في خطوة يرى مراقبون أنها قد تثمر عن إيجاد مخرج للأزمة، أصدر رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة متابعة للجوانب القانونية المرتبطة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، وذلك بناء على مقترح قدمه وزير الخارجية نبيل فهمي ووافق عليه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أخيرا برئاسة الرئيس عدلي منصور. وتختص اللجنة بتقييم وضع مصر القانوني وحقوقها في مياه النيل في ضوء قواعد القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الموقعة مع دول حوض النيل.
وتتشكل اللجنة برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وعضوية مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، وممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وممثل عن وزارة الموارد المائية والري، ود. محمد جمعة خبير القانون الدولي، ود. إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، ود. أشرف عرفات أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، على أن تختار اللجنة مقررا من بين أعضائها، مع أحقية اللجنة في ضم خبراء آخرين.
وتختص اللجنة بدراسة الحقوق القانونية لمصر في مياه الميل ووضع اتفاقية عام 1959 بشأنها، وإجراء تقييم قانوني لموقف مصر إزاء سد النهضة والخطوات التي اتخذتها مصر بهذا الخصوص، ويلزم القرار اللجنة أيضا بتقييم الاتفاقية الإطارية الشاملة وكيفية تعامل مصر معها، والتنسيق مع الخبراء القانونيين الدوليين الذين سيجرى تكليفهم من جانب مصر لتقديم الدعم القانوني اللازم في قضايا النيل وبصفة خاصة الاتفاقية الإطارية، وذلك كله في ضوء قواعد العرف الدولي وقانون المعاهدات الدولية وتراث الدول في المعاهدات وقواعد الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي.
وقالت وزارة الخارجية إن الموقف المصري فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي واضح ولا مجال فيه على الإطلاق للتنازل أو السماح بالإضرار بأمن مصر المائي والقومي، على حد تعبيرها. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات صحافية إن «هناك تحركا ممنهجا لتنفيذ هذه العناصر بشكل متدرج، فيما يتعلق بهذه العناصر السياسية والقانونية والفنية لضمان المصالح المائية المصرية»، لافتا إلى أن العناصر القانونية في الخطة جرى تحديدها بأكملها وإعداد ملف قانوني متكامل. وذكر عبد العاطي أن تطورات مشروع سد النهضة وعناصر الموقف المصري في هذا الشأن كانت على جدول لقاء نبيل فهمي وزير الخارجية المصري وكاثرين آشتون الممثلة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش وجوده في بروكسل للمشاركة في أعمال القمة الأوروبية - الأفريقية. وكشف عن أن فهمي سيلتقي وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة الأوروبية الأفريقية الحالية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.
وتقول مصر إن «السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي». وأعلن وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم، خلال اجتماع سابق له بوفد من البرلمان الأوروبي، أن حكومة بلاده مصرة على إجراء محادثات مع مصر بشأن سد النهضة وإيجاد حل لقضية مياه نهر النيل على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة، على حد تعبيره.
