اثنان من الصناديق العقارية في بريطانيا يعلقان تداولهما

مسح: تباطؤ نمو قطاع الخدمات البريطاني بفعل الضبابية

مارك كارني محافظ بنك إنجلترا يتكلم أمس في لندن حول تقرير الاستقرار المالي (أ.ف.ب)

أشارت الهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال في بريطانيا، أمس الثلاثاء، إلى خطر يحدق بالقطاع جراء الصدمة التي أحدثها تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعلى إثر هذا علق اثنان من الصناديق العقارية التجارية في بريطانيا التداول في غضون 24 ساعة.
وعلقت «أفيفا انفستورز»، ذراع إدارة الصناديق التابعة لشركة التأمين أفيفا، التداول في صندوق عقاري قيمته 8.‏1 مليار جنيه إسترليني أمس. وكانت «ستاندرد لايف انفستمنتس»، ذراع إدارة الصناديق التابعة لشركة التأمين ستاندرد لايف، علقت التداول في صندوق بقيمة 9.‏2 مليار إسترليني مساء الاثنين مع سعي عدد كبير جدا من المستثمرين للتخارج في الوقت نفسه.
ويبدو أن التعليق يؤكد التحذير الذي أطلقه بنك إنجلترا المركزي قبيل استفتاء 23 يونيو (حزيران) على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من أن العقارات التجارية قد تتعرض للخطر.
كان البنك قد أشار إلى خطر يحدق بصفة خاصة بالصناديق المفتوحة التي تسمح للمستثمرين بالمطالبة باسترداد أموالهم من الأصول العقارية التي قد يصعب تسعيرها أو بيعها سريعا. وقال البنك «إن هذه الصناديق تحوز على نحو 35 مليار إسترليني (05.‏46 مليار دولار)، وبينما تحتفظ الصناديق عادة بسيولة نقدية أو أصول مماثلة لتدبير المبالغ المطلوب استردادها، إلا أنها في أسوأ الأحوال تكون مضطرة إلى بيع مبان في سوق هابطة».
وقال رئيس الهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال في بريطانيا، أندرو بيلي، أمس: «إن تحرك (ستاندرد لايف) يظهر ضرورة معالجة عدم تكافؤ السيولة».
من جهة أخرى، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن حالة الضبابية التي سبقت استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي أدت إلى تباطؤ نمو قطاع الخدمات الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ودفعت توقعات الشركات لأدنى مستوى لها منذ نهاية 2012.
وانخفض مؤشر ماركت سي.اي.بي.اس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات في بريطانيا إلى 3.‏52 في يونيو من 5.‏53 في مايو (أيار)، بما يتوافق مع قراءة أبريل (نيسان)، التي كانت سجلت أدنى مستوى للمؤشر منذ أبريل 2013. وجاءت قراءة المؤشر دون متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لـ«رويترز»، الذي بلغ 7.‏52، وجرى تلقي 89 في المائة من الإجابات من شركات الخدمات قبل أن تتضح نتيجة الاستفتاء يوم 24 يونيو الماضي بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتسببت نتيجة الاستفتاء في هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته في 31 عاما أمام الدولار.
وأشار مسح مديري المشتريات، إلى جانب مسحين مماثلين لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء، إلى نمو اقتصادي نسبته 2.‏0 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع 4.‏0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، غير أن ذلك لا ينطوي على أي تغيير مقارنة مع التوقعات في مايو.
وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني قال الخميس: إن الآفاق الاقتصادية تدهورت، ومن المرجح أن يضطر البنك إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز خلال الصيف. وذكرت «ماركت» أن نمو نشاط الخدمات في الربع الثاني ككل هو الأضعف منذ الربع الأول من 2013، ونزل مؤشر يقيس توقعات الشركات إلى 4.‏66 في يونيو من 8.‏70 مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، ونقلت «ماركت» عن الشركات قولها إن حالة الضبابية المرتبطة بالاستفتاء أثرت سلبا في آفاق أنشطتها في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وانخفض نمو التوظيف أيضا إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2013.
وتراجع مؤشر ماركت، المجمع الذي يشمل نشاط قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبناء، إلى 8.‏51 في يونيو من 9.‏52 في مايو، مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2013.