فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

«المرصد»: تقدم الفصائل استراتيجي وضربة قاصمة للنظام

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية
TT

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

سيطرت فصائل المعارضة السورية المنضوية في غرفة عمليات «معركة اليرموك» على بلدة كنسبا الاستراتيجية وعلى 13 قرية في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية في شمال غربي سوريا، موجهة بذلك، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ما وصفه بـ«ضربة قاصمة للنظام»
ناشطون ذكروا أن الفرقة الساحلية الأولى، وجيش النصر، وجبهة النصرة، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وفيلق الشام، والحزب الإسلامي التركستاني الذين أعلنوا قبل أيام عن انطلاق «معركة اليرموك» بريف محافظة اللاذقية؛ سيطروا أمس على بلدة كنسبا وقرية شلف وقلعتها وقرى عين القنطرة والقرميل وشير قبوع وتلال النقب ورشو والبلوط في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بعد اشتباكات مع قوات النظام. وأعلنت «جبهة النصرة» في بيان أن «تحالفا من الجماعات الإسلامية المعارضة يضم الجبهة استولى على كنسبا وعدد من القرى الأخرى، واستولى على عدد من الدبابات وأسلحة المدفعية».
وفي حين أفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن الفصائل سيطرت مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة على بلدة كنسبا الاستراتيجية بريف اللاذقية والمطلة على قسم واسع من ريف إدلب الغربي، بالإضافة إلى السيطرة على قلعة شلف، وقرى شير قبوع، والحمرات. بثت «أحرار الشام» مقاطع فيديو من داخل كنسبا أظهرت عشرات المقاتلين المدججين بالأسلحة يحتفلون بالسيطرة على شاحنات عسكرية نظامية.
رستم صلاح، عضو المكتب الإعلامي في الفرقة الأولى الساحلية المعارضة، أبلغ «مكتب أخبار سوريا»، أن لموقع كنسبا التي كانت القوات النظامية تتخذها مركزا لها في المنطقة أهمية استراتيجية، إذ تشرف على أوتوستراد حلب - اللاذقية، كما تعد مركز ناحية تتبع لها عشرات القرى.
وأضاف صلاح أن القوات النظامية انسحبت باتجاه قرية وادي باصور بعد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها، مشيرا إلى أن عناصر المعارضة يحاولون التقدم للسيطرة على القرية.
ومن جانبه، وصف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تقدم المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي بـ«الكبير جدا والاستراتيجي»، معتبرا أنه «ضربة قاصمة للنظام لا تختلف عما جرى في ريف حلب الجنوبي؛ حيث استعادت الفصائل السيطرة على بلدة كنسبا و13 قرية في جبل الأكراد». وقال شارحا: «هذا التقدم سيعيد حسابات النظام بشكل كبير جدا، خاصة إذا انسحبت الطائرات الروسية باعتبار أن قواته لا تستطيع التثبيت إلا بغطاء جوي، ومعادلة الجو هي الأساس في الجبهات التي تتقدم بها».
أما القيادي في الجيش السوري الحر العميد أحمد رحال فصرح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن معركة اليرموك انطلقت الاثنين، فأنهت مرحلتها الأولى وبنجاح يوم الثلاثاء. أما المرحلة الثانية فانتهت أيضا قبل ساعات بتحرير كنسبا وأكثر من 20 قرية وتلة وموقع في جبلي التركمان والأكراد»، لافتا إلى أن «المعركة دخلت حاليا المرحلة الثالثة».
هذا، وشرحت شبكة «شام» تفاصيل المعركة التي شنتها المعارضة، لافتة إلى أنه «وبعد تراجع مؤقت مساء أول من أمس وصباح الجمعة، شنت الفصائل حملة قوية مضادة على المناطق التي تراجعت منها نتيجة كثافة وهمجية القصف من قبل قوات الأسد وحلفائه، أسفرت عن استعادة السيطرة على عدة قرى وتلال على جبهتي جبل الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، من أبرزها قرى أرض الوطى وعين القنطرة وتلة أبو أسعد القريبة في جبل الأكراد».
في هذه الأثناء، قال «مكتب أخبار سوريا»: «إن الاحتفالات عمت قرى ريف محافظة إدلب الغربي ومخيمات نازحي ريف اللاذقية فيها، فرحا بتقدم فصائل المعارضة بجبل الأكراد وسيطرتها على بلدة كنسبا الاستراتيجية، بعد اشتباكات مع القوات النظامية». وقال أبو حسين، أحد النازحين من قرية طعوما بجبل الأكراد: «إن أهالي ريف اللاذقية القاطنين بالمخيمات والقرى عبروا عن فرحتهم الكبيرة باسترداد كنسبا، عبر تبادل التهاني والتجمع وأداء الأغاني المعارضة، فضلا عن إطلاق بعض الشباب الرصاص في الهواء، وإطلاق النساء الزغاريد (ابتهاجا بالانتصار)»، لافتا إلى أن أهالي ريف إدلب شاركوا نازحي اللاذقية فرحتهم. وأشار أبو حسين الذي يقيم حاليا بمخيم قرية خربة الجوز إلى أن الأهالي بات لديهم أمل بالعودة إلى قراهم التي خرجوا منها «مرغمين»، وإنهاء معاناتهم في العيش ضمن المخيمات، التي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، وصعوبة التأقلم على الوضع فيها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
يذكر أن قوات النظام السوري شنت منذ نحو تسعة أشهر حملة عسكرية على ريف اللاذقية الشمالي بغطاء جوي من الطيران الحربي الروسي، تمكنت خلالها من السيطرة على معظم البلدات والقرى فيه، ما أجبر الأهالي على النزوح باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا بريف إدلب الغربي. ويعتبر التقدم الذي حققته المعارضة في الساعات القليلة الماضية في ريف اللاذقية «نادرا» منذ أن تدخلت روسيا في الصراع السوري الدائر منذ أكثر من خمس سنوات لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويُتاخم شمال اللاذقية محافظة إدلب معقل جماعات المعارضة بما في ذلك «جبهة النصرة».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.