«القطرية» تبدأ أولى رحلاتها إلى مراكش المغربية

وزير السياحة المغربي: دفعة قوية للسياحة العربية وبوابة نحو أسواق شرق آسيا

جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية»  إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية» إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

«القطرية» تبدأ أولى رحلاتها إلى مراكش المغربية

جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية»  إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من مراسم الاحتفاء بوصول طائرة «الخطوط الجوية القطرية» إلى مطار مراكش المنارة الدولي (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

يشكل افتتاح «الخطوط الجوية القطرية» لوجهة مراكش المغربية، بوصول أولى طائراتها إلى مطار مراكش المنارة الدولي، أول من أمس (الجمعة) لحظة مهمة، في سياق استراتيجية الانفتاح على أسواق جديدة، التي يعول عليها المسؤولون المغاربة لتدارك وتجاوز حالة الانكماش التي يعرفها عدد من الأسواق التقليدية، خصوصًا الفرنسية منها.
وقال لحسن حداد، وزير السياحة المغربي، الذي تقدم المسؤولين المغاربة الذين كانوا في استقبال الوفد القطري، الذي ترأسه هيو دنليفي، رئيس العمليات التجارية بـ«الخطوط الجوية القطرية»، إن «إطلاق الخط الجوي الذي يربط الدوحة بمراكش سيعطي دفعة قوية للسوق السياحية العربية نحو مراكش»، وهي السوق التي قال عنها الوزير المغربي إنها «تعرف تطورًا كبيرًا على مستوى المدينة الحمراء، بزائد 24 في المائة على مستوى ليالي المبيت، وزائد 30 في المائة على مستوى أعداد الوافدين».
وبعد أن أكد الوزير المغربي حرص بلاده على تطوير أكثر للسوق السياحية العربية نحو مراكش، شدد على أن «الخطوط الجوية القطرية» ستكون، كذلك، بوابة نحو الأسواق الصينية والهندية، وغيرها من أسواق شرق آسيا، بشكل كبير، معتبرًا أن هذا الرهان سيمكن من الوصول إلى «فئات معينة من السياح في هذه الأسواق، وخصوصًا ذات الدخل المرتفع، التي تهتم بما توفره مراكش من جاذبية سياحية».
ويعتبر المسؤولون المغاربة السوق السياحية للشرق الأوسط سوقًا واعدة بفضل تدفق سياحي يناهز 51 مليون سائح سنة 2014، حسب المنظمة العالمية للسياحة. لذلك، تطمح وزارة السياحة المغربية إلى تعزيز تموقع وجهة المغرب بسوق الخليج والشرق الأوسط، التي تعد من الأسواق السياحية ذات القيمة المضافة العالية، عبر تحقيق نمو يناهز 10 في المائة سنة 2016، وجلب نحو 250 ألف سائح من هذه السوق، مقابل 198 ألف سنة 2015.
ويعول المسؤولون المغاربة على تميز وجهة المغرب وعرضه المتنوع، الذي يستند على مجموعات فندقية ذات إشعاع دولي، وخدمات جيدة، وسياحة ذات قيمة مضافة، من قبيل سياحة الأعمال، والتسوق والسياحة الثقافية.
ولم يفت الوزير المغربي، بعد التأكيد على أهمية الشراكة مع «الخطوط الجوية القطرية»، أن يرحب بأي «اهتمام» من طرف شركات طيران أخرى على مستوى منطقة الخليج أو غيرها، بوجهة مراكش خاصة، والمغرب عمومًا.
من جهته، قال منتصر بولال، المدير المساعد بالمركز الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، إن الاستراتيجية المسطرة للسنوات الثلاث المقبلة تركز على ربط مراكش بمطارات دولية بعيدة المدى، على غرار خط الدوحة مراكش، الذي يبقى مهمًا من جهة ربط المغرب عمومًا، ومراكش خصوصًا، بالسوق الآسيوية، على غرار السوق الصينية، التي تبقى واعدة، خصوصًا بعد قرار إلغاء التأشيرة على المواطنين الصينيين.
وشدد بولال على أن الربط الجوي ليس هدفًا في ذاته، بل بداية عمل يشمل عددًا من متطلبات التعريف بالوجهة المغربية، تشمل، بشكل خاص، الترويج للسوق المغربية وعقد اتفاقيات مع وكالات الأسفار في البلدان المعنية.
وعن طريقة التعامل مع سياح يختلفون في انتظاراتهم عن انتظارات سياح الأسواق التقليدية، أكد بولال الحاجة إلى الاشتغال على العرض الملائم للسياح القادمين من الوجهات الجديدة، بفهم وتفهم طلباتهم وضبط سلوك التعامل معهم، والاستماع إلى اقتراحات وكالات الأسفار بهذه البلدان.
ويأخذ افتتاح الخط الجوي الرابط بين الدوحة ومراكش مبرراته، حسب مسؤولي «الخطوط الجوية القطرية»، من قيمة مراكش كـ«إحدى المدن المغربية المفضلة للسياحة عبر العالم»، ولأنها تبقى «من المراكز الاقتصادية المهمة في المغرب بما توفره من فرص وخيارات للمسافرين بغرض الأعمال أو السياحة»، كما يندرج في إطار حرصهم على ضم وجهة مراكش إلى شبكة الوجهات العالمية الجديدة التي افتتحتها الخطوط القطرية خلال العام الحالي، فضلاً على «إتاحة الفرصة أمام المسافرين من المغرب بالسفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر مطار حمد الدولي في الدوحة مقر عمليات الخطوط الجوية القطرية».
وستكون مراكش، المدينة الثانية التي تطير إليها «القطرية» بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، وذلك أيام الأربعاء والجمعة والأحد، عبر الدار البيضاء. بينما تنطلق رحلة العودة من مراكش إلى الدوحة مباشرة من دون توقف. ويعول المسؤولون الجهويون بمراكش على أن يتم الوصول إلى برمجة رحلة يومية إلى المدينة الحمراء، وذلك في أفق الأشهر الستة المقبلة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.