الحكومة الإسرائيلية توافق على إطلاق مشاريع استيطانية في القدس

باريس: لا شيء يبرر بناء منازل جديدة في المستوطنات

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، أمس على سلسلة مشاريع استيطان في محيط مدينة القدس الشرقية المحتلة، قوامها 900 وحدة سكنية جديدة، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على الفلسطينيين إثر العمليات الأخيرة. ولكي يبدو قراره «متوازنا» فقد صادق على إيداع خريطة لبناء نحو 600 وحدة إسكان للفلسطينيين في حي بيت صفافا في المدينة. لكن وزراءه لم يكتفوا بذلك، وطالبوه بمشاريع أخرى تطوق مدينة القدس، وتقطع آخر مناطق الاتصال الفلسطينية بها.
وكان نتنياهو صرح بأن حكومته ستقوم في أعقاب العمليات الأخيرة بتحويل مساعدات إضافية لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، وقال خلال بيان نشر أمس، قبيل سفره إلى أفريقيا: «سنبذل جهودا خاصة لتعزيز المستوطنات، وسنعد خطة خاصة لمستوطنة (كريات أربع) (التي أقدم شاب فلسطيني قاصر على قتل فتاة يهودية مراهقة فيها) وغيرها من المستوطنات». وتبين لاحقا أنه يتعرض لضغوط شديدة يمارسها عليه عدة وزراء، بهدف إطلاق موجة بناء مكثفة في المستوطنات، ردا على العمليات.
وقال نتنياهو للوزراء إنه سيفحص الموضوع، وقد صادق مع ليبرمان أمس على إيداع خرائط لبناء 560 وحدة سكنية في مستعمرة «معاليه أدوميم»، و240 وحدة إسكان في أحياء «راموت»، و«جيلو» و«هار حوما» (جبل أبو غنيم). وبهذا الخصوص قال مسؤول رفيع في القدس أمس، إن هدف دفع بناء وحدات الإسكان «تحلية الحبة»، في ضوء عدم قيام نتنياهو بدفع البناء اليهودي في «جفعات همتوس» (وهو الاسم العبري لحي بيت صفافا) بسبب الضغط الدولي.
وبخصوص قرار البناء في بيت صفافا للفلسطينيين، تبين أنه جاء بعد أن أبلغ ممثلو النيابة نتنياهو بأنهم يستصعبون إقناع المحكمة المركزية في القدس بأسباب تأخيرها، باعتبارها مشاريع مقررة منذ زمن، لكن الحكومة والبلدية تمتنعان عن التنفيذ، خصوصا أن هناك مشروعا استيطانيا يهوديا مخططا قرب الحي نفسه. وقد حاولت النيابة الادعاء بأن الخطوة نابعة من معايير سياسية وجوهرية لا يمكن تفصيلها، لكن المحكمة رفضت هذا الادعاء.
وتعتبر خريطة البناء اليهودي في «جفعات همتوس» بالغة الحساسية من ناحية سياسية لأنها تحاصر بيت صفافا من كل جانب، وتصعب جدا تقسيم القدس في المستقبل.
وقال الوزير زئيف إلكين من الليكود، معقبا على ذلك، إنه «لا يمكن المصادقة على البناء في جفعات همتوس للجمهور العربي، من دون دفع البناء لليهود في الحي المستقبلي، جفعات همتوس. والقدس تحتاج إلى هذا الحي وإلى أكثر من ألفي وحدة بناء عاجلا».
وكان زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وزير التعليم، نفتالي بنيت، أكثر تطرفا حيث طلب أن يتم إقرار مشاريع استيطان حقيقية وليس وهمية. واتهم نتنياهو بتقسيم القدس بواسطة مشروع البناء للفلسطينيين في بيت صفافا من دون أن يكون هناك بناء مضاعف لليهود.
من جهة ثانية، أقام رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية ومحيط القدس، اجتماعا شعبيا واسعا، أمس، طالبوا فيه بضم مستعمرة «معاليه أدوميم»، إلى تخوم إسرائيل وسيادتها، كما حصل مع القدس الشرقية ومع هضبة الجولان السورية. وقال الوزير أوري أرئيل من البيت اليهودي إن هذه المستوطنة صارت مدينة كبيرة يعيش فيها نحو 60 ألف نسمة، ولا أحد في العالم يتصور أنه بالإمكان هدمها لمنحها للفلسطينيين. ولذلك فإن عدم ضمها هو المشكلة، وليس ضمها كما يدعي اليساريون.
وفي أول رد فعل دولي على هذا القرار، أدانت فرنسا أمس موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء منازل جديدة في المستوطنات، معتبرة أنه ليس هناك «تطورات على الأرض يمكن أن تبرر مثل هذه التدابير».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان نادال إن باريس «تدين موافقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء مئات المنازل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وأضاف موضحا: «كما أشار التقرير الأخير للجنة الرباعية، فإن كل إعلان جديد عن مستوطنات، وهي غير قانونية بالنسبة للقانون الدولي، يؤجج التوتر».
وأكد المتحدث أنه تم مساء أول من أمس إبلاغ رئيس بلدية المستوطنة بشكل رسمي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان السماح بتخطيط بناء منازل في المستوطنة.