خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة
TT

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

خطط لتوسيع نطاق عمليات «ثري إم» لتشمل التصنيع خلال السنوات المقبلة

في إطار شراكة طويلة الأمد مع حكومة المملكة العربية السعودية، وحرصًا منها على دعم «رؤية المملكة 2030»، أعلنت شركة «ثري إم» عن خططها الاستراتيجية للاستثمار في المملكة بعد حصولها على ترخيص تجاري بملكية أجنبية بالكامل من حكومة المملكة.
وأشار أسامة حمودة، مدير عام شركة ثري إم: «إن تسلم ثري إم لترخيصها التجاري من الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، سيتيح لها مزاولة عملياتها مباشرة بعد تقديم خطة عمل من إعداد الشركة تشمل استثمارات بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 مليون دولار أميركي موزعة على ثلاث مراحل استراتيجية رئيسية».
وأضاف حمودة قائلا: «يعود تاريخ وجود ثري إم في المملكة إلى الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن حضورها المباشر قد بدأ منذ عام 2009 بإنشاء مكتب تمثيلي لتوفير الدعم العلمي والتقني لعملائنا وشركائنا في السوق المحلية، ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق وجود الشركة في المملكة بشكل متزايد، ونتطلع اليوم إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية، تنطوي على منافع متبادلة، مع جميع أصحاب المصالح الرئيسيين».
وعلق منصور الجعيد، مدير عام تطوير الأعمال الحكومية والتخطيط الاستراتيجي في شركة ثري إم: «تشكل المملكة العربية السعودية واحدة من بين أهم 10 دول بالنسبة لنمو عمليات الشركة الدولية، وأعتقد أن هذا النهج الاستراتيجي المبني على عدة مراحل، سيضمن بأن تتماشى خططنا مع توقعات الحكومة من حيث دورها في بلورة رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع، ونحن نعمل وسنواصل العمل عن كثب مع الحكومة والمسؤولين السعوديين في قطاعات السوق المستهدفة لتطوير وتوفير أفضل المكاسب التي تعود بالنفع على الجميع من خلال هذه الشراكة».
وخلص الجعيد قائلاً: «إن لدى ثري إم خططا طموحة بالنسبة للمملكة والتي بدأت بتطويرها (2014-2016)، حيث قمنا بإعداد خططنا الاستثمارية وفق نهج قائم على مراحل، في المرحلة الأولى (2017-2019)، نعتزم تأسيس حضور صناعي بارز لنا في المملكة، وذلك من خلال تصنيع بعض المنتجات التي تباع حاليا في السوق المحلية، كما سنركز في هذه المرحلة على الرعاية الصحية وقطاعات سوق البنية التحتية، وفي المرحلة الثانية (2020-2023) ستقوم الشركة بتوسيع نطاق قدراتها في مجال التصنيع، وذلك لتغطية المزيد من الأسواق المحلية تمهيدًا لتصدير المنتجات إلى دول أخرى، وخلال هذه المرحلة أيضًا ستقوم ثري إم بإنشاء مراكز أبحاث وتطوير للوصول إلى طرق استخدام مبتكرة للمنتجات الجديدة، وستستند المرحلة الثالثة على نتائج المرحلتين الأولى والثانية، بمعنى أنها ستكون مرتكزة على مستوى القدرات التي تمكنت ثري إم من إرسائها من حيث التصنيع والإمكانيات التقنية بهدف خدمة الأسواق المحلية والإقليمية، وهذا سيتبلور من خلال طرح المنتجات الجديدة وتطوير فرص الأعمال».
وتلبي «ثري إم» حاليا المتطلبات التجارية لأسواق المملكة العربية السعودية من خلال مكتبها في دبي، حيث توفر الشركة الدعم الفني من خلال مكتبها المتخصص في المجالات الفنية والعلمية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.