الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

أفراد عائلتي متطرفين يسلمون أنفسهم للجيش

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف
TT

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

بينما نفت رئاسة الجمهورية الجزائرية أخبارا عن «امتلاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف»، أعلن الجيش بأن عائلتي إرهابيين، تتكون من زوجتين و9 أطفال، غادروا معاقل المتطرفين «هاربين من جحيم الإرهاب».
وقال بيان للرئاسة أمس إن صحيفة «الوطن» المحلية الناطقة بالفرنسية نشرت مقالا بعنوان «الفيلا الفاخرة لبوتفليقة في جنيف»، وأن محرر المقال كتب بأن «هذه الإقامة كثيرا ما استعملها رئيس الجمهورية خلال فترات إجازته». وأكد البيان «حرص رئاسة الجمهورية على التوضيح بأن تلك الفيلا هي ملك للدولة، وأنها بالتحديد إقامة رسمية لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وعلاوة على ذلك لم يستعمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي ولا شخصي».
ونقلت «الوطن» المعلومات الخاصة بالإقامة في جنيف من صحيفة «الوقت» السويسرية، التي نشرت بأن «الدولة الجزائر اشترت الفيلا عام 2009 بقيمة 30 مليون فرنك سويسري، وتتربع على مساحة 35 ألف متر مربع، وقد وضعت تحت تصرف الرئيس بوتفليقة، الذي يأتي إليها كلما سافر إلى سويسرا وبخاصة خلال فترات العلاج»، في إشارة إلى فحوص دورية تجرى عليه منذ 2005، أحيانا بفرنسا وأحيانا أخرى بسويسرا.
وفي العادة لا ترد الرئاسة على الأخبار التي تتناول الرئيس بوتفليقة أو عائلته، في وسائل الإعلام الخاصة المصنفة «معارضة لسياسات الرئيس»، ومن بينها «الوطن». وبما أنها فعلت هذه المرة فذلك يعكس شعورا بالتذمر من جانب الرئيس شخصيا، وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي هو كبير مستشاريه والقائم بأعماله.
ويأتي نفي الخبر المتعلق بـ«الإقامة السويسرية»، في سياق توتر حاد في علاقة الحكومة مع وسائل الإعلام «المعارضة»، وأبرزها مجمع «الخبر» الإعلامي، الذي منعت ملاكه من بيع أسهمه لرجل الأعمال الشهير يسعد ربراب. أما «الوطن» فقد منعت مسؤوليه من نقل الصحيفة إلى مبنى جديد بالعاصمة بحجة أنه «غير مطابق للشروط المعمارية الفنية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس، أن أفراد عائلتي متطرفين، بعضهم قتلهم الجيش، سلموا أنفسهم لقوات الأمن مساء أمس الخميس بولاية جيجل الساحلية، التي تقع على بعد نحو 400 كلم شرق العاصمة. وأوضحت الوزارة أن امرأتين وتسعة أطفال (5 بنات وأربع ذكور)، غادروا معاقل الإرهاب في حدود العاشرة ليلا، بمنطقة جيمار غير بعيد من منطقة بوحلوان ببلدية برج الطهر. وكان الجيش، حسب البيان، بصدد إجراء عملية تمشيط بالمنطقة المذكورة، لما توجه إليه أفراد الأسرتين معلنين الطلاق نهائيا مع العيش في الجبال وسط العناصر المسلحين.
وأوضح البيان أن إحدى العائلتين، تتكون من أربعة أطفال، وأم كانت زوجة إرهابي قتل على أيدي أفراد الجيش في 2008، ولها ابنان ينشطان ضمن الجماعات المتطرفة، وقد ناشدتهما «العودة إلى جادة الصواب والتخلي عن الإرهاب»، بحسب ما جاء في البيان. فيما تتكون العائلة الثانية من خمسة أطفال وأمهم المتزوجة من إرهابي يسمى ق. يزيد المعروف بـ«المثنى»، الذي لا يزال ناشطا في الجماعة المتطرفة. وأضاف بيان وزارة الدفاع «لقد عانى أفراد العائلتين، وبخاصة الأطفال، من بطش الإرهابيين وكانوا بمثابة رهائن يعيشون ظروفا غير إنسانية محرومين من أدنى حقوقهم. وقد اغتنم هؤلاء فرصة وجود الجيش بالقرب منه، فسلموا أنفسهم للتخلص من الاستغلال والعنف المفروض عليهم من طرف الإرهابيين».
وتابع البيان موضحا: «تأتي هذه النتائج بعد العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي، والتنسيق المحكم ما بين مختلف مصالح الأمن والاستغلال الأمثل للمعلومات الخاصة بنشاط الإرهابيين».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».