ازدياد السيطرة لفصائل المعارضة السورية والقوات الكردية الشهر الماضي

خريطة النفوذ العسكري لشهر يونيو توضح انحسار هيمنة «داعش» والنظام

خريطة توزع النفوذ العسكري في سوريا لشهر يونيو الماضي
خريطة توزع النفوذ العسكري في سوريا لشهر يونيو الماضي
TT

ازدياد السيطرة لفصائل المعارضة السورية والقوات الكردية الشهر الماضي

خريطة توزع النفوذ العسكري في سوريا لشهر يونيو الماضي
خريطة توزع النفوذ العسكري في سوريا لشهر يونيو الماضي

أصدر مركز «جسور» خريطة النفوذ العسكري لشهر يونيو (حزيران)، التي أظهرت بعض التغييرات في نسب السيطرة الكلية والفعالة لمختلف الأطراف المتحاربة عن خريطة النفوذ العسكري لشهر مايو (أيار) 2016.
ويسعى المركز من خلال إصداره الشهري هذه الخريطة، لإبراز التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة السورية، وانعكاساتها على نِسَب السيطرة الكلية والفعالة في عموم الأرض السورية وفي كل محافظة على حدة، وتحليل مضامينها وإيضاح دلالاتها على المستوى السياسي وقراءة مخرجاتها، وفق جدلية تربط ساحة الحرب بدهاليز السياسة.
وتركزت أهم هذه التغييرات في محافظة حلب، حيث أحرزت فصائل المعارضة المسلحة (غرفة عمليات جيش الفتح) تقدمًا ملحوظًا في ريف حلب الجنوبي، فسيطرت في 18 يونيو على قرى خلصة وزيتان وبرنة جنوب بلدة خان طومان بعد نحو مائة ساعة متواصلة من المعارك الشرسة ضد قوات الأسد وحلفائها من الميليشيات الأجنبية، وبذلك ارتفعت نسبة سيطرة فصائل المعارضة في محافظة حلب من 16 في المائة في شهر مايو إلى 16.4 في المائة في شهر يونيو على حساب قوات الأسد.
وقد لوحظ غياب التغطية الجوية الروسية لقوات الأسد وللميليشيات الشيعية أثناء المعارك ضمن إجراء يراد منه إيصال رسالة سياسية، مفادها اختلاف الأجندة والأولويات الروسية عن مقابلها الإيراني، ورفض الظهور بمظهر سلاح جوّ مرافق لقوات الأسد، وهو ما قد يُفسَّر برغبة روسية لإظهار التزامها بحدود مصالحها، وقد ترافق ذلك مع تصريحات روسية بنفي قيام قوات الأسد بهجوم وشيك على مدينتي حلب والرقة في المستقبل المنظور، وعلى الرغم من أن الأمين العام لما يسمى «حزب الله» قد اعتبر في خطاب الأسبوع الماضي معركة حلب «معركة كبرى».
كما شهدت محافظة حلب تقدمًا لقوات سوريا الديمقراطية على محور منبج في مواجهة تنظيم الدولة، رافعة نسبة سيطرتها من 24 في المائة في شهر يوليو (تموز) إلى 29.8 في المائة من إجمالي مساحة المحافظة. وتُشكّل وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.
وفي محافظة حمص تراجعت نسبة سيطرة تنظيم الدولة، وتحديدًا في منطقة البادية المحاذية للحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من 76 في المائة في شهر مايو إلى 71.9 في المائة، على حساب تقدم «جيش سوريا الجديد» أحد فصائل المعارضة المسلحة، الذي بدأ بعملية عسكرية للسيطرة على مدينة البوكمال انطلاقًا من معبر التنف الحدودي بريف حمص الجنوبي الشرقي عند الحدود السورية العراقية على بعد 240 كيلومترا من مدينة تدمر.
وجاءت محافظة درعا في المرتبة الثالثة في نسبة سيطرة فصائل المعارضة المسلحة فيها بواقع 1.9 في المائة على حساب تنظيم داعش، على أثر المعارك التي خاضتها فصائل الجبهة الجنوبية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي ضد «لواء شهداء اليرموك» و«حركة المثنى الإسلامية» المبايعتين لتنظيم داعش. وكمحصلة لمجمل تطورات المشهد الميداني، عكست خريطة النفوذ العسكري لشهر يونيو توزع نسب السيطرة على عموم سوريا بالنسبة لمختلف الأطراف وفق الجدول المرفق الذي يوضح ازدياد نسبتي السيطرة «الكلية» و«الفعالة» بالنسبة لفصائل المعارضة المسلحة إلى 15.1 في المائة و14.9 في المائة على الترتيب، وبالنسبة للفصائل الكردية إلى 16.3 في المائة و28.3 في المائة، فيما يُظهر انخفاضهما بالنسبة لتنظيم داعش إلى 47.3 في المائة و27 في المائة، وانخفاض «الفعالة» بالنسبة لقوات الأسد إلى 29.7 في المائة وبقاء «الكلية» على حالها (21 في المائة) دون تغيير عن شهر مايو. ويُظهر هذا التغير تراجع نفوذ تنظيم داعش وانحسار سيطرته عن مناطق واسعة في ريف حلب الشرقي ومنطقة البادية السورية وحوض اليرموك بريف درعا الغربي، وتقدم فصائل المعارضة واتساع نفوذها، كما ويشير من جهة أخرى إلى عجز قوات الأسد والميليشيات الشيعية عن التقدم وحتى مجرد الثبات بغياب الإسناد الجوي الروسي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».