عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

العاهل المغربي يطلع على تدابير استقبال المغاربة المقيمين بالخارج

تابع عملية «مرحبًا 2016» في ميناء طنجة المتوسط

العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)
العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

العاهل المغربي يطلع على تدابير استقبال المغاربة المقيمين بالخارج

العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)
العاهل المغربي لدى زيارته ميناء طنجة المتوسط (ماب)

اطلع العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس في ميناء طنجة المتوسط (شمال المغرب)، على التدابير المتخذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها لتعزيز منظومة استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار عملية «مرحبا 2016».
وتأتي زيارة العاهل المغربي لميناء طنجة المتوسط لإبراز العناية التي يوليها لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا الاهتمام الذي يوليه لنجاح هذه العملية الإنسانية الكبرى، الفريدة من نوعها، والتي تهم مصاحبة تنقل أزيد من مليوني مغربي بين بلد إقامتهم في أوروبا وبلدهم الأصلي خلال عطلة الصيف.
وتهدف عملية «مرحبا 2016» التي انطلقت في 5 يونيو (حزيران) الماضي، وتتواصل حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، إلى الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج من حيث المساعدة الإدارية والطبية، ومواكبة كثافة حركة النقل البحري والجوي المسجلة عادة بهذه المناسبة.
في غضون ذلك، اتخذت مؤسسة محمد الخامس للتضامن ترسانة من الإجراءات على مستوى 17 محطة للاستقبال معدة لهذا الغرض. ويعمل في هذه المحطات نحو 500 مساعدة اجتماعية وأزيد من 260 طبيبا وإطارا شبه طبي ومتطوعين في الخدمة والاستماع للمغاربة المقيمين بالخارج، معبئين من أجل مساعدتهم ومنحهم الإسعافات الضرورية.
يذكر أن عملية مرحبا سجلت مع توالي السنين أوجه تحسن ملموسة بفضل مستوى البنيات التحتية المينائية التي تتطور بشكل أكبر، مانحة ظروفا أفضل للاستقبال وعدد أكبر من البواخر المعدة للاستغلال. واعتمدت سلطة ميناء طنجة المتوسط برسم عملية «مرحبا 2016» مخططا لإعادة تنظيم ميناء المسافرين والبواخر يهم إعادة توزيع الأرصفة ومناطق الإركاب (السيارات- الشاحنات)، وإحداث 17 منطقة للإركاب، وتعزيز الإنارة، والمرافق الصحية والمطاعم، وتطوير شبكة للتشوير ومنظومة للمخاطبة الصوتية، واعتماد نظام للعد الآني للعربات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم رصد موازنة قدرها 202 مليون درهم (نحو 20 مليون دولار) لتمويل عمليات مرحبا 2013 - 2017.
وقامت السلطة المينائية على بلورة منظومة تتيح مضاعفة قدرة المعالجة، وتثمين وقت عبور المستعملين في أفضل ظروف السيولة والراحة والسلامة. فبالنسبة للمسافرين الوافدين على المغرب، تتم إجراءات المراقبة (ختم الجوازات) على متن البواخر أثناء فترة العبور.
ويلج المسافرون الراجلون أو القادمون على متن الحافلات ميناء طنجة المتوسط للمسافرين عبر «طنجة ميد بور سانتر»، الذي دشنه الملك محمد السادس في 29 أبريل (نيسان) 2014. والذي يتيح الولوج المباشر للمحطة البحرية. وتتم عمليات المراقبة من طرف الشرطة والجمارك داخل المحطة، حيث تعمل مصلحة للرحلات البين - مينائية على نقل المسافرين الراجلين مباشرة من منطقة النزول إلى المحطة البحرية. وتوجد خدمات لسيارات الأجرة، والحافلات، والقطار رهن إشارة المسافرين الراجلين من أجل نقلهم إلى مدينة طنجة. وبالنسبة للمسافرين على متن السيارات فقد خصصت لهم منطقة للولوج والتفتيش الحدودي، والتي تشتمل على 16 مخدعا لمراقبة الشرطة تتيح معالجة 500 عربة في الساعة من دون أن يضطر المسافر للنزول من سيارته، وخمسة مكاتب لمراقبة الجمارك، وفضاء مساحته 1000 متر مربع مغطى مخصص لتفتيش السيارات.
ومن أجل تعزيز منظومة استقبال ونقل المغاربة المقيمين بالخارج، اعتمدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مجموعة من التدابير من بينها، تعزيز مراقبة البواخر والمراقبة البحرية، وكذا بلورة خطة لأسطول مرحبا 2016.
ويحدد هذا المخطط خطوطا بحرية قصيرة المسافة (طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، طنجة المتوسط - موتريل، طنجة المتوسط - طريفة، الناظور - الميرية، الناظور - موتريل، الحسيمة - موتريل)، والتي تؤمنها 24 باخرة، وأخرى طويلة المسافة (طنجة المتوسط - برشلونة - ليفورن، طنجة المتوسط - برشلونة - جنوة، طنجة المتوسط - برشلونة - سيت، الناظور - سيت)، والتي تؤمنها خمس بواخر.
وإضافة إلى هذه التدابير، تم إحداث شركة بحرية مغربية جديدة أطلق عليها اسم «أفريكا موروكو لينك»، وذلك في إطار شراكة بين مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية وإحدى المجموعات المهنية. وتؤمن هذه الشركة الجديدة منذ بداية الشهر الماضي الربط البحري بين طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وذلك من خلال عبارة أولى تحمل اسم «لو دياغوراس» بطاقة 1135 مسافرا و280 سيارة. وستدخل عبارتان إضافيتان حيز الاستغلال في يوليو (تموز) الحالي لتأمين نفس الخط. وابتداء من النصف الأول من سنة 2017. ستعمل شركة «أفريكا موروكو لينك» على تغطية الخطوط البحرية الناظور - الميرية وطنجة المتوسط - سيت.
وسجلت عملية مرحبا 2016. منذ إطلاقها في 5 يونيو (حزيران) الماضي حتى 26 منه، دخول 254 ألفا و84 مغربيا مغتربا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر