«العمل» السعودية تجهز 6 مراكز اتصالات نسائية خلال أسابيع

أبا الخيل لـ «الشرق الأوسط»: مستعدون لتوفير التمويل وفرص التدريب

سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
TT

«العمل» السعودية تجهز 6 مراكز اتصالات نسائية خلال أسابيع

سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية
سعوديات في أثناء محاولتهن إصلاح الجوالات.. وفي الاطار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

كشف مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن توجه الوزارة لإطلاق 4 مراكز اتصالات نسائية للسيدات في الرياض، واثنين في كل من جدة ونجران خلال أسابيع، مع توفير التمويل اللازم وفرص التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت 30 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات ثلثها للنساء والبقية للشباب.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك 4 مراكز اتصالات جاهزة، وستفتتح خلال الشهر المقبل بعد العيد في الرياض، وسيفتتح مركز في جدة وآخر في نجران خلال نفس شهر، بهدف توفير فرص العمل وتجهيز بيئة لائقة محفزة للعمل، من خلال افتتاح صالات للسيدات تتميز بخصوصية تامة كاستراحات وأمكنة للصلاة وغيرها من الخدمات».
وأكد أبا الخيل أن الوزارة تدعم هذا التوجه، وتحفز الراغبين في الاستثمار بقطاع الاتصالات، وتقدم التسهيلات والدعم المتعلق بمجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بعد تحديدها، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية وبنك التسليف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فضلاً عن تسهيل استخراج وحصول الترخيص بالتعاون مع الجهات الشريكة، مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الاتصالات للمساعدة في إنجاح هذا المشروع وإنشاء الصالات.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن خطط السعودة في قطاع الاتصالات تمشي على قدم وساق، مبينًا أن القطاع يوفر نحو 30 ألف وظيفة من خلال دراسة أعدتها الوزارة، في محلات بيع وصيانة الجوالات، وتستحوذ السيدات منها على نحو 33 في المائة، بينما تستهدف الوزارة توفير 10 آلاف وظيفة للنساء فقط، و20 ألفا للشباب.
من جانبه، أكد عبد المنعم الشهري، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة، أن جهود الوزارة الداعمة لتوطين قطاع الاتصالات، أسفرت عن توجه مجموعة من المستثمرين السعوديين إلى تأسيس أول مجمع اتصالات نسائي في السعودية تحتضنه العاصمة الرياض قريبا، مشيرًا إلى أن قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها سيفتح مجالات جديدة لتوظيف المرأة السعودية أو امتلاكها لمشاريع في قطاع الاتصالات. ووفق الشهري، فإن المجمع سيمكن أصحاب أو سيدات الأعمال من الاستفادة مما تمتلكه المرأة العاملة من صفات تتمثل في قدرتها الإنتاجية العالية والاستدامة في العمل في بيئة محفزة ومستقرة ولائقة، مشيرا إلى أنه رسمت البرامج التمويلية والتدريبية التي قدمتها منظومة العمل والتنمية والاجتماعية خريطة طريق لكثير من السعوديين والسعوديات للدخول والاستثمار في قطاع الاتصالات وتسلم مهام وإدارة المحال، بدلا من العمالة الوافدة التي مكثت سنوات في إدارة قطاع هام وحيوي ذي عوائد ربحية سريعة وكبيرة.
وقال الشهري: «سيحظى مجمع الاتصالات النسائي، الواقع في حي غرناطة بالرياض، بدعم تمويلي مالي للقوى النسائية الوطنية التي ستتسلم إدارة هذه المتاجر، وذلك من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، شأنها في ذلك شأن المحال والمتاجر المدعومة الأخرى، علاوة على حزم البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها للراغبين بالعمل والاستثمار في قطاع الاتصالات».
وسيسهم البنك السعودي للتسليف والادخار في تقديم قروض حسنة قد تصل إلى ما قيمته 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) لكل شاب وشابة يرغبون في الاستثمار في قطاع الاتصالات، وذلك سيرا مع القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة أن إدارة المجمع الذي يضم أكثر من 40 محلا تجاريا خصصت وسائل نقل للعاملات السعوديات، تخطيا للتحديات التي قد تواجه عملها في القطاع، منوها بأنه في إطار مقتضيات قرار التوطين، ساهمت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب البرامج الأخرى التي قدمتها الجهات المشاركة في القرار، في تدريب أكثر من 32 ألف مواطن ومواطنة خلال الأشهر الماضية في تخصصات صيانة الجوال ومهارات المبيعات وخدمة العملاء.
ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب الأعمال إلى الاستفادة من برامجها ودعمها في هذا المجال، واستثمار القرار الذي يهدف إلى تنمية اقتصادية للموارد البشرية الوطنية كما تدعو عملاءها كافة للإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.