الضاحية الجنوبية تحتفل بمحرري أعزاز.. وأسئلة عن مصير المتهمين بخطف الطيارين التركيين

نقلوا 13 مرة من مواقع احتجازهم بسبب الحرب.. والخاطفون لم يكونوا متشددين

عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الضاحية الجنوبية تحتفل بمحرري أعزاز.. وأسئلة عن مصير المتهمين بخطف الطيارين التركيين

عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)
عباس حمود أحد المحررين التسعة يقبل يد والدته عقب وصوله إلى منزله في صيدا جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لا تكفّ الألسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، عن شكر كل من ساهم «في تحرير المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين كانوا محتجزين في مدينة أعزاز (شمال سوريا)، ليل أول من أمس. شملت عبارات الشكر، حكومات لبنان وقطر وتركيا والسلطة الفلسطينية. وحده رجل خمسيني خرج عن القاعدة علنا، ممازحا بالقول: «كان علينا توجيه الشكر لمجهولين اختطفوا الطيارين التركيين، اللذين ساهما أيضا في الضغط لعقد الصفقة». يضحك المتجمعون بالقرب منه، ويسارع أحدهم للقول: «الشكر يشمل الجميع»، خلال وجودهم جميعا أمام مقرّ «حملة بدر الكبرى» في بئر العبد، إحدى الجهتين المنظمتين لرحلة زيارة الأماكن المقدسة في إيران، التي انتهت بخطف اللبنانيين أثناء عودتهم برا عبر سوريا، في شهر مايو (أيار) 2012.
تغيّر مزاج الضاحية الجنوبية كثيرا منذ الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز. تعم الاحتفالات المنطقة جميعها، وتنتشر صور المحررين وصور عملاقة للمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المفاوض اللبناني في تحرير المخطوفين اللبنانيين في سائر الشوارع.
وحدهم المحررون، تبدو عليهم علامات الإعياء والتعب الإرهاق. «منذ ثلاثة أيام لم أنم»، يقول المفرج عنه علي ترمس لـ«الشرق الأوسط»، ومعزيا نفسه في الوقت ذاته بالقول: «لكنني خرجت مجددا إلى الحياة».
وجاءت عملية الإفراج عن اللبنانيين المعتقلين في مدينة أعزاز السورية، ليل أول من أمس، ضمن صفقة ثلاثية، أفرج خلالها أيضا، في الوقت نفسه، عن الطيارين التركيين المختطفين في لبنان، وعدد من المعتقلات السوريات في سجون النظام السوري. وأغلق الملف على خاتمة سعيدة، بعد تعثر المفاوضات أكثر من مرة لإطلاق سراحهم، بينما لم تتضح بعد أسباب عدم اشتمال صفقة تحرير المخطوفين اللبنانيين والمعتقلات السوريين على المطرانين المخطوفين بريف حلب؛ بولس يازجي ويوحنا إبراهيم.
في شوارع الضاحية، كما في منازل المحررين في حي السلم وبئر العبد وحارة حريك، تتكرر الروايات. ولا ينتهي السرد بوصول زائرين جاءوا يقدمون التهنئة للمفرج عنهم بالسلامة. أحداث جديدة يخبرها هؤلاء، تؤكد معاناتهم طوال 17 شهرا، نقلوا خلالها 13 مرة من مواقع احتجازهم، بين مدينة أعزاز ومدينة المارع (شمال حلب)، ومعسكر «لواء عاصفة الشمال» التابع للجيش السوري الحر في أعزاز، وبلدة أخرى تبعد سبعة كيلومترات عن المدينة. وترافق الضغط النفسي الذي عاشه هؤلاء، مع ضغوط الحرب، واقتراب الخطر من مواقع احتجازهم. لكن خبر نقلهم إلى داخل الحدود التركية، قبل ثلاثة أيام، بهدف الإفراج عنهم، محا «عذابات الماضي»، على الرغم من أنهم لم يبلغوا بإطلاق سراحهم إلا بعد نقلهم إلى داخل الحدود التركية.
ويحكي علي ترمس، في منزله في حارة حريك، معاناة فترة الاحتجاز. يعرف هذا الرجل خاطفيه بأسمائهم. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «أحد الخاطفين كان متعاطفا معنا تماما من الناحية الإنسانية، وهو ضابط منشق من مطار منغ العسكري (شمال حلب)»، مشيرا إلى أن أحدا لم يعذبه. ويوضح أن «العذاب اقتصر على الانتقال من مقرات احتجاز إلى أخرى، علما بأنه كان لدى الحراس تعليمات واضحة بعدم أذيتنا».
ويشير ترمس إلى «أننا عانينا الأمرين بعد مقتل المسؤول عن احتجازنا عمار الداديخي (أبو إبراهيم) في فبراير (شباط) الماضي، حيث لم يهتم بنا الآخرون مثله»، لافتا إلى أنه أبلغهم أن «مسؤولا لبنانيا دفع له مبلغ 50 ألف دولار لتوفير ما نحتاج إليه، وعدم حرماننا أي شيء، ومعاملتنا بشكل حسن».
لم يخضع اللبنانيون التسعة المحررون لتحقيقات قاسية خلال فترة احتجازهم، باستثناء الأيام الأولى. يقول ترمس: «جاءنا ثلاثة أشخاص ملتحون للتحقيق معنا، وسؤالنا عن علاقتنا بحزب الله، وعما إذا كنا قياديين فيه، لكن بعد هذا التحقيق، لم نخضع لجلسات مماثلة، قبل أن يتسلمنا أبو إبراهيم».
اللافت أنه، منذ احتجاز اللبنانيين حتى الإفراج عنهم، فقدوا كثيرا من خاطفيهم. ويوضح ترمس في هذا السياق: «في البداية، كانوا نحو 60 شخصا، ومع اشتداد المعارك مع الجيش النظامي حينا، ومع الأكراد بعدها، ولاحقا مع تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، داعش، توفي ما يقارب الخمسين شخصا، ولم يبقَ منهم إلا العدد القليل». وبعد تقدم داعش، «ازداد الخوف على مصيرنا أكثر».
يعرف هؤلاء الكثير عن واقع المنطقة والمتغيرات التي طرأت عليها منذ سيطرة الجيش السوري الحر عليها. يقول ترمس: «عند كل متغير، كانت لنا حصة. فقد سقطت قذيفة قرب مقر احتجازنا، كما انفجرت عبوة ناسفة في حائط غرفة المحتجزين فيها، وشاهدنا من منور لا يرتفع أكثر من 30 سنتيمترا فعل الانفجار، خلال الشتاء الماضي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.