زيادة عدد الوظائف في أميركا يرفع الدولار ويهبط بالذهب

«وول ستريت» تفتح على صعود

زيادة عدد الوظائف في أميركا يرفع الدولار ويهبط بالذهب
TT

زيادة عدد الوظائف في أميركا يرفع الدولار ويهبط بالذهب

زيادة عدد الوظائف في أميركا يرفع الدولار ويهبط بالذهب

أضاف الاقتصاد الأميركي 287 ألف وظيفة في يونيو (حزيران)، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مؤشر يعكس انتعاشا كبيرا لأكبر اقتصاد في العالم بعد انخفاض معدل التوظيف في مايو (أيار).
وزاد عدد الوظائف الجديدة بنحو 112 ألف وظيفة عن توقعات المحللين، وسط مخاوف صناع السياسة بأن أكبر اقتصاد عالمي بدأ يشهد تباطؤا على غرار الاقتصاد العالمي.
وعززت أرقام يونيو المعدل الإجمالي للأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 147 ألف شهريًا، وهو ما يقول المحللون الاقتصاديون: إنه «يكفي ليتماشى مع زيادة حجم قوة العمل الأميركية». ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة الأميركية الذي يستند إلى قاعدة بيانات منفصلة، إلى 4.9 في المائة، أي ما يقارب أدنى معدل منذ أكثر من ثماني سنوات.
وعقب نشر بيانات الوظائف من وزارة العمل الأميركية، أمس (الجمعة)، ارتفع سعر الدولار مباشرة إلى 1.1016 مقابل اليورو؛ لكنه هبط أمام الين في تعاملات متقلبة، مع توقع البعض أن تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من التوقعات لن يقنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام.
وعوضت العملة الأميركية خسائرها مقابل الين فور نشر بيانات الوظائف، وارتفعت لأعلى مستوياتها في أسبوعين مقابل اليورو، وأعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الفرنك السويسري.
وشهد الدولار هبوطًا أمام معظم العملات الكبرى مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة للحصول على إشارات حول متانة الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الأميركية حققت ارتفاعات مطردة أمام سلة من العملات منذ التصويت في بريطانيا قبل أسبوعين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه الإسترليني واليورو والعملات التي تنطوي على مخاطر عالية، ومن بينها الدولار الأسترالي.
في المقابل، شهد الذهب تراجعًا حادًا بعد نشر بيانات الوظائف الأميركية، لكنه تعافى سريعا مدعومًا بالمخاوف بشأن آفاق الأسواق المالية عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وهوى سعر الذهب إلى 68.1335 دولار للأوقية (الأونصة) عقب صدور بيانات نمو الوظائف. ودفع ذلك الدولار للارتفاع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو، وأنعش التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش استقر سعر الذهب في العقود الفورية دون تغير يذكر عن مستواه يوم الخميس. وصعد الذهب أكثر من 100 دولار للأوقية منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد.
وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) بواقع عشرة سنتات إلى 1362 دولارا للأوقية بعدما تراجع في وقت سابق عقب صدور البيانات إلى 30.1336 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 في المائة إلى 86.19 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 6.0 في المائة إلى 60.1092 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 3.0 في المائة إلى 50.610 دولار للأوقية.
وفتحت بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس، بعد نشر بيانات الوظائف بما هدأ المخاوف التي أحدثها تقرير ضعيف لشهر مايو.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».