غضب في الأوساط العراقية من انعزال نواب البرلمان عن الشعب

العراقيون يواجهون أزمات معيشية تتطلب حلولاً جذرية من ممثليهم في البرلمان

لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
TT

غضب في الأوساط العراقية من انعزال نواب البرلمان عن الشعب

لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)
لقطة عامة لأحد شوارع بغداد («الشرق الأوسط»)

يعاني السياسيون العراقيون، سواء الوزراء وأعضاء مجلس النواب أو قادة الكتل والأحزاب، من عزلة حقيقة تفصلهم عن المواطنين والناخبين، وهذه العزلة اشتدت بعد هجوم المتظاهرين الشهر الماضي على مقري مجلس النواب ومجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد وتداول أنباء عن عزم المتظاهرين، خاصة أنصار رجل الدين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بتكرار الهجوم على المنطقة الخضراء وتهديد الصدر بالمطالبة بتغيير الرئاسات الثلاث (الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب) لعدم إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية.
وباستثناء عدد محدود للغاية من البرلمانيين، فإن العراقيين لا يلتقون بأي برلماني أو وزير أو رئيس كتلة أو حزب سياسي، سواء كان مدنيا أم إسلاميا؛ مما يثير سخط الشارع العراقي على السياسيين «المسجونين خلف أسوار المنطقة الخضراء؛ بسبب خوفهم من الشعب أو ترفعهم وتكبرهم على العراقيين»، حسبما أشارت الدكتورة سناء حسن مكي إلى أن أعضاء مجلس النواب يفترض أنهم منتخبون من قبل الشعب ويمثلون سكان مناطق ومدن معينة، ولهؤلاء المواطنين مصالح يجب أن يرعاها النائب المنتخب من قبلهم، لكن العراقيين من المستحيل أن يلتقوا بمن انتخبوه؛ لأنه بعد أن يؤدي اليمين الدستوري ويصبح عضوا في مجلس النواب سوف يسكن في المنطقة الخضراء أو في مناطق آمنة من بغداد ويحيط نفسه بفريق من الحمايات ويسور بيته بحواجز خرسانية.
ويقول المحامي عادل البكري، وهو ناشط مدني: «في كل دول العالم يستطيع أي مواطن أن يلتقي بالنائب الذي انتخبه، ليس شرطا أن يلتقي وزيرا أو مسؤولا حكوميا إلا إذا تطلب الأمر ذلك، لكن من حقه القانوني والدستوري أن يلتقي بالبرلماني المرشح عن منطقته أو أي برلماني آخر حسب اختصاص اللجنة التي يعمل فيها، إلا في العراق فإن ذلك يعد من المحرمات»، منبها إلى أن «العراقيين يتظاهرون منذ أكثر من سنة ولم يخرج إلينا مسؤول حكومي أو برلماني ليتحدث معنا، ليسألنا عن مطالبنا أو مقترحاتنا أو يناقشنا في أوضاعنا، بل كلهم تستروا خلف أسوار المنطقة الخضراء، وعندما اقتحم المتظاهرون بناية مجلس النواب فر من كان موجودا هناك»،
وأضاف البكري أن «الغالبية العظمى من النواب وقادة الكتل السياسية هم اليوم خارج العراق دون إيجاد حلول لمشكلة توفير الطاقة الكهربائية منذ 2013 مع أنهم أهدروا المليارات بحجة توفير الكهرباء». وقال: «إن كبار المسؤولين العراقيين وعوائلهم لهم عقارات في مناطق مترفة في بيروت وعمان ولندن ودبي وإسطنبول وجنيف، وفقيرهم يقيم في منازل فخمة في أربيل».
عضو في مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لم أترك بغداد في كل الظروف، لكنني لا أستطيع الخروج وحدي والتجوال بين الناس أو الجلوس في مقهى مع عائلتي؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية واستهدافنا من قبل الإرهابيين، لهذا نضع الحواجز ونتنقل بسيارات مصفحة»، مشيرا إلى أن «أوضاع البلد لا تسمح بمثل هذه المغامرات».
وأضاف النائب، الذي اعتذر عن ذكر اسمه، قائلا: «أتمنى أن أتمشى بشوارع بغداد، وأن اصطحب عائلتي في نزهة أو أتسوق معهم كما كنت أفعل سابقا، لكنني محروم من هذه السعادة»، وقال: «حدث وأن ذهبت مع أصدقاء إلى مطعم في منطقة الكرادة لتناول وجبة الإفطار وللأسف تهجم عليَّ مواطن لا أعرفه متهما إياي بالفساد وتخريب البلد».
وإذا كان لكل قاعدة استثناءات فإن من بين الاستثناءات فيما يتصل بعلاقة البرلماني بالمواطنين النائبتان ميسون الدملوجي، عن ائتلاف الوطنية، وسروة عبد الواحد، عن حركة التغيير الكردية، إذ غالبا ما يقمن بزيارات للمعارض التشكيلية أو حضور فعاليات شعبية أو الجلوس في بعض المقاهي والمطاعم بلا أي أفراد حماية تبعد الناس عنهم.
وتقول الدملوجي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا بطبعي أحب الفنون التشكيلية لأنني معمارية، وعندي محاولات بالرسم، لهذا أحرص على زيارة الغاليرهات هنا ببغداد وغالبية الفنانين التشكيليين أصدقائي، كما أنني بحكم مسؤوليتي كرئيسة للجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، فأنا أتابع أفكار الفنانين والكتاب ومقترحاتهم من خلال اجتماعات ولقاءات مستمرة»، مشيرة إلى أن «الحمايات هي من تبعد النائب عن جمهوره، وأنا عراقية وأخدم شعبي فلماذا أخاف من الناس».
وتؤكد النائبة سروة عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أنتمي أصلا للإعلام والصحافة، لهذا أعتبر جميع الإعلاميين والفنانين أصدقائي، وألتقي بهم باستمرار في مقهى ببغداد أو في عرض مسرحي، فالنائب يجب أن يكون في مكانه الصحيح وهو بين الناس وليس منعزلا عنهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.