توجيه ضربات «استباقية» إلى مسلحي «داعش» لمنع اقترابهم من حزام بغداد

البرلمان العراقي يفشل في مناقشة أوضاع الأنبار وديالى

يحاول المسلحون الذين ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» في محافظتي الأنبار وديالى توسيع نطاق عملياتهم باتجاه العاصمة بغداد باتباع تكتيكات جديدة تمثلت بالأنبار في اللجوء إلى تدمير العديد من الجسور بهدف منع وصول الإمدادات لقطع الجيش العراقي وعرقلة حركة آلياته الثقيلة لكي يسهل لهم المرور عبر طرق ريفية نحو المناطق المحاذية للعاصمة من جهة الرمادي، بينما حاولوا إثارة الفتنة الطائفية في ديالى المختلطة مذهبيا مما يجعل مرورهم باتجاه بغداد من القرى والبلدات القريبة أمرا أكثر سهولة.
البرلمان العراقي، الذي تبادل أعضاؤه الاتهامات بشأن عدم اكتمال نصاب جلستين؛ إحداهما قبل أسبوعين لمناقشة الوضع في الأنبار، والأخرى كانت مقررة أمس لمناقشة الوضع في ديالى، يأمل في عقد جلسة لبحث أوضاع المحافظتين اليوم.
من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها أن «طيران الجيش، وخلال واجب استطلاع جوي مسلح لإسناد القطعات الأمنية، تمكن من قصف أوكار للإرهابيين، مما أسفر عن تدمير أربع عجلات وقتل من فيها ضمن قاطع الفرقة السابعة عشرة في منطقة دويليبة، التابعة لقضاء أبو غريب، غربي بغداد». وأضاف البيان أن «قوة من الفوج الأول - اللواء الرابع شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وضبطت داخل عجلته حزاما ناسفا معدا للتفجير، في منطقة البلديات شرقي بغداد»، مشيرا إلى «اعتقال عدد من المطلوبين وفق المادة (4 إرهاب)، وضبط عدد من الأسلحة، وكميات من الأعتدة، في مناطق متفرقة من بغداد».
في السياق ذاته، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذ عمليات استباقية ضد المجاميع المسلحة في مناطق الحدود المحاذية لمحافظة الأنبار في محاولة منها لقطع الطريق أمام هذه الجماعات لدخول العاصمة بغداد بعد أن كانوا قد سجلوا خلال الأسبوعين الماضيين انتشارا في منطقة النباعي شمالي بغداد.
وحمل رئيس كتلة «متحدون» في البرلمان العراقي، سلمان الجميلي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية فشل الجلسات الخاصة بمناقشة أزمتي الأنبار وديالى. وقال الجميلي إن ائتلاف دولة القانون قاطع الجلستين، واصفا تصرفه بأنه «استهانة بدماء الناس».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية والقيادي في كتلة «متحدون» مظهر الجنابي، أن «رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة يتحمل الأزمة ونتائجها، كما يتحمل ما يجري الآن من عمليات اعتقال واسعة في مناطق حزام بغداد». وقال الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات الاعتقال الواسعة ولأناس أبرياء ومن أبناء مكون معين (في إشارة إلى السنة) وفي مناطق معينة في محيط بغداد، يعني أن هناك فشلا مركبا في إدارة الملف الأمني يتمثل في عدم تشخيص العدو لكي نتوحد جميعا في مواجهته، وتوسيع نطاق الأعداء من خلال أخذ البريء بجريرة المذنب». وأوضح الجنابي أن «هذا الأسلوب في معالجة الأزمات أثبت فشله الذريع، ودفعنا ثمنا باهظا طوال السنوات الماضية بسبب تمسك الحكومة بمنهج خاطئ في معالجة الأزمات التي يمر بها البلد». وأشار الجنابي إلى أن «مما يزيد الأمور خطورة والتباسا أن عملية الاعتقال تجري من دون مذكرات قبض، وهو أمر يجعل القضاء في دائرة الخطر والمسؤولية أيضا».
من جانبه، أكد الشيخ إياد الجبوري، رئيس رابطة شيوخ حزام بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مناطق حزام بغداد مسيطر عليها من قبل أهالي المنطقة، وهناك تنسيق جيد بيننا وبين القوات الأمنية لمنع تسلل المسلحين الذين يريدون العبث بمقدرات الناس وتمزيق النسيج المجتمعي للعراقيين». وأضاف أن «المسلحين والإرهابيين يقومون بخلط الأوراق، ويحاولون التوغل عن طريق حواضن معينة، وهذه هي التي تؤدي إلى القيام بعمليات اعتقال هنا وهناك، لكن سرعان ما يجري إطلاق سراح المشتبه بهم»، مشيرا إلى أن «هناك من يحاول، ومع قرب الانتخابات، التعامل مع هذا الملف من زوايا انتخابية».