ذكرت وكالات أنباء إيرانية ان مدير صندوق التنمية الوطنية الايراني سيد صفدر حسيني وجميع معاونيه اضطروا السبت الى الاستقالة بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار ما اثار غضبا في ايران.
ومنذ شهرين ساهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الادنى للاجور (400 دولار او 395 يورو)، في اضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وحسيني الذي عينه روحاني كان مستهدفا بشكل خاص، لان وسائل الاعلام نشرت راتبه الشهري المقدر بنحو 580 مليون ريال (17 الف دولار او 15200 يورو). وبحسب الاعلام قد يكون وافق على تسديد 140 الف دولار للدولة.
وكان حسيني وزيرا للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005) وانتخبت ابنته نائبة عن طهران على لائحة الاصلاحيين في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وتاتي هذه الاستقالات الجديدة بعدما اقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا الخميس مديري مصارف كبرى "لتقاضيهم رواتب وقروضا غير اعتيادية".
وكان الاعلام المحافظ اتهم حسين فريدون شقيق روحاني ومستشاره الخاص بفرض تعيين مقرب منه على راس مصرف رفاه حيث كان يتقاضى 60 الف دولار (53800 يورو) كراتب شهري. واضطر الاخير للاستقالة لكن فريدون نفى اتهامات المحاباة الموجهة اليه.
والسبت امر المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي مجددا الحكومة بالتحرك "بحزم لوقف اي خلل" مرتبط بالرواتب.
من جهته، حدد وزير الاقتصاد سقفا لرواتب مديري المصارف والشركات العامة التي يجب الا تتخطى 5500 دولار (4900 يورو) شهريا وفقا لوسائل الاعلام. واعلن ان قرارا يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام سيتخذ قريبا. وهدد القضاء بالتدخل في حال عدم تحرك الحكومة لتسوية المسألة.
وبعد انتظار لاسابيع، كثفت الحكومة التدابير لاحتواء الفضيحة، وخصوصا ان خصومها المحافظين استغلوا الامر قبل عام من الاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع ان يترشح فيه حسن روحاني لولاية ثانية من اربع سنوات.
وقال المسؤول الاصلاحي عبدالله ناصري ان "اعداء الحكومة وضعوا اليد على ثلاثة الاف افادة برواتب (مسؤولين كبار) يريدون استخدامها بحلول الانتخابات الرئاسية" لاضعاف الرئيس روحاني وحكومته.
إلى ذلك ذكرت وكالة إيلنا الإيرانية أن رئيس البرلمان علي لاريجاني اجرى مشاورات مع رئيس منظمة "التفتيش" الإيرانية ناصر سراج ورئيس ديوان العدالة امين حسين رحيمي ورئيس مركز دراسات البرلمان كاظم جلالي لبحث تداعيات أزمة الرواتب التي تقاضا مسؤولين خارج إطار القانون.
