وزيرا خارجية مصر والعراق يتفقان على استمرار التنسيق بشأن الملفات الإقليمية

وزيرا خارجية مصر والعراق يتفقان على استمرار التنسيق بشأن الملفات الإقليمية
TT

وزيرا خارجية مصر والعراق يتفقان على استمرار التنسيق بشأن الملفات الإقليمية

وزيرا خارجية مصر والعراق يتفقان على استمرار التنسيق بشأن الملفات الإقليمية

اتفق وزيرا خارجية مصر والعراق، سامح شكري وإبراهيم الجعفري، على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن عدد من الملفات الإقليمية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بحث شكري مع نظيره العراقي مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعراق كافة، والتنسيق في الملفات الإقليمية، والأوضاع على الساحة العراقية.
وقال شكري إن الهدف الرئيسي من زيارته هو التأكيد على دعم مصر للعراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتهنئة حكومة وشعب العراق على الانتصارات التي تحققت في معركة الفلوجة ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى دعم الجهود التي يبذلها رئيس وزراء العراق للحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسلامه الاجتماعي.
ومن جانبه، ثمن وزير خارجية العراق دور مصر الهام في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، معربًا عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين ليحقق طموحات الشعبين المصري والعراقي.
ولفت المتحدث المصري إلى أن تطورات الأوضاع الإقليمية استحوذت على شق كبير من محادثات شكري والجعفري، حيث تطرقت إلى الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، وجهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن العلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي للمنطقة العربية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين المصري والعراقي تجاه تلك الملفات خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن اللقاء بين وزيري خارجية مصر والعراق أكد على الخصوصية والعلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى تقدير المسؤولين في الحكومة العراقية للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في كل المجالات.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها اليوم (السبت)، أن مباحثات الجعفري مع نظيره المصري تركزت على تفعيل الاتفاقيات المشتركة، وتسوية ملفات الديون بين البلدين.
وأوضح البيان أن الجعفري أبلغ نظيره المصري أن «أي إنجاز وانتصار للعراق هو انتصار لمصر ولكل الدول العربية، خصوصا أن العراق يواجه إرهابا عالميا يستهدف الإنسانية كلها».
وقال إن «الانتصارات في الفلوجة تحققت بمشاركة كل العراقيين، وجاءت بأفضل النتائج وبأقل الخسائر، وحافظت على أرواح المدنيين».
ودعا الوزير العراقي إلى «تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ولا سيما المذكرات التي تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة المشتركة، وتسوية ملف الديون العراقية – المصرية، واسترداد الأموال المسروقة، وتسليم المدانين والمتهمين بالفساد، وتسهيل وتخفيف إجراءات منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للعراقيين الراغبين بزيارة مصر كسائحين ورجال أعمال وطلبة، لما له من أثر كبير في تطوير العلاقات ودعم مصالح البلدين».
وقال وزير خارجية مصر إن «مصر تدعم وحدة واستقرار وسيادة العراق والحفاظ على دعم الشعب العراقي بمكوناته كافة». وأضاف أن مصر تتطلع إلى «فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز التعاون القنصلي، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد بحث اليوم مع الوزير شكري القضايا المشتركة بين البلدين.
وبدأ وزير الخارجية المصري، اليوم، زيارة رسمية للعراق، ومن المقرر أن يتوجه الوزير من بغداد إلى الأردن للقاء عدد من كبار المسؤولين.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.