تحرير الفلوجة ومعارك الموصل تضاعف معاناة مئات آلاف النازحين

لجنة المهجرين: الحكومة فشلت في إدارة الملف الإنساني

جنود عر اقيون يتمركزون في احدى نقاط التفتيش في الفلوجة أمس (رويترز)

في الوقت الذي عد فيه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أن معركة نينوى ستكون الصفحة الأخيرة في معارك التحرير التي يخوضها الجيش العراقي اليوم ضد تنظيم داعش، وإنه لم يعد مكان للإرهاب في العراق، فقد أطلق رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم من الفلوجة شعار «قادمون يا نينوى» في إشارة إلى استمرار المعارك الجارية الآن عند مداخل مدينة الموصل من محاور عدة.
وقال الهميم في خطبة صلاة الجمعة التي أطلق عليها «خطبة الفتح»، وهي الأولى التي تقام في أحد مساجد الفلوجة بعد أكثر من سنتين على خضوع المدينة لسلطة «داعش»، وبحضور قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي: إن «الفلوجة إرادة جماعية للانتصار وليست مقبرة جماعية، وأنها شهادة عراقية تؤكد وجودنا على قيد الحياة».
وأضاف: «إننا مدعوون اليوم بغرس السنابل الخضراء بكل زاوية من زوايا مدينة الفلوجة، وها نحن نتوجه بالتحية للرجال الذين جادوا بحياتهم».
وأكد الهميم، أن «عودة النازحين لديارهم ستفوق التصور». لكنه وفي إطار ملف النازحين فإنه وطبقا للجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، فإن هذا الملف لا يزال من أعقد الملفات التي لم تجد حلا سليما.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وعضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان، لقاء وردي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «المشكلة أن إدارة هذا الملف الإنساني لم تكن بالمستوى المطلوب من قبل الحكومة والجهات التي تولت الإشراف عليه منذ البداية لذلك فإن التلكؤ وعدم الإيفاء بالالتزامات حيال ملايين النازحين والمهجرين لا يزال هو سيد الموقف في وقت تتضاعف فيه عمليات النزوح سواء عند قيام (داعش) باحتلال مدن أو محافظات أو عند تحريرها». وأضافت وردي «إذا تحدثنا عن الأنبار مثلا فإننا نجد أن عمليات النزوح كثيرا ما تكون مركبة، بمعنى يهاجر المواطن من الفلوجة أو الرمادي أو هيت إلى منطقة أخرى داخل المحافظة، وحين يتم احتلالها ينزح إلى منطقة ثانية، وحين يجري احتلال المحافظة ينزح إلى محافظة أخرى أو إقليم كردستان، وإنه في كل عمليات النزوح هذه هناك قصور بسبب عدم التحضير والتهيؤ، إضافة إلى الفساد والبعد السياسي أو حتى الطائفي في بعض المناطق المختلطة». وأشارت إلى أن «الجهات الرسمية الحكومية لا تتعامل مع هذا الملف بطريقة الطوارئ بحيث يجري تهيئة كل شيء، بل يتم في الغالب العمل بالطرق الارتجالية». وردا على سؤال بشأن التأخير في إعادة النازحين من مناطق معينة مثل جرف الصخر في محافظة بابل، قالت وردي: إن «الحجة التي كانت قائمة هي أن جرف الصخر قريبة من الفلوجة وبالتالي لا يمكن إعادة أهلها من النازحين إلا بعد تحرير الفلوجة وبالتالي فإن مصداقية مثل هذه الوعود على المحك، ولا سيما أنه جرت مصادرة أملاك مواطنين في هذه المناطق من قبل جهات معينة وهو أمر من شأنه أن يضاعف المشكلات ولا يؤدي إلى حلول ناجحة». وأوضحت وردي «هناك حالات إنسانية في غاية الصعوبة، سواء تلك التي تتعلق بعدم توفير الاحتياجات المطلوبة من ماء وغذاء ودواء إلى الجوانب الأخرى ذات البعد الأمني مثل فصل النساء عن الرجال لأغراض التدقيق، وهو أمر قد يجر إلى تبعات أخرى مما يضاعف مسؤولية المرأة ويزيد من معاناتها، سواء في إعالة العائلة أو عدم معرفة مصير المسؤول عن الأسرة».
وفي محافظة ديالي (65 كم شرق بغداد) حيث لا يزال ملف النازحين والمهجرين يلقى بظلاله على المشهد السياسي هناك أكد محافظ ديالي السابق والقيادي في تحالف القوى العراقية عمر الحميري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «ملف النازحين في ديالي يخضع للمساومات والضغوط السياسية، حيث إنه ومثلما يعلم الجميع أن مناطق ديالي تم تحريرها من تنظيم داعش منذ أكثر من عام ونصف العام بينما لا تزال نحو 88 ألف عائلة تسكن الخيام في مناطق خانقين وكلار والسليمانية». وأضاف الحميري: إن «المشكلة تكمن في وجود جهات عدة متنفذة مهيمنة على قرار عودة النازحين وتضع هذه الجهات العراقيل بوجه إعادتهم وبرغم مناشداتنا ومباحثاتنا مع الجهات المسؤولة، لكن الاستجابة دائما دون المستوى المطلوب مع تقديم المزيد من الحجج غير المبررة، مؤكدا أن «استقرار ديالي مرهون بإعادة النازحين إلى ديارهم وحسم هذا الملف الإنساني، إضافة إلى نزع السلاح من يد الميليشيات التي أوغلت في دماء أهالي ديالي وإطلاق مبادرة للمصالحة المجتمعية وإلغاء الإقصاء السياسي الذي تنفذه بعض القيادات المتنفذة بحق الكتل الأخرى».
