زعيم المعارضة الأسترالية يطالب رئيس الوزراء بالاستقالة.. ويشبهه بكاميرون

الغموض السياسي قد يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض درجة سيدني «الممتازة»

رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول يصل إلى مؤتمر صحافي في سيدني أول من أمس (أ.ف.ب)

طالب زعيم المعارضة العمالية الأسترالية أمس رئيس الوزراء مالكولم ترنبول بالاستقالة، ووصفه بأنه «ديفيد كاميرون النصف الجنوبي للكرة الأرضية» لأنه لم يحقق فوزا حاسما في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وخسر رئيس الوزراء المنتهية ولايته مالكولم ترنبول رهانه إذ أنه كان يريد ترسيخ سلطته في مواجهة المعارضة العمالية، عبر الدعوة إلى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة. وكان يريد أيضا إضفاء الشرعية على «الانقلاب» الداخلي الذي قام به داخل الحزب الليبرالي وسمح له بإقصاء توني أبوت في سبتمبر (أيلول) بعدما كان وزيرا في حكومته.
ولم يفز التحالف الذي يقوده ترنبول بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب، ما كان سيتيح له تشكيل حكومة.
ورأى زعيم الحزب العمالي بيل شورتن، الذي حقق حزبه في مجلس النواب تقدما لكنه لم يحصل حتى الآن على الأغلبية المطلقة، أنه على المصرفي السابق الثري الرحيل. وقال: «إنها مهزلة. ترنبول لا يعرف ماذا يفعل. ولأكون صريحا، يجب عليه أن يستقيل». وأضاف أنه «قاد البلاد إلى الانتخابات بحجة الاستقرار، وتسبب بعدم استقرار». وتابع شورتن أن ترنبول «فرض الخروج على نفسه. إنه مثل ديفيد كاميرون نصف الكرة الأرضية الجنوبي. إنه يقود حزبا منقسما وأجرى انتخابات وحصل على نتيجة أسوأ وغير مستقرة».
وكان كاميرون أعلن استقالته بعد الاستفتاء الذي انتهى بفوز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولم تعرف النتائج الكاملة للتصويت، ويفترض أن يستغرق إعلانها أياما.
وذكرت الإذاعة الأسترالية أن كلا من التحالف المحافظ المنتهية ولايته والمعارضة حصل على 67 مقعدا في البرلمان، حيث الأغلبية المطلقة محددة بـ76 مقعدا، بينما سيشغل دعاة حماية البيئة (الخضر) مقعدا واحدا وذهبت أربعة مقاعد إلى المستقلين.
ومنذ تولي العمالي كيفن راد رئاسة الحكومة في 2007 بعد عقد من حكم الليبرالي جون هاورد، شهدت الحياة السياسية في أستراليا تقلبات كبيرة. فقد أطاحت العمالية جوليا غيلارد براد في 2010 قبل العودة إلى السلطة في 2013 ثم الخروج منها على أثر انتخابات تشريعية بعد أشهر فاز فيها توني أبوت الذي أطاح به مالكولم ترنبول في سبتمبر. وكان يفترض أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في يناير (كانون الثاني) 2017. لكن ترنبول اختار تقديم موعدها لترسيخ أغلبيته في مجلس الشيوخ.
من جهة أخرى، يخشى خبراء اقتصاديون أن تؤثر حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها أستراليا منذ الانتخابات التشريعية على الاقتصاد وأسواق المال ويمكن أن يفقد هذا البلد درجة تصنيف الائتماني الممتازة.
ولن تعرف نتيجة الاقتراع قبل أيام إن لم يكن أسابيع، بينما يلوح شبح برلمان بلا أغلبية حاسمة. ويفترض أن يتواصل احتساب أصوات ملايين الناخبين الذين اقترعوا بالمراسلة أو بالوكالة، والتحقق منها.
وخسر رئيس الوزراء المنتهية ولايته مالكولم ترنبول رهانه؛ إذ إنه كان يريد ترسيخ سلطته في مواجهة المعارضة العمالية، عبر الدعوة إلى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة. وكان يريد أيضا إضفاء الشرعية على «الانقلاب» الداخلي الذي قام به داخل الحزب الليبرالي وسمح له بإقصاء توني أبوت في سبتمبر، بعدما كان وزيرا في حكومته.
ويأتي هذا الغموض السياسي ليضاف إلى القلق الذي يسود بشكل عام الأسواق بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وبانتظار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وفتح مؤشر البورصة الأسترالية أمس على انخفاض طفيف، بينما سجل الدولار الأسترالي في بداية الجلسة تراجعا نسبته 0.4 في المائة إلى 74.66 سنت أميركي، إلا أنها أغلقت على ارتفاع نسبته 0.67 في المائة، بينما تحسن سعر الدولار الأسترالي ليبلغ 75.04 سنت.
ويقول خبراء الاقتصاد أن وضعا كهذا يمكن أن يضر بجهود السلطات العامة للحد من الديون وخفض العجز، وسيؤثر على الثقة أيضا، وهو أمر سيئ للاقتصاد. وقال شين أوليفر الخبير الاقتصادي في مجموعة «إيه إم بي كابيتال» إنه «حتى إذا فاز التحالف (المحافظ) فإنه لن يسيطر على مجلس الشيوخ». وأضاف أن «الخضر والأحزاب الأقلية ستكون سيدة توازن القوى مما يحد بشكل كبير هامش تحرك الحكومة».
وأضاف «النتيجة أن احتمالات استعادة السيطرة على النفقات العامة والعجز الميزاني في السنوات الثلاث المقبلة ضئيلة، على غرار رؤية الحكومة تطبيق مشروعها لخفض الضريبة على الشركات، هذا إن لم نذكر الإصلاحات الأساسية لزيادة القدرة الإنتاجية».
وأستراليا بين الدول القليلة جدا التي منحتها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث («فيتش» و«ستاندرد آند بورز» و«موديز») الدرجة الممتازة للدين السيادي (إيه إيه إيه). وقد منحت هذه الدرجة لتجنيبها أي انكماش خلال الأزمة المالية الدولية في 2008 خصوصا بفضل ثرواتها المنجمية الكبيرة.
وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن خفض العلامة يمكن أن يطرح. وقالت: «أيا يكن مستقبل الحكومة يمكننا خفض درجة الدين إذا استمر الحظر البرلماني على الميزانية، وإذا لم يتحسن الأداء الميزاني بشكل كبير كما كنا نتوقع العام الماضي». وتحدثت «فيتش» من جهتها عن «تعطيل سياسي سيؤدي إلى تفاقم العجز ويؤثر على درجة» أستراليا، بينما شددت «موديز على أن صحة الميزانية أمر أساسي».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المستقل سول إيسلاكي لنشرة «أستراليان فاينانشال ريفيو»: «لا أعلم ما إذا كانت إحدى الوكالات ستخفض رسميا درجة أستراليا أو ستضعها تحت المراقبة مع آفاق سلبية، لكنني لن أفاجأ إذا قامت واحدة منهن على الأقل بذلك».
وخفض درجة الدين الأسترالي سيؤدي إلى وضع مشابه لما حدث في لندن بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران). وقالت إنيت بيتشر المحللة في مجموعة «تي دي سيكيوريتيز» إنه تاريخيا، البرلمان الذي لا أغلبية فيه ليس مرادفا لحكم جيد وإصلاحات. وأضافت أن «خطر خسارة العلامة إيه إيه إيه والآفاق المستقرة- لا يستهان به».
وأضافت أن «هناك خطرا كبيرا أن تعيش أستراليا ثلاث سنوات من الشلل الميزاني» مما سيجعل البنك المركزي في البلاد «السلطة العامة الوحيدة المزودة بأدوات لإدارة الاقتصاد». ويعقد المصرف المركزي الأسترالي الثلاثاء اجتماعه السنوي حول معدلات الفائدة.
ومعدلات الفائدة في أدنى مستوى تاريخي ومحددة بـ1.75 في المائة، بينما لا يتوقع خبراء الاقتصاد خفضا جديدا في وقت قريب. لكنهم يرون أن خفضا إلى 1.5 في المائة ممكن في حال تسجيل تضخم ضعيف.