شوارع لندن تتظاهر منعًا لخروج بريطانيا من «الأوروبي»

أكثر من 4 ملايين شخص وقّعوا عريضة تدعو إلى استفتاء ثانٍ

يتظاهر معارضو خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي اليوم (السبت)، في شوارع لندن احتجاجًا على هذه الخطوة التي أغرقت الحكومة في دوامة من الاضطراب السياسي وأدّت إلى استقطاب حاد في بريطانيا.
وحدد المنظمون نقطة التجمع في بارك لين عند الساعة 11:00 (10:00 ت غ)، قبل أن يتوجهوا إلى مقر البرلمان، في ثاني تجمع احتجاجي خلال هذا الأسبوع بعد صدمة نتائج الاستفتاء.
وكتب كيرن ماكديرموت أحد منظمي التظاهرة، على صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي: «يمكننا منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برفضنا قبول الاستفتاء على أنّه الكلمة الفصل وبرفع أيدينا عن زر التدمير الذاتي». مضيفًا: «علينا ألّا نترك الجيل المقبل ضائعا (...) لنَثُر ولنحتج ولنوقف بريكست».
وداخل السلطة أثار المرشحان الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية خلفًا لديفيد كاميرون، غضب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بتأكيدهما أمس، أنّهما لن يبدآ إجراءات الخروج من الاتحاد قبل نهاية 2016، إن لم يكن بداية 2017.
وقال مايكل غوف أمس، إنّه «لا يتوقع» تفعيل المادة 50 - أي الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد - هذه السنة، مكررًا تصريحات في الاتجاه نفسه، أدلت بها منافسته تيريزا ماي. مما دفع الرئيس الفرنسي إلى الرّد قائلاً إنّ «القرار اتخذ ولا يمكن أن يؤجّل أو يُلغى». مضيفًا أنّ خروج بريطانيا بسرعة «سيسمح بتجنب كل أوضاع الغموض والاضطراب وخصوصًا في المجالين المالي والاقتصادي».
وكان القادة الأوروبيون دعوا إلى عملية سريعة لخروج بريطانيا، خوفًا من تأثير الغموض الذي يلف مستقبلها على النمو الاقتصادي ومن عدوى تنتقل إلى المشككين في جدوى الاتحاد في دول أخرى. فيما أكد هولاند أنّه «بقدر ما تكون العملية سريعة، يكون الأمر أفضل لهم».
أحدثت نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، صدمة في أسواق المال وتسببت بخسائر تقدر بالتريليونات في العالم. كما أدّت إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.
وكان حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني قد أعلن أنّ هذه المؤسسة مستعدة لضخ 250 مليار جنيه إسترليني (326 مليار يورو)، من الأموال الإضافية لتأمين السيولة الكافية لعمل الأسواق بعد انتصار معسكر المغادرة. وأعلن الخميس، أنّه يمكن أن يطلق خطة لتحفيز قطاع النقد مؤكدًا أنّ آفاق الاقتصاد «تدهورت» منذ نتيجة الاستفتاء.
وأدّى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى انقسام حاد في بريطانيا. وصوت الناخبون في اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية والعاصمة لندن، مع البقاء في الاتحاد، بينما جاء معظم الـ52 في المائة من مجمل الناخبين الذي صوتوا مع مغادرة الاتحاد من إنجلترا وويلز.
وأثار الفارق الطفيف في النتيجة غضب البريطانيين الراغبين في البقاء في الاتحاد ووقّع أكثر من أربعة ملايين شخص عريضة تدعو إلى استفتاء ثانٍ.
وتجمع آلاف في ساحة ترافلغار في لندن الثلاثاء الماضي، على الرغم من المطر الغزير، للتعبير عن غضبهم من نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران)، وتوجهوا إلى مقر البرلمان الذي هتفوا أمامه «كاذبون»، داعين المشرعين إلى أن «يقوموا بواجبهم ويصوتوا ضده».
من جهة أخرى، تبدو وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الأوفر حظًا لتصبح رئيسة للحكومة التي ستفاوض على آلية انفصال بلادها عن الاتحاد الأوروبي.
وتقدم بالإجمال خمسة مرشحين لخوض السباق لخلافة ديفيد كاميرون، غير أن الأوفر حظا بينهم بوريس جونسون الذي تزعم حملة الخروج أثار مفاجأة كبرى الخميس، بإعلانه عدم الترشح.
وبعدما انضمت تيريزا ماي (59 سنة)، إلى كاميرون للدفاع عن البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، قدمت نفسها الخميس، على أنّها مرشحة قادرة على توحيد صفوف الحزب في حال فوزها برئاسة الحكومة في سبتمبر (أيلول). قائلةً: «بريكست يعني بريكست». وأضافت أنّ «الحملة جرت والتصويت حصل، ونسبة المشاركة كانت مرتفعة، والشعب أصدر حكمه»، مؤكدة بذلك لأنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أنّها مصممة على احترام خيارهم.