«الشرعية»: خلافنا مع الانقلابيين «جوهري».. ومتمسكون بـ«المرجعيات»

تعهد دولي بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة وحث الأطراف للعودة إلى الكويت

جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)
TT

«الشرعية»: خلافنا مع الانقلابيين «جوهري».. ومتمسكون بـ«المرجعيات»

جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)

جدد وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، تمسكه بالمرجعيات التي انطلقت في ضوئها المشاورات، وعلق الوفد على بعض ما ورد على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ختام إعلان الأخير تعليق المشاورات إلى منتصف الشهر الحالي.
وقال الوفد الحكومي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه و«مع رفع جولة المشاورات اليمنية في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية والانقلابيين التي استمرت ما يقارب 8 أسابيع برعاية الأمم المتحدة، وفي ضوء ما ورد في بعض التصريحات عن وجود أسس لأرضية مشتركه بين الوفدين والقبول بمقترح المبعوث الخاص وما سمي بخريطة طريق للحل وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي وصولا إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإن وفد الحكومة - وإزالة لأي لبس قد تسببه مثل هذه التصريحات وتوضيحًا لحقيقة موقفنا، يؤكد أنه وخلال المشاورات قد ظل متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات».
وأضاف وفد الشرعية اليمنية أنه «ثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء، وكذا جميع المنشآت العامة والخاصة ومؤسسات ومرافق الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وعودة مؤسساتها لممارسة مهامها دون عوائق أمام سلطة الحكومة واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل الانقلاب من خلال مراجعة وإقرار مسودة الدستور».
ونفى الوفد أن يكون قد تعامل «مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية سواء في الحاضر أو المستقبل»، وأردف أن «أي محاولة لشرعنة الانقلاب، تحت أي اسم، أمر لا يمكن القبول به وأن السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ الانقلابيون كل ما عليهم من التزامات».
كما جدد وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات حرصه على السلام في اليمن «انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وتعاونه الكامل مع المبعوث الخاص في خلق أجواء إيجابية لمشاورات جادة ومثمرة، فإنه يجدد ما سبق له وأن أعلنه من قبل وفي أكثر من مناسبة بأن الخلاف مع الانقلابيين ما زال خلافا جوهريا وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه، ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم، لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام ولم يوافق وفد الحكومة أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت يوم 30 يونيو (حزيران) (أول من أمس) وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش».
إلى ذلك، تعهدت مجموعة السفراء المعتمدين لدى اليمن بمواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة في سعيها لحل الصراع وتحقيق سلام مستدام في اليمن. وقالت المجموعة، في بيان صادر عنها، إن السفراء يحثون «أطراف المحادثات على مواصلة العمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وذلك للتوصل إلى حل للصراع في اليمن بأسرع وقت ممكن».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».