سلطات الحدود الأميركية تقترح فحص مواقع التواصل الاجتماعي للسياح الأجانب

في خطوة للتعرف على المشتبهين من الإرهابيين

في خطوة للتعرف على المشتبهين من الإرهابيين، أعلنت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها اقترحت إضافة حقل جديد إلى استمارة البيانات التي يملؤها السياح الأجانب الزائرين للولايات المتحدة، يُطلب فيها منهم التصريح طواعية بعناوين اشتراكاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وسوف لا يخضع لطلب التصريح بعناوين الشبكات الاجتماعية أو كلمات المرور فيها، السياح الذين يمنحون تأشيرة دخول إلى أميركا وفق «برنامج التنازل عن الفيزا» الذي يمنح لمواطني بعض الدول زيارتها لمدة 90 يومًا من دون الحصول على أي تأشيرة.
وقالت سلطات الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي إن «هذا الطلب سيوفر أداة إضافية للتحقق من هوية السياح». وأضافت أن «جمع بيانات من الشبكات الاجتماعية سيعزز من عملية التحقق، ويوفر وضوحًا أكثر للتدقيق في أية نشاطات ضارة».
ويأتي هذا الاقتراح بعد موافقة الكونغرس الأميركي العام الماضي على قانون لوضع بعض القيود على «برنامج التنازل عن الفيزا»، وذلك في أعقاب هجمات باريس الإرهابية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بهدف التحقق من نشاطات المواطنين الأوروبيين الذين اكتسبوا جنسيات أوروبية.
ويطالب القانون الذي لا يزال في طور المصادقة النهائية وزارة الأمن الداخلي بجمع بيانات من الشبكات الاجتماعية للزائرين. وفي تعليق له على مقترح سلطات الجمارك وحماية الحدود نقلت «نيويورك تايمز» عن فيرن بوشنان، النائب الجمهوري عن فلوريدا، أنه «مقترح باهت.. لأن كشف السياح عن مواقعهم طواعية لن يزيد من سلامة أي فرد. وإذا أردنا أن نربح معركتنا في ساحات المعارك الرقمية فعلينا التوجه إلى التقصي الإجباري» عن مواقع التواصل الاجتماعي للسياح.