تركيا: توقيف 27 مشتبهًا بهم على صلة بهجوم مطار أتاتورك

إردوغان: آخر ما توصلنا إليه يشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)
TT

تركيا: توقيف 27 مشتبهًا بهم على صلة بهجوم مطار أتاتورك

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقرأ مع مساعديه الفاتحة على أرواح الضحايا في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول أول من أمس (رويترز)

لم يفاجأ سكان إسطنبول بالهجوم الدامي الذي أسفر عن مقتل 45 شخصا، الثلاثاء الماضي، في مطار أتاتورك، والذي نسبت مسؤوليته إلى تنظيم داعش، غير أنه أدى إلى تفاقم أجواء الخوف في المدينة غير المستعدة لمواجهة مخاطر الإرهاب. وباستهدافه هذا المطار الحديث، الثالث في أوروبا، وقتل أشخاص من غير الغربيين، يثبت التنظيم المتطرف - إذا كان هو فعلا مرتكب الهجوم كما تعتقد أنقرة - لسكان إسطنبول البالغ عددهم 15 مليون نسمة أن بإمكانه أن يضرب في أي مكان، حتى في المدينة التي تعتبر القلب النابض لتركيا. وقد تفقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، أول من أمس، وترحم على أرواح القتلى أمام صور وضعت لهم في إحدى جنبات الصالة، ثم توجه إلى المكان الذي شهد الهجوم، واستمع من المسؤولين إلى حيثياته وملابساته. كما استمع إردوغان، قبل أن يتوجه إلى مدينة كيليس الحدودية مع سوريا لحضور إفطار هناك، من المسؤولين لحيثيات وملابسات الهجوم الانتحاري في مطار أتاتورك، وقال: «إن آخر ما توصلنا إليه يشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي».
في غضون ذلك، ضبطت قوات الأمن التركية، فجر أمس، ثلاثة أشخاص في إطار التحقيقات الحالية في الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، مساء الثلاثاء الماضي، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى 27 مشتبها. وقالت مصادر في مديرية أمن إسطنبول إن ثلاثة من الموقوفين يحملون جنسيات أجنبية، وإنه تمت إحالة 13 منهم إلى محكمة بكير كوي بعد إتمام إجراء الفحوصات الطبية لهم. وكان بيان لولاية إسطنبول قد ذكر، أول من أمس، أن قوات الأمن، وفي إطار عملياتها الرامية لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي، نفذت عمليات دهم لأماكن يشتبه أن بها إرهابيين أجانب، لم تذكر جنسياتهم، وأنه تم القبض على 17 شخصًا. وأضاف البيان أن قوات الأمن ضبطت كميات كبيرة من أجهزة رقمية، خلال عملية تفتيش الأشخاص وسياراتهم، مشيرا إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، لعرضهم على النيابة العامة في إسطنبول على خلفية اتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش. وكان الرئيس إردوغان قد أعلن، أول من أمس، خلال تفقده لمطار أتاتورك بعد 4 أيام من الهجوم الإرهابي الذي تعرض له وخلف 45 قتيلا و235 مصابا، أنه تم القبض على 20 من عناصر «داعش» للاشتباه بتورطهم في الهجوم الانتحاري الثلاثي على المطار.
من جهته، قال صاحب متجر لبيع الملابس في حي عثمان بك، في القسم الأوروبي من المدينة: «كيف يمكننا ألا نشعر بالخوف؟»، مضيفا: «إذا كان الهجوم ممكنا في المطار، فكيف سيكون الأمر في المترو، حيث لا تفتيش للحقائب؟ إنني أعيش في خوف». وتابع الرجل رافضا الكشف عن اسمه: «لا نشعر بالأمان»، مشيرا إلى أن «المطار عاد للعمل مجددا بعد خمس ساعات من الهجمات، لكن الأمن هش» بعد الهجوم الرابع والأكثر دموية الذي يضرب إسطنبول خلال أقل من سبعة أشهر.
