لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني

لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني
TT

لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني

لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني

أبلغ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي المشرعين، اليوم (الخميس)، أن المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون لم تكذب على مكتب التحقيقات بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع رسائل البريد الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية كما لم تخرق القانون.
وأبلغ كومي لجنة إشراف يقودها الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أنّه لا يوجد ممثل ادعاء عاقل سيوجه الاتهام لكلينتون بشأن استخدامها لخوادم خاصة لرسائل البريد الإلكتروني، استخدم بعضها في إرسال معلومات سرية عندما كانت وزيرة للخارجية.
وكانت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش قد أعلنت، أمس، عن إنهاء التحقيق في قضية استخدام كلينتون بريدًا إلكترونيًا خاصًا، في مراسلاتها المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية، في قرار أدانه على الفور خصمها الجمهوري دونالد ترامب.
وأعلنت لينش هذا القرار في بيان كان منتظرًا وصدر في أعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، والمدعين العامين والمحققين الذين أشرفوا على التحقيقات. وقالت في البيان: «وافقت على التوصية التي أجمعوا عليها وهي إغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما وعدم توجيه أي اتهام إلى أي شخص شمله التحقيق».
وكانت وزيرة العدل أكدت، الجمعة، أنّها ستنفذ توصية الشرطة الفيدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق أيا تكن، في محاولة منها لنزع أي طابع سياسي عن هذه القضية البالغة الحساسية، لا سيما في هذا التوقيت، لأنّها يمكن أن تغير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».