الطيران المدني السعودي: 25 ألف ريال غرامة إهمال ذوي الاحتياجات الخاصة

تلزم الناقل بدفع 5900 ريال عن الحقائب المفقودة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، لائحة تنفيذية جديدة لحماية العملاء في النقل الجوي، تتضمن عشرون مادة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الناقلين الجويين والمسافرين، وتشمل أحكام ممارسة العناية والرعاية والتعويض للعملاء (المسافرين)، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الناقلين الجويين من جهة والمسافرين من جهة أخرى.
وقال مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي عبد الحكيم البدر، إن اللائحة الجديدة تضمنت في أبرز نقاطها، التشديد على حقوق المسافرين خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أقرت الهيئة غرامة تصل إلى 25 ألف ريال إذا لم يراع الناقل أو مشغل المطارات أو مقدمي الخدمات الأرضية، احتياجات ذوي الشؤون الخاصة أو فرض رسوم على تقديم الخدمة لهم، وتحديد التعويض لفقدان الأمتعة بإقرارها الحد الأدنى للتعويض عن كل حقيبة مفقودة، مبلغ 1700 ريال للرحلات الداخلية، و 2800 ريال للرحلات الدولية وبحد أقصى للحقائب 5900 ريال تقريباً، وتحديد التعويض عن كل يوم تأخير للأمتعة.
وأضاف أن اللائحة التي سيبدأ العمل بها في الثامن من شهر ذي القعدة القادم، شددت على تحديد الخدمات والرعاية للعملاء، سواء في حالة الإلغاء أو التأخير أو تغيير الرحلات، وإلزام الناقلين الجويين بتأمين الإقامة الفندقية للمسافرين في حال تم إلغاء رحلاتهم إذا كانت مدة التأخير تتجاوز الست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وتوفير مرطبات للساعة الأولى للتأخير من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، ووجبة ساخنة في حال تجاوز التأخير ثلاث ساعات، كما غرمت الناقلين الجويين بما يعادل 200% من قيمة إجمالي تذكرة السفر في حال عدم التزامهم بتوفير الخدمات المنصوص عليها في اللائحة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبيّن البدر أن اللائحة تطرقت إلى التعامل مع الحجز الفائض بما يحفظ حق المسافر، إضافة إلى ما يتعلق بإلغاء الرحلات وضرورة إبلاغ المسافرين قبلها بـ21 يوماً، فضلاً عن شرح موسع حول الغرامات والتقيد بالأنظمة وتأخير الرحلات والعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحكام عامة متعلقة بالمسافرين، وكذلك مسؤولية تطبيق وتفسير اللائحة، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة حددت إدارة حماية العملاء، هي المختصة باستلام الشكاوى ضد الناقلين الجويين ومشغلي المطارات والمشغلين الأرضيين من قبل العملاء فيما يدخل في نطاق الحماية، والقيام بمراجعة الشكاوى وتحليلها ومساعدة العملاء وشركات الطيران على حل الإشكالات المرتبطة بحماية العملاء، ومتابعة تنفيذ الناقلين الجويين ومشغلي المطارات والمشغلين الأرضيين لأحكام اللائحة الجديدة.
وأفاد مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي أن مهام إدارة حماية العملاء تشمل التحقق في شأن المخالفات والشكاوى وفرض العقوبات المناسبة، والإشراف على إرشاد العملاء والجهات العاملة في قطاع النقل الجوي فيما يتعلق بحقوقه وآلية التعامل معهم بناءً على اللائحة التنفيذية لحماية العملاء.