيستفاليا (غرب) وزارلاند (جنوب غرب).
وكشفت تفاصيل محضر الاتهام أن الرجلين تعاونا مع مخابرات دولة أجنبية في توفير تقنية تستخدم في تركيب الرؤوس الذرية والتقليدية على الصواريخ.
وفي العام نفسه، ذكر مصدر مسؤول عن ملف إيران النووي في الاتحاد الأوروبي أن تحقيقات النيابة العامة في كارلسروهة شملت 8 ألمان بتهمة دعم نشاط المخابرات الإيرانية الرامي لتطوير برنامج إيران النووي، وبتهمة خرق قوانين التجارة الخارجية. ويقيم المتهمون في ألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا، ويخضعون للاعتقال رهن التحقيق. وهي أول إشارة قد يفهم منها أن المعدات قد تم تهريبها إلى إيران عبر سويسرا وجنوب أفريقيا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.