عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

العاصمة الإدارية المصرية تتأهب لطرح الأراضي الاستثمارية

مدبولي: «الإسكان» بدأت في توصيل المرافق وستبدأ الشراكة التنموية مع القطاع الخاص

نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

العاصمة الإدارية المصرية تتأهب لطرح الأراضي الاستثمارية

نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة
نموذج مخطط العاصمة الإدارية المصرية الجديدة

شهد الأسبوع الماضي حراكا واسعا فيما يتعلق بخطوات المضي قدما في تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، فيما قررت وزارة الإسكان طرح المرحلة الأولى من الأراضي الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بعد الانتهاء من مفاوضات التسعير مع المطورين وتحديد مساحات الأراضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، في كلمة أثناء لقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال الأسبوع الماضي: «إن الوزارة بدأت توصيل المرافق للعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وستبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات في الماضي سواء في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، أو ضاحية المعادي (غرب القاهرة)».
وأضاف مدبولي: «خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيبدأ طرح الأراضي على المستثمرين، سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة، وغيرهما، ونحاول أن نُحيي بصورة عصرية فكرة الشركات التي تقوم بالتنمية. وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هي شركة العاصمة الإدارية الجديدة».
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 10.5 ألف فدان، باستثمارات متوقعة الأسبقية نحو 60 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار)، من إجمالي 163 ألف فدان كامل مساحة العاصمة.
وقال مدبولى إن وزارة الإسكان ستطرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، خلال شهر يوليو (تموز) الحالي لاستكمال المرحلة الأولى من المشروعات التي تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد في مارس (آذار) من عام 2015.
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت معيار الوقت عند طرح الأراضي على الشركات، قائلا: «إن التجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادي وغيرهما، أخذت عشرات السنوات.. بينما نحن الآن لم تعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابي للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالي ستضع الدولة في العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحًا، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة في العقود».
وقال مدبولي: «إن الوزارة تعمل على توصيل المرافق وإتاحة أكبر عدد ممكن من الأراضي؛ لأن الأرض ليست سلعة، وتوجد تجربة سابقة هي المطور الصناعي؛ حيث أتاحت الحكومة الأرض بـ300 جنيه (نحو 34 دولار) للمتر، بينما وصل سعر المتر الذي أتاحه المطور الصناعي إلى 1500 جنيه (نحو 170 دولار)»، متسائلا: «هل هذا ما نريده؟ بالتأكيد لا. وبالتالي سنضع كل الآليات التي تحقق هدف التنمية، ولن تكون الأرض سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص». مضيفا أن وزارة الإسكان عندما تبيع الأرض في المدن الجديدة، التي تمت تنميتها بسعرها الحقيقي، فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقناها على هذه المدينة التي يكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضي في توصيل المرافق لأراض أخرى في مدن لم تكتمل تنميتها.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حددت أسعار الأراضي الاستثمارية بالأسبقية من العاصمة؛ حيث تراوحت الأسعار التي وضعتها الشركة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية من 3 إلى 5 آلاف جنيه (نحو 340 إلى 570 دولارا)، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة المحلية، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين في مصر.
وقالت المصادر إن سعر المتر المربع سيبدأ من 3000 جنيه لقطع الأراضي ذات الاستخدام العمراني المتكامل بمساحات كبيرة تتجاوز 500 فدان، بينما يرتفع السعر إلى 4000 و4500 جنيه في القطع الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت المصادر أن سعر المتر المربع بقطع الاستخدام التجاري والإداري والترفيهي يبدأ من 3500 جنيه للقطع الكبيرة ويمكن أن يرتفع إلى 5000 جنيه للقطع المميزة والقريبة من مدينة القاهرة الجديدة.
وكانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة قد بدأت في وقت سابق مفاوضات مع المطورين العقاريين حول تسعير الأراضي، بينما حدث خلاف حول طرح المجتمعات العمرانية لقطع أراضي بسعر يتراوح بين 4310 و4510؛ حيث طالب المطورون العقاريون بزيادة أسعار الأراضي لتتماشى مع أسعار مشروعات أخرى مثل مدينة المستقبل.
وفي ذات السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وتم خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي استعراض عدد من الجوانب المتعلقة بإنشاء مُجمع رياضي ثقافي اجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها تشجيع ممارسة الرياضة، والاستدامة في استخدام المنشآت الرياضية وتوظيفها على مدار العام، فضلا عن تنمية البُعد الثقافي والاجتماعي من خلال إقامة فعاليات فنية وثقافية، بما يساهم في إبراز الجانب الحضاري في العاصمة الإدارية الجديدة، ويؤهلها لأن تكون مدينة حديثة ومتطورة تفي بجميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الخطوات العملية والجهود اللازمة للمضي قدمًا في إنهاء التصميمات الخاصة بالمشروع توطئة للبدء في تنفيذه، كما وجه بأهمية إنشاء كيانات مشابهة في التجمعات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي وكذا بالمساكن البديلة للعشوائيات، منوها إلى الأثر الإيجابي لهذه المراكز التي ستيسر ممارسة الرياضة، وتساهم في زيادة الوعي وتنمية الثقافة والمعرفة والاِرتقاء بالذوق العام.
وأشار الرئيس إلى أن الاهتمام بمثل تلك المنشآت من شأنه أن يوفر المجال الملائم للاستفادة من طاقات الشباب واكتشاف المواهب التي يمكن صقلها وتدريبها لرفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات