«هيئة الحوار» في لبنان تبحث سلاح حزب الله في غيابه

حددت الخامس من مايو موعدا جديدا للاجتماع

الرئيس ميشال سليمان
الرئيس ميشال سليمان
TT

«هيئة الحوار» في لبنان تبحث سلاح حزب الله في غيابه

الرئيس ميشال سليمان
الرئيس ميشال سليمان

انعقدت جلسة «هيئة الحوار الوطني» في لبنان، أمس، في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان ومشاركة بعض الأفرقاء السياسيين، ومقاطعة حزب الله المعني الأوّل بموضوع «الاستراتيجية الدفاعية» المرتبطة بشكل أساسي بسلاحه، التي كان يفترض أن تكون القضية الأهم على طاولة البحث.
وكما كان متوقعا، لم يصدر عن الاجتماع أي نتائج يبنى عليها، واكتفى المجتمعون بتحديد تاريخ الخامس من مايو (أيار) المقبل، موعدا لجلسة مقبلة، وبإعادة التذكير بما سبق أن توصّلت إليه جلسات الحوار السابقة التي كانت قد بدأت في عام 2006 بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأقرّت في الجلسة الثانية عشرة في يونيو (حزيران) 2012: «إعلان بعبدا» الذي ينص على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة، إضافة إلى ضرورة مناقشة موضوع «الاستراتيجية الوطنية للدفاع» بالاستناد إلى التصور الذي كان قد قدمه رئيس الجمهورية إلى هيئة الحوار الوطني والذي عدته الهيئة منطلقا للمناقشة، في سبتمبر (أيلول) 2012.
وكان التصوّر الذي قدّمه سليمان أشار في أحد بنوده إلى «التوافق على الأطر والآليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة وإقرار وضعه بتصرف الجيش، المولج حصرا باستعمال عناصر القوة، وذلك لدعمه في تنفيذ خططه مع التأكيد على أن عمل المقاومة لا يبدأ إلا بعد الاحتلال». وافتتح سليمان «حوار أمس»، باستعراض التطورات التي حصلت منذ آخر جلسة في 20 سبتمبر 2012 والصعاب التي أدت إلى تعليق أعمال الهيئة منذ ذلك التاريخ، وعرض كذلك، في مستهلها تسجيلا صوتيا لمدة دقيقتين يثبت إقرار «إعلان بعبدا» بالإجماع، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان هذا العرض ردا واضحا على حزب الله، الذي عد بعد الانتقادات التي وجّهت إليه حيال مشاركته في القتال بسوريا ومطالبته بتنفيذ «إعلان بعبدا»، على لسان رئيس كتلته النائب محمد رعد، أنّ الإعلان «ولد ميتا ولم يبق منه إلا الحبر على الورق».
وتغيّب عن جلسة أمس، إضافة إلى عدد من حلفاء حزب الله في فريق 8 آذار، وهم، رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، والنائب طلال أرسلان، رئيس حزب الديمقراطي اللبناني، والنائب أسعد حردان، ممثل «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، كل من رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، من فريق 14 آذار.
وفي حين غاب الحريري بسبب وجوده خارج لبنان، أتت مقاطعة جعجع، انطلاقا من اعتباره أنّه لا جدوى من الحوار مع حزب الله بسبب عدم التزامه بمقرّرات الحوار إضافة إلى عدم حضوره في الجلسة.
في المقابل، رفض حزب الله المشاركة في الجلسة التي سبق أنّ أجّلت مرتين بسبب الانقسام السياسي، بعد خلاف و«مواجهة كلامية - سياسية» بينه وبين سليمان، ارتكزت بشكل أساسي على مطالبة الأخير الحزب بالتراجع عن القتال بسوريا وتطبيق «إعلان بعبدا»، ووصلت إلى ذروتها قبل نحو شهر، حين وصف الرئيس سليمان «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» المتعلقة بسلاح المقاومة، والتي كان الحزب متمسكا بها في «البيان الوزاري»، بـ«الثلاثية الخشبية». ويوم السبت الماضي أتى الردّ المباشر، على سليمان من أمين عام حزب الله حسن نصر الله، قائلا: إن «الذهب سيبقى ذهبا» في إشارة إلى سلاح الحزب، ومعلنا في الوقت عينه، أنّه مستعد للمشاركة في الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، لكن بعد انتخاب رئيس جديد للبنان، علما بأن المهلة الدستورية للانتخابات بدأت في 25 مارس (آذار) الماضي وتنتهي في 25 مايو المقبل.
وكان سليمان أشار خلال الجلسة إلى الأخطار والتحديات المتزايدة والناتجة عن تفاقم مشكلة اللاجئين السوريين وارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية وحدة التوتر المذهبي، وعدم الالتزام بما جرى التوافق عليه في مقررات هيئة الحوار الوطني، ولا سيما إعلان بعبدا، وعرض أبرز نقاط تصوره للاستراتيجية الوطنية الدفاعية.
وعن جدوى هذه الجلسات، في ظل مقاطعة حزب الله، اعد النائب في كتلة «المستقبل» جان أوغاسبيان، أنّ هناك نتائج عدّة من هذا الحوار، أهّمها التأكيد على أنّ هناك خلافا وانقساما بين اللبنانيين حول مشاركة حزب الله في القتال بسوريا الذي أدّى إلى وصول الإرهاب إلى لبنان، إضافة إلى قضيّة الأمن في البلد والتي ترتبط كذلك بكل ما يمكن وضعه تحت خانة السلاح غير الشرعي، وبالتالي «الاستراتيجية الدفاعية». وأشار أوغاسبيان الذي كان مشاركا في الجلسة، إلى أنّ المجتمعين تطرّقوا إلى «سلاح حزب الله»، والانقسام العمودي بين فريقي 8 و14 آذار، لم يتبدل في هذا الشأن، مضيفا: «هم لا يزالون متمسكين بإنجازات المقاومة وبرفض البحث بسلاح المقاومة، فيما نؤكّد نحن على رفض تلزيم الأمن إلى أي جهة غير الدولة اللبنانية».
في المقابل، رأى النائب في كتلة حزب الله، عبد المجيد صالح أن «حزب الله لم يشارك في جلسة الحوار الوطني بهدف عدم توتير الأجواء وعدم التصعيد»، لافتا إلى أن «الرئيس سليمان ترك الباب مفتوحا لانضمام البعض»، مشيرا إلى «وجود مشكلة أساسية في استكمال أعمال طاولة الحوار، لا سيما نتيجة التصويب المستمر على سلاح المقاومة والذي يؤدي إلى يعرقل الحوار».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.