الآلاف يحتشدون في لندن احتجاجًا على الخروج من الاتحاد الأوروبي

يطالبون بانتخابات عامة قبل موعدها واستفتاء آخر

آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)
آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)
TT

الآلاف يحتشدون في لندن احتجاجًا على الخروج من الاتحاد الأوروبي

آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)
آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)

تظاهر آلاف الناس، خصوصا من الشباب أمس (السبت)، في لندن احتجاجا على نتيجة استفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعد تسعة أيام من الاستفتاء الذي أفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد، تجمع عدد كبير من المتظاهرين في الصباح واتجهوا إلى البرلمان، انطلاقا من بارك لين على طول حديقة هايد بارك في وسط لندن.
ودفعت نتيجة الاستفتاء بريطانيا إلى فوضى سياسية، محلية وأوروبية، ورفضها معظم الناس في العاصمة، التي صوتت بأغلبية لصالح معسكر البقاء وبنسبة 60 في المائة. وكان معظم المتظاهرين من الشباب، ولف كثير منهم أعلام الاتحاد الأوروبي حول أجسامهم، في حين لوح آخرون بلافتات كتب عليها شعارات مثل «أنا مع الاتحاد الأوروبي».
وقدرت مراسلة تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية عدد المشاركين في المظاهرة بما يتراوح بين ألفين و3 آلاف شخص. وطالب منظمو المظاهرة، البرلمان البريطاني بإلغاء نتيجة التصويت، قائلين إن مستقبل بريطانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أكثر من أربعة ملايين بريطاني وقعوا التماسا على الإنترنت من أجل إجراء استفتاء ثان، غير أن اللجنة المختصة بذلك في البرلمان أبدت تشككها حيال صحة كل التوقيعات، ولفتت إلى وجود «أنشطة مثيرة للشبهة».
كما أكدت الحكومة ورئاسة الوزراء أنه لا رجعة عن نتيجة الاستفتاء، مطالبين بضرورة تنفيذها، والتي أيدها 17 مليون بريطاني (52 في المائة من الناخبين).
وحمل الحشد عشرات من الإعلام الأوروبية ولافتات تطالب بإلغاء «البريكست» كتب عليها «حملة الخروج كذبت» فيما هتف بعضهم «الاتحاد الأوروبي.. نحبك». وقال أحد المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية مرتديا الأصفر والأزرق، لوني العلم الأوروبي: «أريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. يمكننا فعل شيء ما دامت المادة الخمسون لم تطبق»، في إشارة إلى المادة الواردة في معاهدة لشبونة التي تتيح البدء بآلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت كايسي (37 عاما) التي زينت شعرها بورود صفراء وزرقاء: «لقد اتخذنا القرار السيئ، بسبب أكاذيب الحملة المؤيدة لـ«البريكست». أريد أن نعيد النظر في قرارنا».
وقال نيكولاس لايت (82 عاما): «الجميع يعلمون بأننا سنصوت للبقاء في حال إجراء استفتاء جديد»، مضيفا أن «عشرات آلاف الأشخاص لم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه بل ضد الحكومة». وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «إيبسوس موري» لحساب «بي بي سي»، أن 16 في المائة من البريطانيين الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن بريطانيا ستبقى في الاتحاد، فيما يجهل 22 في المائة ما إذا كانت البلاد ستخرج من الحظيرة الأوروبية. أما 48 في المائة فيعتبرون أن الانتخابات التشريعية يجب أن تجرى قبل بدء مفاوضات الخروج.
وأعلن أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الوزيران تيريزا ماي (داخلية) ومايكل غوف (عدل)، أنهما لن يباشرا آلية «البريكست» قبل نهاية 2016 وربما في 2017، مما أثار استياء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول من أمس (الجمعة).
وقال هولاند إن قرار «البريكست» «اتخذ» و«لا يمكن إرجاؤه أو إلغاؤه»، على وقع دعوات القادة الأوروبيين إلى تنفيذ المادة الخمسين في أسرع وقت لتبديد الغموض.
من جهته، اعتبر وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور، بول ريشار غالاغر، أمس (السبت)، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن صدمة «البريكست» يجب أن تؤدي إلى «إعادة تأسيس» أوروبا و«تعزيز» أهدافها.
وكتب جون رنتول، المعلق في صحيفة «ذي إندبندنت» الإلكترونية: «بعد الصدمة الهائلة للاستفتاء، تحتاج البلاد إلى الاستقرار وإلى شخص كفء وحكيم في المفاوضات. قد تكون (تيريزا ماي) مثيرة للملل، لكن لا شك أننا نحتاج اليوم إلى شخص حكيم ويثير الملل».
من جهتها، افتتحت الملكة إليزابيث الثانية صباح أمس (السبت) الدورة الخامسة لبرلمان اسكوتلندا من دون أي إشارة إلى «البريكست» في خطابها.
واكتفت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن باختتام كلمتها، مؤكدة أن اسكوتلندا ستظل «تؤدي دورها في أوروبا أكثر قوة».
وأيد 62 في المائة من الاسكوتلنديين في الاستفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأثارت ستيرجن إمكان إجراء استفتاء جديد حول استقلال بلادها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».