أعضاء المبادرة النيابية في الأردن يطالبون بتعديلات دستورية لا تمس صلاحيات الملك

أعضاء المبادرة النيابية في الأردن يطالبون بتعديلات دستورية لا تمس صلاحيات الملك

السرور قال إن الائتلاف «ليس حزبا للحكومة»
الثلاثاء - 1 جمادى الآخرة 1435 هـ - 01 أبريل 2014 مـ رقم العدد [ 12908]
ملك الاردن عبد الله الثاني

قال ائتلاف المبادرة النيابية في مجلس النواب الأردني إنه «ليس حزبا للحكومة» داخل المجلس، وأكد دعوته إلى إجراء إصلاحات شاملة وتعديلات في دستور المملكة «شريطة أن لا تمس بصلاحيات الملك». وأكد أعضاء ائتلاف المبادرة خلال مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب، أمس، أن للمبادرة «رؤية إصلاحية شاملة ومنها إجراء تعديلات دستورية شريطة أن لا تمس هذه التعديلات بصلاحيات الملك عبد الله الثاني أو تنتقص منها، فالتعديلات التي نطالب بها ليست التعديلات التي طالب بها الغير».
وعرض رئيس الائتلاف سعد هايل السرور خلال المؤتمر فكرة إنشاء الائتلاف قائلا: «إن الائتلاف جاء بناء على رغبة عدد من النواب في مأسسة العمل البرلماني باعتباره أكثر جدوى ونفعا من العمل الفردي، خاصة وأن نجاح العمل البرلماني يعتمد على الإنجاز وليس مجرد طرح الكلام».
وقال السرور: «إننا في المبادرة انطلقنا من محورين في العمل، الأول: العمل الآني الذي يمكن العمل فيه مباشرة مع الحكومة والقطاع الخاص؛ فكثير من القضايا التي طرحتها المبادرة أخذت حيز التنفيذ بعد الحوارات التي أجريناها مع الحكومة ومنها ضرورة ترشيد الإنفاق وضبط النفقات العامة غير المبررة وتنشيط السياحة من خلال إلغاء ضريبة المطار للقادمين». وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بوضع ورسم استراتيجيات «ليست مرتبطة بحكومة معينة». وتابع: «في هذا الإطار عقدنا عدة ورش عمل حول مواضيع الطاقة والتعليم العالي والسياحة والنقل والزراعة، وعقدت هذه الورش بالتشارك مع الحكومة من خلال الوزراء المعنيين وأصحاب الاختصاص أيضا في العمل الخاص».
وأوضح السرور أن عمل المبادرة، التي يبلغ عدد أعضائها 29 نائبا، مستمر «وتشاركي مع الجميع وليس مرتبطا بهذه الحكومة فقط»، مؤكدا أن ائتلاف المبادرة «لديه رغبة في تشكيل كتلة برلمانية، وكلنا أمل في أن تسهم هذه الكتلة في تعزيز العمل البرلماني ودور البرلمان الرقابي وفي الحياة العامة وتطوير العمل التشريعي في البرلمان من خلال تشكيل رؤية حيال أي تشريع يحال إلى مجلس النواب قبل عرضه على اللجان النيابية أو تحت قبة البرلمان». من جانبه، قال منسق ائتلاف المبادرة النيابية مصطفى حمارنة خلال المؤتمر الصحافي إنه سيكون للائتلاف رؤية واضحة في كل القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وخصوصا قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.
وأضاف: «تقول الحكومة إن لديها مسودة مشروع قانون للانتخابات ونحن سيكون لنا مشروع قانون وأي قانون انتخاب سيكون ملكا لمجلس النواب وسنعمل مع النواب لإقرار قانون حضاري».
وبشأن الإصلاحات السياسية في البلاد، قال الحمارنة: «الائتلاف لديه تصور لإصلاحات دستورية في الأردن، على أن لا تمس تلك الإصلاحات المنشودة أي من صلاحيات الملك الدستورية».
وأكد أن الحكومة ماضية في إقرار الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، على الرغم من تغيير الحكومة للوصف بتسميتها «مزايا خدماتية»، مؤكدا أن «تغيير الاسم لم ينتقص من مضمون الحقوق المتمثلة بمنح أبناء الأردنيات حقوق العمل والتعليم والصحة».


اختيارات المحرر

فيديو