الولايات المتحدة دفعت بريطانيا إلى الحرب في العراق.. مبكرًا

رئيس لجنة غزو العراق قال إن التحليل الدقيق ضروري قبل خوض الحرب

دفعت الولايات المتحدة بريطانيا إلى اتخاذ عمل عسكري في العراق «مبكرا»، بحسب ما قاله مندوب بريطاني سابق لدى الأمم المتحدة عقب نشر تقرير شيلكوت. وقال التقرير إن رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، هوّل من التهديد الذي مثله صدام حسين، وأضاف أن الإجراء العسكري لم يكن هو الخيار الأخير. وخلص التقرير إلى أن بريطانيا اعتمدت على معلومات استخباراتية مغلوطة ولم تستنفد الخيارات السلمية قبل غزو العراق، وذكر أن العمل العسكري «ربما كان ضروريا»، لكن عند اتخاذ قرار الغزو لم يكن نظام صدام حسين يشكل تهديدا، وكان بالإمكان اتباع خطة دبلوماسية تستمر لبعض الوقت لتدبير الملف، خاصة أن أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي كانت تؤيد استمرار عمل الأمم المتحدة في التفتيش والمراقبة.
وبشأن هذه النقطة حرص التقرير على توضيح أن الأحكام المرتبطة بتهديدات نظام صدام قدمت بتعبيرات تأكيد غير مبررة، حيث إن المعلومات التي وفرتها الاستخبارات لم تقدم أدلة جازمة على أن صدام «استمر في إنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية»، وبالتالي فالقرارات التي اتخذت بشأن بلاد الرافدين بنيت على معلومات «مغلوطة وغير دقيقة».
وفي هذا الإطار، أوضح شيلكوت أنه «أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابرات وتقييمات مغلوطة لم تفند رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك». وعلى العكس تم تحذير بلير من أن غزو العراق سيوسع نشاط تنظيم القاعدة في بريطانيا. وقال شيلكوت: «التحليل الدقيق ضروري قبل خوض الحرب». من جهته، قال سير جيرمي غرينستوك، مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة في عام 2003، إن بلير كان يسعى إلى صدور قرار من الأمم المتحدة يساند إجراءه.
وقال لـ«بي بي سي» إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى كانوا يعتقدون أن هذا «تضييع للوقت».
وقد نشر تقرير شيلكوت أول من أمس بعد سبع سنوات من إعداده. وانتهى سير جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، إلى أن بلير أرسل قوات، لم تكن مستعدة جيدا إلى المعركة، وأن خططه كانت «غير كافية بالمرة» لتبعات ما بعد الحرب.
وخلص التقرير الذي نشرت نتائجه أول من أمس إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الأسبق قال للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش قبل ثمانية أشهر من غزو العراق عام 2003 «أيا كان الأمر» واعتمد على معلومات ومشورة قانونية معيبة في اتخاذ قرار الحرب. ووجهت لجنة بريطانية تولت التحقيق في حرب العراق انتقادا شديدا اليوم لبلير بشأن عدد من القضايا قائلة بأنه جرى التضخيم من شأن التهديد الذي كانت تمثله أسلحة الدمار الشامل التي كان يعتقد أن صدام حسين يملكها وأن التخطيط لما بعد الحرب كان غير كاف.
ورد بلير على نتيجة التحقيق بأنه اتخذ قرار الحرب «بنية خالصة» وما زال يعتقد أنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام وأنه لا يرى أن حرب العراق كانت سببا في الإرهاب الذي يشهده اليوم الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وقال رئيس الوزراء الأسبق الذي بدا عليه التوتر للصحافيين: «تبين أن التقييمات التي قامت بها المخابرات وقت خوض الحرب خاطئة. تبين أن التبعات أكثر عدائية وأطول مدة وأشد دموية مما كان يمكن أن نتصوره على الإطلاق».
وأضاف: «من أجل كل هذا أعبر عن مزيد من الأسف والندم والاعتذار أكثر مما تعتقدون».
وبلير هو رئيس الوزراء الوحيد من حزب العمال الذي فاز بالانتخابات العامة ثلاث مرات وشغل المنصب لمدة عشر سنوات حتى عام 2007 وتمتع بشعبية كبيرة في أوج مجده لكن حرب العراق أضرت بشعبيته وتركته كثيرا.
ولم يذهب التقرير الذي طال انتظاره لحد القول بأن التحرك العسكري كان غير قانوني وهو موقف من المؤكد أنه يصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل.
وقال رئيس لجنة التحقيق جون شيلكوت في كلمة عرض فيها نتائج التحقيق: «انتهينا إلى أن الظروف التي تقرر خلالها أن هناك أساسا قانونيا للتحرك العسكري لم تكن مرضية على الإطلاق».
