الين يرتفع مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

الين يرتفع مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة
TT

الين يرتفع مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

الين يرتفع مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة

سجل الين قفزة كبيرة أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني اليوم (الجمعة)، مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة.
وانتعش اليورو أمام الدولار بعدما قالت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء إن البنك المركزي الأوروبي لا يناقش في الوقت الحالي شراء أدوات دين حكومية غير متناسبة مع مساهمة دول منطقة اليورو في البنك.
وكان اليورو سجل هبوطا حادا أمس (الخميس) وواصل انخفاضه اليوم (الجمعة) قبل أن يعاود الارتفاع ليجري تداوله دون تغير يذكر عند 1110.1 دولار.
وفي ظل تعاملات متقلبة بأسواق الأسهم الأوروبية، سجل الين أعلى مستوى له خلال الجلسة أمام العملة الأميركية عند 435.102 ين للدولار بزيادة 8.0 في المائة.
وبعدما سجلت العملة اليابانية أعلى مستوى لها في عامين ونصف العام، في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تراجع الين هذا الأسبوع حيث هبط على مدى ثلاثة أيام متتالية أمام الدولار واليورو في الوقت الذي تعافى فيه الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في 31 عامًا.
لكن مع استمرار حالة الضبابية السياسية الشديدة في بريطانيا، وبعدما قال رئيس بنك إنجلترا المركزي إن البنك قد يحتاج لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز خلال الصيف لدعم الاقتصاد، هبط الإسترليني من جديد متجهًا لتسجيل أدنى مستوياته أمام الدولار، وسجل انخفاضًا تجاوز واحدًا في المائة أمام الين اليوم (الجمعة).
وتراجع الإسترليني أمام الين إلى 11.136 ين لكنه ظل بعيدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام البالغ 65.133 ين والذي سجله يوم الجمعة الماضي.
ولم يسجل الجنيه انخفاضا كبيرا أمام اليورو رغم أنه سجل أضعف مستوياته منذ مارس (آذار) 2014 أمام العملة الأوروبية الموحدة أمس (الخميس).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».