بعد بريطانيا.. هل تكون إيطاليا الخطر المقبل على الاتحاد الأوروبي؟

روما تصطدم مع القوانين الموحدة لإنقاذ النظام المصرفي

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي

بعد أن استيقظت القارة الأوروبية يوم الجمعة الموافق 24 يونيو (حزيران) على نتيجة استفتاء بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه أن يخلق الكثير من الصعاب الاقتصادية لكلا الطرفين. يبدو أن تعثر البنوك في إيطاليا هو الخطر القادم الذي يُداهم الاتحاد الأوروبي.
فحالة التصادم بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول عملية إنقاذ محتملة للنظام المصرفي المترنح في البلاد بدأت تقترب يوما بعد يوم، مما يهدد بمزيد من التحديات التي يمكن أن تواجه الاتحاد المصرفي الأوروبي والتي تشكل تهديدا محتملا أكبر لاستقرار أوروبا بعد الـBrexit.
فالنظام المصرفي في إيطاليا أصبح في ورطة، بعد وصول القروض المتعثرة إلى 540 مليار دولار، ذلك وسط مأساة الحاجة إلى رأس مال جديد. ويريد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي تخصيص ما يعادل نحو 60 مليار دولار من التمويل العام للدولة لمحاولة تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي.
وبالفعل تواجه إيطاليا مشكلة القروض المتعثرة، التي أجبرت الحكومة على إنشاء صندوق لمساعدة البنوك الضعيفة بقيمة 5 مليارات يورو تقريبًا. وتجدر الإشارة إلى أن حجم مثل هذه القروض لدى أقدم بنك في إيطاليا، مونتي باشي» Monte Paschi» يبلغ 47 مليار يورو. ويطالب البنك المركزي الأوروبي بخفض هذا المبلغ بمقدار 8 مليارات يورو مع حلول نهاية عام 2017، وبشكل عام يبلغ الحجم الإجمالي للقروض غير المسددة في إيطاليا، 360 مليار يورو (399 مليار دولار) وتبلغ ديونها 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن المشكلة بالنسبة لرينزي وإيطاليا - والاتحاد الأوروبي ككل - هي أن قواعد الاتحاد المصرفي الأوروبي تحظر عمليات إنقاذ دافعي الضرائب باعتبارها الملاذ الأول للبنوك المتعثرة. فالقواعد، التي وضعت منذ سنوات، تُصر على أن المساهمين والدائنين «إنقاذها» قبل دافعي الضرائب.
ومشكلة أخرى ستواجه إيطاليا وهي قوانين الإفلاس، حيث إن الإجراءات عادة ما تستغرق ثماني سنوات للحل في المحكمة، بالمقارنة مع المتوسط الأوروبي الذي يبلغ ثلاث سنوات، مما يجعل من الصعب على البنوك بيع القروض المتعثرة بأسعار لائقة.
وقد حاول رينزي الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في أوروبا التي ولدتها الـBrexit لإقناع سلطات الاتحاد الأوروبي بتعليق الحظر المفروض على المساعدات الحكومية للمصارف الإيطالية. وخلال الأسبوع قبل الأخير من يونيو الماضي كانت هناك مفاوضات بين الإيطاليين والاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة، ورفض مسؤولون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والبنك المركزي الأوروبي في ألمانيا التفكير بإعفاء إيطاليا من القواعد.
ولا يقل الاستفتاء الدستوري الذي سيجري في إيطاليا العام الحالي، خطورة عن الاستفتاء الذي شهدته بريطانيا. فالمؤشرات الاقتصادية والمشاكل المصرفية والاستفتاء الدستوري - تشير إلى وقوع إيطاليا في حالة أزمة خانقة قد تشمل عواقبها كل أوروبا.
وقالت وزارة الخزانة الإيطالية إن العجز في موازنة الحكومة في الأشهر الستة الأولى من عام 2016 بلغ 27.7 مليار يورو، بزيادة نحو 5.8 مليار يورو عن العجز المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الوزارة أنه على رغم ارتفاع العجز في الأشهر الستة الأولى من عام 2016، فإن المالية العامة ما زالت تسير نحو الوفاء بأهداف الحكومة للعام بأكمله.
وسجلت موازنة القطاع العام فائضًا بلغ نحو 8.6 مليار يورو في يونيو انخفاضا من فائض قدره 12.1 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي. ويسجل شهر يونيو في العادة فائضًا في الموازنة فيما يرجع إلى انتهاء مهلة الإقرارات الضريبية في منتصف العام. وتهدف إيطاليا إلى خفض العجز العام في موازنة الحكومة هذا العام إلى 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة وأقل قليلاً من العجز المسجل في العام الماضي والبالغ 2.6 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتوجب على مواطني إيطاليا التصويت خلال الاستفتاء على موضوع تغيير مبدأ تشكيل مجلس الشيوخ في البرلمان وتركيز السلطة في أيدي أعضاء المجلس الأدنى (مجلس النواب) في البرلمان.
وفي حال وافق الإيطاليون على تنفيذ الإصلاح الدستوري المذكور فسيتمكن رئيس الوزراء ماتيو رينزي من تمرير قوانين يمكن أن تحسن قدرة البلاد على المنافسة الاقتصادية. وفي حال رفض السكان تنفيذ الإصلاح فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الحكومة الحالية واندلاع أزمة سياسية. ووفقًا لتقديرات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، إذا لم تتم الموافقة على الإصلاحات، فستشهد البلاد حدوث ركود، ونزوح رؤوس الأموال وتراكم ديون جديدة.
وأعرب حكام البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم بشأن حالة البنوك في منطقة اليورو وتداعيات تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أظهر محضر آخر اجتماع للحكام كشف عنه الخميس الماضي. إذ تنشر محاضر الاجتماعات بعد أربعة أسابيع من عقدها.
وعقد الاجتماع في فيينا في الثاني من يونيو قبل ثلاثة أسابيع من تصويت البريطانيين في 23 يونيو على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن الأمور الأخرى التي تقلق حكام البنك المركزي الأوروبي، جهود البنوك في منطقة اليورو لتصحيح ميزانياتها العامة التي قال البنك إنها عملية «مضنية» ولكنها «ستسهم بشكل كبير في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو».
وشددوا بصورة خاصة على وجوب معالجة مسألة الديون المشكوك في تحصيلها التي أصبحت أكثر إلحاحًا في الأسابيع الأخيرة بعد أن سعت إيطاليا إلى الحصول على تصريح من السلطات الأوروبية لتقديم المساعدات المالية والضمانات لبنوكها التي ترزح تحت ديون سيئة بقيمة 360 مليار يورو (399 مليار دولار).