إلى ذلك، دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش القادة العراقيين إلى إيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي يعانونها. وقال كوبيش خلال لقائه وزير التخطيط والقيادي في اتحاد القوى سلمان الجميلي: إنه «يتوجب على الأطراف العراقية جميعا تسوية مشكلاتها مع بعضها بعضا، ولا سيما في محافظة الأنبار لكي لا تؤثر هذه المشكلات في توجهات الدول المانحة في تقديم المنح للعراق».
وقال بيان لوزارة التخطيط تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن المسؤول الأممي كشف عن أن اجتماعا مهما للدول المانحة سيعقد في العاصمة الأميركية واشنطن في العشرين من يوليو (تموز) الحالي برعاية الأمم المتحدة تشارك فيه الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية لغرض توفير المبالغ الضرورية لتأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات إعادة الأعمار في محافظة الأنبار وباقي المناطق».
من جانبه، فقد عد وزير التخطيط سلمان الجميلي أن «أهم التحديات التي تواجه الحكومة اليوم هي كيفية تأهيل وإعمار المناطق التي استعيدت من قبل (داعش) وإعادة النازحين والعمل على وأد الفكر المتطرف وعدم السماح بعودة التنظيم مرة أخرى من خلال تحقيق المفاهيم الإيجابية، وهذه ليست مسؤولية العراق فقط» كاشفا عن أن «الأسبوع الأول من يوليو سيشهد عودة الموجة الأولى من النازحين إلى الكرمة، فيما يجري العمل على قدم وساق لإعادة افتتاح الدوائر الخدمية في الفلوجة لكي تمارس عملها في إعادة الاستقرار للمدينة بالسرعة الممكنة».
من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة: «إن السلطات العراقية ستسمح للمدنيين الذين نزحوا جراء الهجوم على الفلوجة ببدء العودة إلى مساكنهم بحلول أغسطس (آب) المقبل».
وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين فروا بنحو أكثر من 85 ألف نازح خلال الحملة التي استمرت شهرا وانتهت الأحد الماضي. وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تقريرا أشارت فيه إلى أن مستوى الدمار سيصعّب عودة السكان في الأمد القصير، وأن العبوات الناسفة ستمثل خطرا على السكان.
ويعتمد المدنيون في المخيمات التابعة للحكومة على معونات من الأمم المتحدة وجماعات إغاثية. ويمثل المدنيون الموجودون في هذه المخيمات نحو ثلث إجمالي عدد سكان الفلوجة قبل أن يستولي عليها التنظيم المتشدد قبل عامين ونصف العام. ونتيجة لنقص التمويل لا يتوفر لكثيرين المأوى المناسب أو ما يكفي من الطعام والمياه وسط درجات حرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية.
وتخشى وكالات إغاثة من أن يؤدي سوء أوضاع الصحة العامة إلى انتشار أمراض معدية، مثل الكوليرا والأمراض الجلدية، إضافة إلى تفاقم الأمراض المزمنة.
ميدانيا لم يعد أمام القوات الأمنية العراقية في عملياتها لتحرير مدن محافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش سوى ثلاث مدن رئيسية وبعض المدن والقرى الصغيرة الواقعة في المناطق الغربية للمحافظة المتاخمة للحدود العراقية مع سوريا، تلك المدن التي ما زالت في قبضة التنظيم، وتعتبر مدينة القائم الحدودية للعراق مع سوريا أكبر تلك المدن والتي يعتبرها تنظيم داعش عاصمة دولته في ولاية الفرات وأسس فيها أهم وأكبر مضافاته، والمضافات هي أماكن لاستقبال المقاتلين المتطوعين في صفوف التنظيم القادمين إلى القائم من مختلف بلدان العالم، حيث يتم استقبالهم في تلك المضافات ومن ثم تدريبهم تحت إشراف قادة التنظيم في معسكرين كبيرين أعدا لهذا الغرض، واللذان تم تدميرهما لاحقًا من قبل طائرات التحالف الدولي.
ثم تأتي مدينة القائم التي تعتبر من أهم المراكز التجارية في العراق كونها تضم منفذين تجاريين مهمين يربطان العراق بسوريا، هما منفذ الوليد الحدودي ومنفذ البوكمال، كما تحتوي المدينة على واحد من أكبر حقول النفط والغاز الطبيعي في العالم وهو حقل عكاس الواقع في جنوب المدينة ويمتد شمالاً إلى محافظة نينوى وإلى دير الزور مع سوريا، ويعتقد حسب تقارير الخبراء المختصين بأنه يضم نحو 100 مليار برميل من النفط الخام و53 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، كما تضم المدينة أكبر معامل الفوسفات في العراق والشرق الأوسط، وهو معمل فوسفات القائم في منطقة عكاشات، كما تضم المدينة الكثير من المواقع الأثرية.