ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}

جماعة {انصار الله} تنشر عبارات طائفية داخلها وترفع صور الخميني فيها

ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}
TT

ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}

ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}

شنت ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حملة اعتقال وخطف لأئمة المساجد الكبرى في «الحديدة، وذمار، وعمران، وصنعاء»، في حين فرّ أعداد كبيرة من أئمة المساجد المتبقية في تلك المدن إلى قرى مجاورة؛ خوفا من عملية الاعتقال والتعذيب التي تنفذها الميليشيا بحق الأئمة.
ومع خلو المساجد من الأئمة دفعت الميليشيا بأئمة من جماعة ما يعر ف بـ«أنصار الله» الذين ومنذ وصولهم للمدن في تنفيذ الوصايا التي أمروا بها، وذلك بنشر العبارات الطائفية داخل المساجد وتحويلها إلى حسينيات، ورفع صور لحكام إيران في مقدمتهم «الخميني» داخل المساجد، الأمر الذي دفع بكثير من المدنيين بالتفكير جديا مع قدوم العيد إلى الخروج إلى أطراف المدنية أو القرى المجاورة لإقامة صلاة العيد.
وفي السياق ذاته حولت ميليشيا الحوثيين، وقيادات من الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح كثيرا من الجوامع الكبيرة والتي تعد مركزا لصلاة الجمعة وصلاة العيد، إلى ثكنات عسكرية ومقار لاستجواب المقبوض عليهم، فيما قامت الميليشيا بتحويل كثير من المساجد إلى جلسات لتعاطي «القات» وأُغلق ما تبقى في تلك المدن.
ويرى مراقبون، أن هناك تخطيطا كبيرا من الميليشيا وحليفها إلى أحداث تغيير «ديموغرافي» داخل هذه المدن بشكل كبير، لقربها من العاصمة اليمنية «صنعاء» التي تسيطر عليها الميليشيا، وذلك بهدف وجود أرضية أخرى في حال حررت صنعاء، كذلك توسيع رقعة الميليشيا الجغرافية في البلاد إن تم التوصل إلى حل سياسي في الفترة المقبلة.
ويتوقع أن تحدث هذه الأعمال الطائفية، ردود فعل غاضبة من المجتمعات المدنية في تلك المدن، خاصة الواقعة في إقليم تهامة، الذي توعدت فيه قيادات سياسية وعسكرية بالرد على تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية، ونشر الشعارات الطائفية، وأن الرد لن يكون متأخرًا بعد أن أوقفت صلاة الترويح في عموم الجوامع الكبيرة.
وقال عبد الحفيظ الخطامي، ناشط حقوقي يمني لـ«الشرق الأوسط» إن خطف الأئمة في «الحديدة، وذمار، وعمران، وصنعاء» يعد ممنهجا وبشكل لافت الآونة الأخيرة بعد أن تمكنوا من أئمة الجوامع الكبيرة التي منعت فيها صلاة التراويح، ليعمم ذلك على باقي المساجد، موضحا أنه ومع سيطرتهم على تلك المساجد قاموا بإيجاد خطباء جهلاء يرفعون شعارات الخميني، ونشر العبارات الطائفية في المساجد.
وأضاف الخطامي، أن معظم الجوامع الكبيرة كانت تخرج الآلاف من الحفاظ للقران الكريم، إلا أنه في هذا العام لن تتمكن هذه المساجد للظروف الأمنية ولفرار واختطاف الأئمة من تخريج أي طالب أو طالبة، موضحا أن هناك مساعي لإعادة هذه الحلقات القرآنية، خاصة أن هناك مساجد أغلقت، وأخرى تحولت إلى ثكنات عسكرية، وأخرى لجلسات يتعاطون فيه القات، فيما يسعى كثير من السكان في بعض المدن إلى إيجاد حل لإقامة صلاة العيد في أطراف المدنية بعيدا عن الشعارات الدينية في المساجد التي تسيطر عليها الميليشيا.
ويبدو أن ميليشيا الحوثيين كانوا جاهزين لمثل هذه الحملات وإجراء التغيير الديموغرافي في المدن التي تقع تحت قبضتهم، بعد أن فرضت كثيرا من الإجراءات تدريجيا والتي بدأت بوقف الأنشطة الدينية داخل المساجد، ومن ثم وقف جلسات تحفيظ القرآن، ومن ثم خطف الأئمة وملاحقتهم بذريعة أنهم معارضون سياسيون، واستبدالهم بخطباء من حزب ما يعرف بـ«أنصار الله» وأخيرا وقف صلاة التراويح.
هذه الأعمال قد تدفع المجتمع المدني للقيام بأعمال انتقامية، كما وصفها الخطامي، كرد على هذه الانتهاكات التي تمس العقيدة، وحرمة المسجد، ومن المتوقع أن تنظم الحشود المدنية مسيرات لوقف الأعمال الطائفية بحق اليمنيين.



الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
TT

الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)

بمواجهة إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ مقترح «تهجير» سكان قطاع غزة، ودعوته مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين، أعلنت القاهرة عزمها تقديم «تصوّر متكامل» لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهو تصور «يجري التنسيق بشأنه» مع الدول العربية، ويعتمد على «إعمار القطاع بأيدي أبنائه»، وفق مصادر مصرية وعربية

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على وحدة موقف بلديهما بشأن غزة، وشدَّدا على أهمية البدء في إعادة إعمار القطاع على الفور دون تهجير سكانه.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، وشهد الاتصال تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية كافة بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

وحدة المواقف

وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال ركّز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

كما شدد الزعيمان على أهمية «بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، وأكدا كذلك على «ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأكد المتحدث الرسمي أن الزعيمين أبديا حرصهما على «التعاون الوثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة».

وأوضح المتحدث أيضاً أن السيسي وعبد الله الثاني تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر 27 فبراير (شباط) الحالي، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.

إعمار بيد أبناء القطاع

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة الطارئة في القاهرة (تعقد في 27 فبراير الحالي) ستناقش خطة عربية بشأن الوضع في غزة، وستسعى للتأكيد على مبادئ ومرتكزات أساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية يبدو أن الولايات المتحدة بصفتها صانع السلام الأساسي في المنطقة تتجاهلها».

وأضاف زكي أن «هناك أفكاراً ومقترحات عدة يجري التنسيق بشأنها عربياً لإعادة إعمار غزة بأيدي أبنائها»، مشيراً إلى «تنسيق واسع بين الدول العربية» لا سيما مصر والأردن.

وأكدت الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، مساء الثلاثاء، التزام مصر «بطرح تصوّر متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة واضحة وحاسمة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتّسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب»، مشددة على أنّ «أيّ رؤية لحلّ القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنّب تعريض السلام في المنطقة للمخاطر، والسعي لاحتواء الأزمة والتعامل مع مسبّبات وجذور الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حلّ الدولتين».

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن السلطة الفلسطينية لديها خطة بشأن غزة تتضمن «التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة عشر سنوات».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، عن مصادر مصرية، لم تسمّها، تأكيدها «رفض القاهرة أي مقترح بتخصيص أراضٍ لسكان غزة، وتمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر».

اجتماع خماسي

ولم تكشف مصر عن تفاصيل «التصور المقترح لإعادة إعمار القطاع»، لكن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «التصور تمت صياغته بالتنسيق مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية».

وبينما ذكرت تقارير إعلامية، أنباء عن اجتماع عربي خماسي  قبل القمة العربية، لمناقشة المقترح المصري بشأن غزة، قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، بحسب ما نقلته قناة «المملكة» الأردنية، إن «الأردن يعمل مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى أن الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة، من جانب مصر والدول العربية هي «خطة فنية تعتمد في الأساس على الأيدي العاملة الفلسطينية مع توفير مشرفين ومعدات لإزالة الركام والبناء بالتنسيق مع الدول العربية والمطورين العقاريين في هذه الدول».

وقال رخا لـ«الشرق الأوسط» إنه «خلال فترة إعادة الإعمار سيتم توفير خيام إيواء لسكان القطاع، مع توفير المساعدات اللازمة لإعاشتهم»، موضحاً أن «إعادة الإعمار ستبدأ بترميم المباني الصالحة للسكن وتجهيز المستشفيات وتهيئة البنية التحتية والمرافق».

وأشار إلى أن «التصور المصري متكامل لم يقتصر فقط على مراحل إعادة الإعمار، بل تطرق لجوانب التمويل أيضاً، حيث تعتزم القاهرة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة»، لافتاً إلى طرح قدمه أحد المطورين العقاريين المصريين قبل أيام لإعادة إعمار غزة في ثلاث سنوات.

لقطة جوية تُظهر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الجوي والبري على مدينة رفح بقطاع غزة (أ.ب)

وكان رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، عرض خطة لإعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات، من خلال برنامج «الحكاية» المذاع على «إم بي سي مصر».

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن «القاهرة سعت إلى إيصال رسائل عدة للإدارة الأميركية أكدت خلالها رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتبار ذلك تصفية للقضية»، مشيراً إلى «تحرك مصري على مستويات عدة، سواء عبر لقاءات في واشنطن، أو اتصالات مع الدول العربية والإسلامية واستضافة (قمة طارئة) لصياغة موقف موحد ضد التهجير».

وأشار رخا إلى أن «بيان الخارجية المصرية الأخير بشأن خطة إعمار غزة حمل رسالة مهمة مفادها أن أي مقترحات أخرى من شأنها تهديد مكتسبات السلام».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، إن القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي، «ستناقش طرحاً عربياً يقابل المقترح الأميركي، ويقوم على التوافق الفلسطيني، والدعم العربي والدولي».

وخلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي، شدد أبو الغيط على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».