إسرائيل تطبق الحصار على المدن وتبدأ بالخليل

ضمن خططها معاقبة الجميع بدل عائلات محدودة

إسرائيل تطبق الحصار على المدن وتبدأ بالخليل
TT

إسرائيل تطبق الحصار على المدن وتبدأ بالخليل

إسرائيل تطبق الحصار على المدن وتبدأ بالخليل

أطبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها أمس على محافظة الخليل كبرى المدن الفلسطينية ويقطنها أكثر من 600 ألف فلسطيني، ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين من وإلى المنطقة التي تشكل جنوب الضفة الغربية، في تطور أعقب اجتماعا للمجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخليل منطقة عسكرية مغلقة، وقام بسد باقي المنافذ المفتوحة الواصلة إلى مدن وبلدات وقرى الجنوب، ومنع عبور أي من المركبات عبر هذه الحواجز بخلاف اليومين الماضيين الذي كان فيها الحصار أقل حدة.
وقال ناطق عسكري «هذا هو الإجراء الأكبر على الأرض منذ عام 2014»، عندما أطلق الجيش عملية واسعة النطاق بحثا عن ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، قتلوا لاحقا. وأضاف المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر أن الإغلاق «يرمي إلى كسر سلسلة الهجمات الدامية. فوجود (الجنود) سيجيز تجنب وإحباط هجمات إضافية». وقتل إسرائيليان في هجومين منفصلين الخميس والجمعة في منطقة الخليل، في عمليتين عززتا لدى الجيش الإسرائيلي مخاوف من تواصل العمليات في المنطقة التي خرج منها معظم منفذي العمليات. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن منفذي نحو 80 عملية خرجوا من منطقة الخليل.
ولم يحدد الجيش الإسرائيلي وقتا لانتهاء الحصار عن الخليل لكن وزير الداخلية جلعاد اردان أفاد أنه يفترض أن «يبقى قائما لفترة طويلة».
وواصلت القوات الإسرائيلية حملة الاعتقالات الواسعة في مدن وقرى الخليل بحثا عن منفذي هجوم الجمعة الذي قتل فيه حاخام إسرائيلي وأصيبت زوجته بجراح خطرة على طريق التفافي حول الخليل.
واقتحمت قوات الجيش مدنا وبلدات وقرى مجاورة، لمكان العملية وصادرت أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة للمحلات والمنازل واعتقلت 17 مواطنا وحققت مع كثيرين آخرين.
وفي هذا الوقت سحبت إسرائيل كذلك الامتيازات الممنوحة لمحافظ الخليل كامل حميد بسبب زيارته عوائل منفذي العمليات. ولم تكتفِ إسرائيل بحصار الخليل، بل بدأت سلسلة إجراءات انتقامية أخرى، أهمها تكثيف البناء الاستيطاني في الضفة والانتقال من معاقبة العائلة إلى معاقبة المنطقة التي يخرج منها منفذو العمليات.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن الحكومة ستبذل جهودا خاصة لتكثيف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية وأشار إلى أنه أصدر توجيهات للوزراء بالعمل معا لإيجاد السبل الكفيلة بمساعدة المستوطنات.
وقال نتنياهو إنه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستطرح خطة خاصة بشأن تعزيز الاستيطان في كريات أربع في الخليل. وتحدث نتنياهو بإسهاب في جلسة المجلس الوزاري أمس عن الإجراءات التي تتخذ حاليا في إطار مكافحة الإرهاب.
وقال نتنياهو إن الأجهزة الأمنية تلجأ إلى استخدام وسائل متنوعة لم يتم استخدامها من ذي قبل، ومن بينها، فرض طوق أمني على كل محافظة الخليل التي يعيش فيها نحو 700 ألف شخص، وسحب تصاريح العمل من سكان بلدة بني نعيم التي خرج منها منفذ عملية قتل مستوطنة يوم الخميس، إضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة بقوام كتيبتين للعمل على امتداد المحاور الرئيسية، وإخضاع كل أبناء عائلات منفذي العمليات لتحقيقات أو حتى اعتقالهم وفق مدى ضلوعهم في العمليات.
كما أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، أنه سيتم الشروع في هدم المنازل التي شيدت من دون ترخيص في الضفة، إضافة إلى خصم الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها إلى عائلات منفذي العمليات من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة.
وتابع: «لن يتم أيضا إعادة جثامين مرتكبي الاعتداءات. وسيشرع في بناء 42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات أربع».
وهذه القرارات هي ملخص الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، الذي شهد مواجهة حادة بين وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان والتعليم نفتالي بينت، على خلفية طريقة تعامل بينت مع ضباط الجيش الإسرائيلي الذين حضروا الجلسة المخصصة لمناقشة الرد الإسرائيلي على العمليات الفلسطينية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.