وقال بلير بأن التقرير يبرئه من الاتهامات بالكذب التي أثارها أقارب بعض من نحو 179 جنديا لاقوا حتفهم في الصراع.
وأضاف في بيان أن التقرير يضع حدا لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع... سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في صالح البلاد. وقال أقارب بعض الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق بأنهم سيدرسون تقرير لجنة التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة دعوى قانونية ضد المسؤولين.
وقال ريج كيز والد الجندي توماس كيز، 20 عاما، وهو واحد ممن قتلوا: «نعلم جميعا اللاعبين الرئيسيين... الذين شاركوا في أكثر الحلقات فوضى في السياسة البريطانية. نود أن يواجه كل هؤلاء اللاعبين الرئيسيين شكلا من أشكال المحاسبة».
وأضاف: «إذا كان هذا من خلال القنوات القانونية فإننا سندرس ذلك ونرى ما هو ملائم وقابل للتنفيذ. تمت إحالة الأمر للمحامين». وسلط التقرير الضوء على ما حدث بين بلير وبوش في الأشهر التي سبقت غزو مارس (آذار) 2003 وهو الأمر الذي ظل لفترة طويلة موضع تكهنات بشأن صفقات ووعود سرية.
وفي مذكرة مؤرخة في 28 يوليو (تموز) 2002 أي قبل الغزو بثمانية أشهر قال بلير لبوش: «أنا معك في كل الأحوال. لكن هذا هو وقت تقييم الصعوبات بصراحة».
وأضاف: «التخطيط والاستراتيجية المتعلقان بهذا الأمر هما الأصعب حتى الآن. هذه ليست كوسوفو. هذه ليست أفغانستان. بل إنها حتى ليست حرب الخليج».
وقال تقرير شيلكوت بأن بلير سعى للتأثير على قرارات بوش وعرض أن تقدم بريطانيا الدعم بينما اقترح تعديلات محتملة لموقف الولايات المتحدة.
لكن رئيس لجنة التحقيق أضاف أن بلير غالى في تقدير قدرته على التأثير على القرارات الأميركية بشأن العراق. وقال تقرير شيلكوت بأنه لم يكن هناك تهديد وشيك من صدام في مارس عام 2003 وأنه كان يجب توقع الفوضى التي عمت العراق والمنطقة فيما بعد الغزو.
وأسفر الغزو وما تلاه من اضطرابات في العراق عن سقوط 150 ألف قتيل عراقي على الأقل بحلول عام 2009 معظمهم من المدنيين كما تشرد أكثر من مليون شخص.
وقال التقرير بأن بريطانيا انضمت لغزو العراق دون أن تستنفد الخيارات السلمية وأنها بإقدامها على ذلك قوضت سلطة مجلس الأمن الدولي.
وقال شيلكوت: «أصبح من الواضح الآن أن السياسة بشأن العراق وضعت على أساس معلومات مخابراتية وتقييمات مغلوطة لم يتم الاعتراض عليها رغم أنه كان يجب أن يحدث ذلك. وأضاف أن تقديرات حكومة بلير للتهديد الذي مثلته أسلحة الدمار الشامل العراقية طرحت بثقة غير مبررة ولم يتم العثور على أسلحة من هذا النوع بعد الحرب.
وقال شيلكوت بأن بلير غير مبرراته لشن الحرب من التركيز على المزاعم بأن العراق لديه: «مخزونات هائلة» من الأسلحة غير المشروعة إلى النية للحصول على هذه الأسلحة وانتهاك قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف «لكن هذا لم يكن التبرير الذي قدمه للعمل العسكري قبل الصراع».
وما زال العراق في حالة فوضى حتى اليوم ويسيطر تنظيم داعش على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد وقُتل 250 شخصا يوم السبت في أسوأ تفجير بسيارة ملغومة تشهده العاصمة العراقية بغداد منذ أن أطاحت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بصدام حسين. والهدف من التحقيق هو أن تستوعب الحكومة البريطانية دروسا من الغزو والاحتلال الذي أعقبه.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعلان نتيجة التحقيق أول من أمس: «لا يمكن أن نعود بالزمن إلى الوراء لكن يمكننا أن نضمن استيعاب الدروس والتعامل معها».
وأضاف للبرلمان: «من الضروري من أجل اتخاذ القرار السليم أن يوفر رئيس الوزراء مناخا يمكن فيه للمسؤولين وغيرهم من الخبراء الاعتراض على السياسات القائمة وطرح الأسئلة بخصوص وجهات نظر الوزراء ورئيس الوزراء بلا خوف أو تحيز».
وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال الحالي للبرلمان بأن الحرب عمل عدائي استند إلى ذريعة كاذبة وساعدت في إذكاء الإرهاب وانتشاره في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط.