تركيا: توقيف 27 مشتبهًا بهم على صلة بهجوم مطار أتاتورك

إردوغان: آخر ما توصلنا إليه يشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)
TT

تركيا: توقيف 27 مشتبهًا بهم على صلة بهجوم مطار أتاتورك

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)

لم يفاجأ سكان إسطنبول بالهجوم الدامي الذي أسفر عن مقتل 45 شخصا، الثلاثاء الماضي، في مطار أتاتورك، والذي نسبت مسؤوليته إلى تنظيم داعش، غير أنه أدى إلى تفاقم أجواء الخوف في المدينة غير المستعدة لمواجهة مخاطر الإرهاب. وباستهدافه هذا المطار الحديث، الثالث في أوروبا، وقتل أشخاص من غير الغربيين، يثبت التنظيم المتطرف - إذا كان هو فعلا مرتكب الهجوم كما تعتقد أنقرة - لسكان إسطنبول البالغ عددهم 15 مليون نسمة أن بإمكانه أن يضرب في أي مكان، حتى في المدينة التي تعتبر القلب النابض لتركيا. وقد تفقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، أول من أمس، وترحم على أرواح القتلى أمام صور وضعت لهم في إحدى جنبات الصالة، ثم توجه إلى المكان الذي شهد الهجوم، واستمع من المسؤولين إلى حيثياته وملابساته. كما استمع إردوغان، قبل أن يتوجه إلى مدينة كيليس الحدودية مع سوريا لحضور إفطار هناك، من المسؤولين لحيثيات وملابسات الهجوم الانتحاري في مطار أتاتورك، وقال: «إن آخر ما توصلنا إليه يشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي».
في غضون ذلك، ضبطت قوات الأمن التركية، فجر أمس، ثلاثة أشخاص في إطار التحقيقات الحالية في الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، مساء الثلاثاء الماضي، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى 27 مشتبها. وقالت مصادر في مديرية أمن إسطنبول إن ثلاثة من الموقوفين يحملون جنسيات أجنبية، وإنه تمت إحالة 13 منهم إلى محكمة بكير كوي بعد إتمام إجراء الفحوصات الطبية لهم. وكان بيان لولاية إسطنبول قد ذكر، أول من أمس، أن قوات الأمن، وفي إطار عملياتها الرامية لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي، نفذت عمليات دهم لأماكن يشتبه أن بها إرهابيين أجانب، لم تذكر جنسياتهم، وأنه تم القبض على 17 شخصًا. وأضاف البيان أن قوات الأمن ضبطت كميات كبيرة من أجهزة رقمية، خلال عملية تفتيش الأشخاص وسياراتهم، مشيرا إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، لعرضهم على النيابة العامة في إسطنبول على خلفية اتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش. وكان الرئيس إردوغان قد أعلن، أول من أمس، خلال تفقده لمطار أتاتورك بعد 4 أيام من الهجوم الإرهابي الذي تعرض له وخلف 45 قتيلا و235 مصابا، أنه تم القبض على 20 من عناصر «داعش» للاشتباه بتورطهم في الهجوم الانتحاري الثلاثي على المطار.
من جهته، قال صاحب متجر لبيع الملابس في حي عثمان بك، في القسم الأوروبي من المدينة: «كيف يمكننا ألا نشعر بالخوف؟»، مضيفا: «إذا كان الهجوم ممكنا في المطار، فكيف سيكون الأمر في المترو، حيث لا تفتيش للحقائب؟ إنني أعيش في خوف». وتابع الرجل رافضا الكشف عن اسمه: «لا نشعر بالأمان»، مشيرا إلى أن «المطار عاد للعمل مجددا بعد خمس ساعات من الهجمات، لكن الأمن هش» بعد الهجوم الرابع والأكثر دموية الذي يضرب إسطنبول خلال أقل من سبعة أشهر.
أما برك سنتورك الذي يعمل مديرا فنيا، فقال إنه لا يشعر بالأمان أيضًا، بينما كان يعبر قرب جادة الاستقلال، شارع للمشاة في تقسيم قرب مكان انفجار قتل فيه ثلاثة إسرائيليين وإيراني في مارس (آذار)، مضيفا: «بعد هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحثت الشرطة الفرنسية عن الإرهابيين عدة أيام، لكن هنا لم يحدث أي شيء، فقد تم تنظيف المطار، وبعد ساعات قليلة استؤنفت حركة الركاب وكأن شيئا لم يحدث».
وفي إسطنبول، لا يبدو أن الإجراءات الأمنية تعززت خلال نهاية الأسبوع، فليس هناك عمليات تفتيش على بوابات الدخول إلى شبكة المترو الواسعة. لكن يعتقد أن الشرطة بملابس مدنية منتشرة بأعداد كبيرة في المدينة، في وسائل النقل ومحاور الطرق الرئيسية. وتم تركيب بوابات إلكترونية قبل سنوات في المراكز التجارية، والمتاحف، ومباني المكاتب أو الفنادق الكبيرة، لكن يمكن أن يكون الموظف شاردا غير منتبه للداخلين، حتى عندما يبدأ الرنين. من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن اثنين يحملان جوازي سفر روسيين يشتبه بأنهما من بين منفذي الهجوم من الانتحاريين التابعين لـ«داعش»، ويعتقد أن الرأس المدبر للهجوم شيشاني. وبعد الهجوم بيومين، أوقفت القوات التركية تسعة من المشتبه بهم في عمليات متزامنة شملت مناطق عدة في إزمير، كما أوقفت 4 آخرين في إسطنبول في حملة متزامنة.
وقال وزير الداخلية التركي أفكان آلا أمام البرلمان، الخميس الماضي، إن قوات الأمن أوقفت 5310 أشخاص في عمليات تستهدف تنظيم داعش الإرهابي. وذكر أنه تم توقيف 1654 شخصا على صلة بـ«داعش» خلال العام الحالي، من بينهم 791 أجنبيا. وأشار وزير الداخلية التركي إلى صدور أوامر اعتقال بحق 663 شخصا من الموقوفين، وبينهم 371 يحملون جنسيات أجنبية. في السياق ذاته، أعلن الجيش التركي عن مقتل 21 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف على مواقع التنظيم في شمال سوريا، مساء أول من أمس. وذكرت مصادر برئاسة الهيئة العامة لأركان الجيش التركي أن القصف نفذته المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وأدى لتدمير منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون وتحصينات وعربتين للتنظيم. وقالت المصادر إن القصف أدى إلى مقتل 21 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق خاضعة للتنظيم، لم تحددها. وحذر الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات التركية جواد أنس، كما نقلت عنه الصحف، من مزيد من «الهجمات.. هناك بالتأكيد فشل في الاستخبارات والأمن».
وتابع أن عمليات التطهير التي قام بها النظام المحافظ داخل الشرطة لطرد أتباع الداعية فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس رجب طيب إردوغان، تعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى إضعاف الشرطة. ومنذ أواخر مارس، تدعو سفارة الولايات المتحدة رعاياها إلى توخي الحذر بسبب «تزايد التهديدات من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء تركيا»، دون أن تذكر على وجه التحديد مطار أتاتورك في إسطنبول. وغالبية سكان إسطنبول يؤمنون بأن هجوم الثلاثاء قضاء وقدر، لكنهم ينددون بالمسؤولية التي يتحملها إردوغان، برأيهم، نظرا لتساهله منذ فترة طويلة تجاه «داعش»، وتصاعد تهديد المتطرفين في بلاده. وقالت طالبة إن «الهجمات في تركيا، أصبحت أمرا معتادا، وهذا لم يعد مفاجئا»، مضيفة أن «الحكومة زرعت بذور الإرهاب». بدوره، قال أحد السكان، رافضا الكشف عن اسمه: «إردوغان يلعب على جبهتين، فهو من جهة مع (داعش)، ومن الجهة الأخرى مع المجتمع الدولي».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».