ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}

جماعة {انصار الله} تنشر عبارات طائفية داخلها وترفع صور الخميني فيها

ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}
TT

ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}

ميليشيا الحوثي تخطف الأئمة.. وتحول المساجد الكبيرة إلى {ثكنات} و {حسينيات}

شنت ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حملة اعتقال وخطف لأئمة المساجد الكبرى في «الحديدة، وذمار، وعمران، وصنعاء»، في حين فرّ أعداد كبيرة من أئمة المساجد المتبقية في تلك المدن إلى قرى مجاورة؛ خوفا من عملية الاعتقال والتعذيب التي تنفذها الميليشيا بحق الأئمة.
ومع خلو المساجد من الأئمة دفعت الميليشيا بأئمة من جماعة ما يعر ف بـ«أنصار الله» الذين ومنذ وصولهم للمدن في تنفيذ الوصايا التي أمروا بها، وذلك بنشر العبارات الطائفية داخل المساجد وتحويلها إلى حسينيات، ورفع صور لحكام إيران في مقدمتهم «الخميني» داخل المساجد، الأمر الذي دفع بكثير من المدنيين بالتفكير جديا مع قدوم العيد إلى الخروج إلى أطراف المدنية أو القرى المجاورة لإقامة صلاة العيد.
وفي السياق ذاته حولت ميليشيا الحوثيين، وقيادات من الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح كثيرا من الجوامع الكبيرة والتي تعد مركزا لصلاة الجمعة وصلاة العيد، إلى ثكنات عسكرية ومقار لاستجواب المقبوض عليهم، فيما قامت الميليشيا بتحويل كثير من المساجد إلى جلسات لتعاطي «القات» وأُغلق ما تبقى في تلك المدن.
ويرى مراقبون، أن هناك تخطيطا كبيرا من الميليشيا وحليفها إلى أحداث تغيير «ديموغرافي» داخل هذه المدن بشكل كبير، لقربها من العاصمة اليمنية «صنعاء» التي تسيطر عليها الميليشيا، وذلك بهدف وجود أرضية أخرى في حال حررت صنعاء، كذلك توسيع رقعة الميليشيا الجغرافية في البلاد إن تم التوصل إلى حل سياسي في الفترة المقبلة.
ويتوقع أن تحدث هذه الأعمال الطائفية، ردود فعل غاضبة من المجتمعات المدنية في تلك المدن، خاصة الواقعة في إقليم تهامة، الذي توعدت فيه قيادات سياسية وعسكرية بالرد على تحويل المساجد إلى ثكنات عسكرية، ونشر الشعارات الطائفية، وأن الرد لن يكون متأخرًا بعد أن أوقفت صلاة الترويح في عموم الجوامع الكبيرة.
وقال عبد الحفيظ الخطامي، ناشط حقوقي يمني لـ«الشرق الأوسط» إن خطف الأئمة في «الحديدة، وذمار، وعمران، وصنعاء» يعد ممنهجا وبشكل لافت الآونة الأخيرة بعد أن تمكنوا من أئمة الجوامع الكبيرة التي منعت فيها صلاة التراويح، ليعمم ذلك على باقي المساجد، موضحا أنه ومع سيطرتهم على تلك المساجد قاموا بإيجاد خطباء جهلاء يرفعون شعارات الخميني، ونشر العبارات الطائفية في المساجد.
وأضاف الخطامي، أن معظم الجوامع الكبيرة كانت تخرج الآلاف من الحفاظ للقران الكريم، إلا أنه في هذا العام لن تتمكن هذه المساجد للظروف الأمنية ولفرار واختطاف الأئمة من تخريج أي طالب أو طالبة، موضحا أن هناك مساعي لإعادة هذه الحلقات القرآنية، خاصة أن هناك مساجد أغلقت، وأخرى تحولت إلى ثكنات عسكرية، وأخرى لجلسات يتعاطون فيه القات، فيما يسعى كثير من السكان في بعض المدن إلى إيجاد حل لإقامة صلاة العيد في أطراف المدنية بعيدا عن الشعارات الدينية في المساجد التي تسيطر عليها الميليشيا.
ويبدو أن ميليشيا الحوثيين كانوا جاهزين لمثل هذه الحملات وإجراء التغيير الديموغرافي في المدن التي تقع تحت قبضتهم، بعد أن فرضت كثيرا من الإجراءات تدريجيا والتي بدأت بوقف الأنشطة الدينية داخل المساجد، ومن ثم وقف جلسات تحفيظ القرآن، ومن ثم خطف الأئمة وملاحقتهم بذريعة أنهم معارضون سياسيون، واستبدالهم بخطباء من حزب ما يعرف بـ«أنصار الله» وأخيرا وقف صلاة التراويح.
هذه الأعمال قد تدفع المجتمع المدني للقيام بأعمال انتقامية، كما وصفها الخطامي، كرد على هذه الانتهاكات التي تمس العقيدة، وحرمة المسجد، ومن المتوقع أن تنظم الحشود المدنية مسيرات لوقف الأعمال الطائفية بحق اليمنيين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.