«النزعة الاستهلاكية» تضع لمساتها على «وجه موسكو العمراني»

«الكواكب الخمسة» تهبط قريبًا في حقول ميتيشي بعد حقبة «مخازن يلتسين»

المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية
المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية
TT

«النزعة الاستهلاكية» تضع لمساتها على «وجه موسكو العمراني»

المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية
المركز التجاري الجديد في ضواحي موسكو يعد أحد معالم التغيير العمراني التي تشهدها العاصمة الروسية

طرأت تغيرات كبيرة على الوجه «العمراني - العقاري» للعاصمة الروسية موسكو خلال السنوات الأخيرة، ومن يعرف وجه المدينة إبان الحقبة السوفياتية، أو حتى في عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، وينظر إليها اليوم، سيدرك على الفور أنه يقف أمام مدينة حافظت على وجهها «العقاري» الذي يرسم تفاصيل كل المحطات من تاريخها السياسي، إلا أنها اكتسبت معالم جديدة تعكس إلى حد كبير التحول الاقتصادي –الاجتماعي في البلاد، لا سيما تجاريًا حيث يجري سباق، إن جاز التعبير، لتلبية «النزعة الاستهلاكية» لدى المواطنين الروس، والتنافس في عرض خيارات متنوعة أمامهم، بعد أن كانت خياراتهم محدودة ضمن «سياسة استهلاكية» تقوم على مبدأ تأمين الاحتياجات الرئيسية للمواطن والابتعاد عن «الترف الرأسمالي ومظاهره».
الآن وبعد أن تخلصت روسيا من السياسة الاستهلاكية السوفياتية، طرأ تغير نوعي وكمي على البنى التحتية في هذا المجال، حيث تحولت «المخازن التجارية» سابقًا إلى «محال تجارية عصرية»، وإلى جانبها ظهرت مراكز تجارية عملاقة، تشكل اليوم معلمًا رئيسيًا في موسكو والمدن الروسية الأخرى، ورغم كثرتها، فإن قطاع الأعمال التجارية ما زال يشيد المزيد والمزيد منها في سباق من أجل جذب أكبر عدد من المستهلكين.
مؤخرًا أعدت شركة «كوشمان أند ويكفيلد» «Cushman & Wakefield» الدولية للاستشارات الاقتصادية دراسة حول مساحات المراكز التجارية في المدن الروسية، وأظهرت الدراسة أن مدينة «ميتيشي» في محافظة موسكو تحتل المرتبة الأولى على مستوى البلاد من حيث «الكثافة السكانية على المساحات التي تشغلها المراكز التجارية». إذ تشير الدراسة إلى أنه مقابل كل ألف مواطن في ميتيشي هناك ألف متر مربع من المراكز التجارية، هذا في الوقت الذي تستمر فيه أعمال بناء المزيد من المراكز التجارية هناك. واللافت في التوجه الحالي لقطاع بناء المساحات في ميتيشي هو اعتمادهم تصاميم تشكل بحد ذاتها دعاية وترويجًا للمركز الذي يتم بناؤه، وعلى سبيل المثال قررت إحدى الشركات أن تبني مركزًا تجاريًا على شكل «مركبة خيالية وصل سكان كواكب أخرى على متنها إلى الأرض».
وقد كتبت غيرمان إليانوشكين، نائب ريس حكومة محافظة موسكو، معلقًا على تصميم المركز التجاري الجديد: «عوضًا عن السوق التجارية المملة، سينمو قريبًا بناء تجاري - سياحي تبلغ مساحته 22 ألف متر مربع، رأى فيه الخبراء في مجال التصميم الهندسي جسمًا طائرًا خياليًا، هبط اضطراريًا في الحقول قرب موسكو».
ويحمل المركز التجاري الذي يدور الحديث عنه اسم «الكواكب الخمس»، وضعت تصاميمه عام 2008، إلا أن أعمال البناء توقفت بسبب الأزمة المالية حينها. مؤخرًا حصل المشروع على التمويل اللازم من جانب الشركات، والموافقات الضرورية، وانطلقت أعمال البناء. وحسب رؤية المهندسين الذين صمموا المبنى، فسيكون المركز التجاري على شكل مركبة صغيرة في الوسط، التي ستضم المدخل والبهو الرئيسي، بينما ستمتد المساحة الرئيسية على ثلاثة طوابق هي عبارة عن أجنحة ضخمة لتلك المركبة، وفي الطابق الأرضي منها سيكون لكل جناح مدخله الخاص، حيث سيتم على أحد الجناحين افتتاح دار للسينما ومراكز ترفيه، وعلى الجناح الآخر ستكون المحال التجارية وعدد من المقاهي. أما الواجهة الرئيسية فستُغطى بألواح رقيقة محدبة من الألمونيوم على شكل حراشف، مطلية بألوان معدنية، تجعل من المركز التجاري في أوقات الليل أقرب إلى الكائن الحي الذي تتحرك حراشفه بينما تتغير ألوانها تحت تأثير منظومة خاصة للإضاءة الخارجية. وكل هذا بغية خلق عنصر إضافي لجذب أكبر عدد من عشاق التسوق.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.