أما برك سنتورك الذي يعمل مديرا فنيا، فقال إنه لا يشعر بالأمان أيضًا، بينما كان يعبر قرب جادة الاستقلال، شارع للمشاة في تقسيم قرب مكان انفجار قتل فيه ثلاثة إسرائيليين وإيراني في مارس (آذار)، مضيفا: «بعد هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحثت الشرطة الفرنسية عن الإرهابيين عدة أيام، لكن هنا لم يحدث أي شيء، فقد تم تنظيف المطار، وبعد ساعات قليلة استؤنفت حركة الركاب وكأن شيئا لم يحدث».
وفي إسطنبول، لا يبدو أن الإجراءات الأمنية تعززت خلال نهاية الأسبوع، فليس هناك عمليات تفتيش على بوابات الدخول إلى شبكة المترو الواسعة. لكن يعتقد أن الشرطة بملابس مدنية منتشرة بأعداد كبيرة في المدينة، في وسائل النقل ومحاور الطرق الرئيسية. وتم تركيب بوابات إلكترونية قبل سنوات في المراكز التجارية، والمتاحف، ومباني المكاتب أو الفنادق الكبيرة، لكن يمكن أن يكون الموظف شاردا غير منتبه للداخلين، حتى عندما يبدأ الرنين. من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن اثنين يحملان جوازي سفر روسيين يشتبه بأنهما من بين منفذي الهجوم من الانتحاريين التابعين لـ«داعش»، ويعتقد أن الرأس المدبر للهجوم شيشاني. وبعد الهجوم بيومين، أوقفت القوات التركية تسعة من المشتبه بهم في عمليات متزامنة شملت مناطق عدة في إزمير، كما أوقفت 4 آخرين في إسطنبول في حملة متزامنة.
وقال وزير الداخلية التركي أفكان آلا أمام البرلمان، الخميس الماضي، إن قوات الأمن أوقفت 5310 أشخاص في عمليات تستهدف تنظيم داعش الإرهابي. وذكر أنه تم توقيف 1654 شخصا على صلة بـ«داعش» خلال العام الحالي، من بينهم 791 أجنبيا. وأشار وزير الداخلية التركي إلى صدور أوامر اعتقال بحق 663 شخصا من الموقوفين، وبينهم 371 يحملون جنسيات أجنبية. في السياق ذاته، أعلن الجيش التركي عن مقتل 21 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف على مواقع التنظيم في شمال سوريا، مساء أول من أمس. وذكرت مصادر برئاسة الهيئة العامة لأركان الجيش التركي أن القصف نفذته المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وأدى لتدمير منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون وتحصينات وعربتين للتنظيم. وقالت المصادر إن القصف أدى إلى مقتل 21 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق خاضعة للتنظيم، لم تحددها. وحذر الرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات التركية جواد أنس، كما نقلت عنه الصحف، من مزيد من «الهجمات.. هناك بالتأكيد فشل في الاستخبارات والأمن».
وتابع أن عمليات التطهير التي قام بها النظام المحافظ داخل الشرطة لطرد أتباع الداعية فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس رجب طيب إردوغان، تعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى إضعاف الشرطة. ومنذ أواخر مارس، تدعو سفارة الولايات المتحدة رعاياها إلى توخي الحذر بسبب «تزايد التهديدات من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء تركيا»، دون أن تذكر على وجه التحديد مطار أتاتورك في إسطنبول. وغالبية سكان إسطنبول يؤمنون بأن هجوم الثلاثاء قضاء وقدر، لكنهم ينددون بالمسؤولية التي يتحملها إردوغان، برأيهم، نظرا لتساهله منذ فترة طويلة تجاه «داعش»، وتصاعد تهديد المتطرفين في بلاده. وقالت طالبة إن «الهجمات في تركيا، أصبحت أمرا معتادا، وهذا لم يعد مفاجئا»، مضيفة أن «الحكومة زرعت بذور الإرهاب». بدوره، قال أحد السكان، رافضا الكشف عن اسمه: «إردوغان يلعب على جبهتين، فهو من جهة مع (داعش)، ومن الجهة الأخرى مع المجتمع الدولي».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.