الخلافات حول قانون العقوبات المعدل في غزة تطال حماس

أبو مرزوق: أرفض أن يكون فصيل واحد هو المشرع

وصلت الخلافات حول قانون العقوبات المعدل الذي تسعى حركة حماس الفلسطينية إلى إقراره هذا الشهر، إلى داخل الحركة نفسها، بعدما رفضته السلطة الفلسطينية والفصائل ومنظمات المجتمع المدني. وفاجأ القيادي موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس، وأحد أبرز قادتها، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإعلانه رفض أي تشريعات جديدة يشرعها البرلمان الحالي في غزة. وقال أبو مرزوق: «أعضاء المجلس التشريعي في غزة هم جزء من المجلس التشريعي الذي يمثل الضفة والقطاع. ويمثلون فصيلا فلسطينيا واحدا، وهناك الآن انقسام فلسطيني يجب العمل على إزالته.. التشريع هو أحد مهام أعضاء المجلس، لكن يجب أن لا يشرع لكل مكونات الوطن فصيل بمفرده مهما كان حجمه».
ودعا أبو مرزوق تشريعي حماس إلى معالجة قضايا أخرى أكثر أهمية، مثل الانقسام وكسر الحصار وتعزيز المقاومة وحل مشكلات الناس وتوفير كهرباء ومياه لهم، ومعالجة مشكلاتهم الاجتماعية والبحث عن تعزيز العلاقة مع مصر، بدل العمل على تشريع قوانين جديدة. وكان القانون الذي نشرت «الشرق الأوسط» أهم بنوده الأسبوع الماضي، أثار جدلا واسعا في الأراضي الفلسطينية، إذ رفضته مؤسسات حقوقية وفصائل فلسطينية ومنظمات مدنية. وينص القانون بشكل صريح على استخدام عقوبة الجلد ويشير إلى استخدام عقوبة قطع اليد، كما يعالج قضايا «الإرهاب» تحت بند خاص، ويوافق على إعدام كل من يثبت أنه كلف بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الوطن وتعمد إجراءه ضد مصلحة الوطن. وكان القانون أثار قبل عام ونصف جدلا كبيرا اضطرت معه حركة حماس إلى سحبه بعد اتهامات لها بمحاولة أسلمة القطاع وإقامة إمارة إسلامية هناك، الأمر الذي تنفيه الحركة على الدوام. وأعاد القانون المعدل الاتهامات لحماس بالعمل على إقامة إمارتها الخاصة في غزة. ووصفت حركة فتح القانون المعدل بأنه يعمق الانقسام الفلسطيني ويؤسس لإمارة ظلامية.
وحذر أبو مرزوق حركته من قوة الإعلام الرافض للقانون الجديد، قائلا: «يجب أن لا نستهين بالإعلام، فقد يحسم المعركة قبل بدئها». ويبدو أن أبو مرزوق ليس الوحيد في حماس الذي يعارض القانون بشكله الحالي. وقال ممثلون عن منظمات المجتمع المدني إن مسؤولين في الحركة في غزة، أكدوا لهم أنه لا يوجد إقرار لهذا القانون بالقراءة الأولى أو الثانية وأن أي قرارات يجب أن تجري بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.
لكن مسؤولين آخرين في حماس بحسب مصادر «الشرق الأوسط» تعهدوا بتمرير القانون، خلال إحدى جلسات المجلس التشريعي هذا الشهر، قائلين بأنه «يمثل أفضل تطبيق للتشريعات السماوية، وأن أي أحد لا يمكنه الاعتراض عليه».
وتمتنع كل الفصائل والكتل عن حضور جلسات المجلس التشريعي في قطاع غزة الذي تمثله حركة حماس فقط، في وقت تعد فيه السلطة والكتل البرلمانية المجلس التشريعي في غزة فاقدا للشرعية وغير قانوني.