عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تقرير مصري: التعذيب في أماكن الاحتجاز أكبر التحديات الحقوقية خلال العام الماضي

تقرير مصري: التعذيب في أماكن الاحتجاز أكبر التحديات الحقوقية خلال العام الماضي
TT
TT

تقرير مصري: التعذيب في أماكن الاحتجاز أكبر التحديات الحقوقية خلال العام الماضي

تقرير مصري: التعذيب في أماكن الاحتجاز أكبر التحديات الحقوقية خلال العام الماضي

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (شبه الرسمي)، أمس إن قضية التعذيب في أماكن الاحتجاز هي أكبر التحديات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي، مؤكدا وجود 3 حالات موثقة لوفاة بسبب التعذيب في أقسام الشرطة. غير أنه أشار إلى أن الدولة تسير في مسار الديمقراطية رغم ما تواجهه من صعوبات.
وأعلن الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحافي، أمس، التقرير السنوي للمجلس حول حقوق الإنسان في مصر، والذي يتناول الفترة من 30 مارس (آذار) 2015 وحتى 30 مارس 2016. وقال فايق: «هناك تقدم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يستطيع أن ينكره إلا المغرض، لكن في نفس الوقت الحقوق السياسية والمدنية بها قصور».
وأوضح أن «أول المشاكل في الحقوق السياسية والمدنية هو التعذيب.. وصلتنا شكاوى كثيرة عن تعذيب في أقسام الشرطة وسوء المعيشة بها والشرطة طبعا تنفي، لكن هناك 3 حالات موثقة بالوفاة نتيجة التعذيب»، مضيفا أن هناك «20 حالة وفاة أخرى في الأقسام وأماكن الاحتجاز لكن بسبب الظروف الصحية السيئة».
وقال إن المجلس أوصى بالقضاء على هذه الظاهر بتعديل القانون ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب وتغيير مفهوم التعذيب، وبإنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، وبالمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس في أماكن الاحتجاز.
وأوضح فايق أن أوجه العنف لا تتوقف على التعذيب في أقسام الشرطة فقط، لكن أيضا الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، الذي يمثل أخطر أنواع التحديات خاصة تلك التي تستهدف الحق في الحياة، إضافة إلى وجود حملة على المجتمع المدني، لتشويه صورة العاملين بهذه المؤسسات واتهامهم بأنهم عملاء أو تعرضهم لمضايقات في المطارات، وإغلاق بعض المراكز البحثية للمجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الحملة أساءت لمصر كثيرًا.
وشدد على ضرورة أن تكون منظمات المجتمع المدني في المقابل وطنية وتعمل على أساس المصلحة العامة للدولة وفي إطار من الحرية، مشيرا إلى أنه تسلم نسخة من مشروع قانون وزارة التضامن للجمعيات الأهلية، وأضاف أن القانون في جوهره جيد، وأتمنى ألا يتدخل أحد لإفساده.
وأشار فايق إلى وجود مشكلة في طول فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي قد تصل إلى قرابة عامين، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء، بالبحث عن حل لتلك المشكلة، حيث إنه من الممكن أن يحبس شخصا احتياطيا لفترة طويلة ثم يحصل على براءة، ويكون قد قضى فترة العقوبة بالفعل. وأضاف أن المجلس في انتظار إصدار قرار رئيس الجمهورية بالعفو الشامل على أن يشمل الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء، مشيرا إلى أن هناك معاناة بسبب غياب العدالة الناجزة.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحافي، إن حالات الاختفاء القسري «تفاقمت» العام الماضي، موضحا أن قضية الاختفاء القسري تنبع من عدم عرض المقبوض عليهم على النيابة خلال 24 ساعة وفقا لما نص عليه الدستور. وأكد المجلس في تقريره أن هناك 276 حالة اختفاء تم الكشف عن مصيرهم وأماكن اختفائهم بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأكد المجلس في تقريره ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإعادة النظر في الانضمام إلى بروتوكول الوقاية من التعذيب، الذي ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب.. وأضاف أنه من الضروري منح الأولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وحماية الشهود والمبلغين، والتظاهر، والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية.
وأوصى المجلس في تقريره بالحد من استخدام عقوبة الإعدام واتخاذ التدابير التشريعية لقصرها على أشد الجرائم خطورة وتعديل قانون العقوبات لتتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فضلاً عن النظر في إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب، التي يمكن أن ينهض بها المجلس.
وطالب التقرير بوضع حدود واضحة تفصل بين حرية الرأي وازدراء الأديان والإساءة إليها. وأكد المجلس أن مصر تخطو خطوة كبيرة في إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن هناك اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التأمين الاجتماعي، موضحا أن تنمية سيناء شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر