شركات حجز الطائرات الخاصة.. قصص يتوج أغلبها بالفشل

انطلقت على غرار «أوبر».. ومجموعة كبيرة منها أغلقت أبوابها

حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار
حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار
TT

شركات حجز الطائرات الخاصة.. قصص يتوج أغلبها بالفشل

حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار
حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار

كان السيد دانيل شوارتز يفكر مليًا في هدية يوم ميلاد زوجته الـ60 عندما اقترحت عليه زوجته الفكرة ذاتها.
يقول السيد شوارتز، وهو حاخام متقاعد يقسم وقته بين فلوريدا ومين: «قالت زوجتي، هل تعرف، أنا لا أريد الانتظار مرة أخرى في صفوف إدارة أمن النقل. إنني أريد طائرة خاصة، ولقد ضحكنا معًا. ثم وصلت لنا رسالة بالبريد الإلكتروني حول التكاليف التي سوف تبلغ 4 دولارات للرحلة».
ولقد ذُهِل الزوجان من نموذج كل رحلات الطيران الذي توفره شركة «بلاك جيت»، ولقد سدد الزوجان في مارس (آذار) مبلغ 15 ألف دولار رسوم العضوية التي تسمح لهما بمقاعد رخيصة السعر على متن الطائرات الخاصة، مع الوجهات التي من اختيارهما، وأولى الرحلات كانت مقررة في عطلة نهاية الأسبوع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
ولكن سرعان ما اتضح أن عائلة السيد شوارتز لن تتمكن من الذهاب في الرحلة المتجهة إلى مدينة نيويورك. فلقد توقفت الشركة عن العمل عندما حاول السيد شوارتز تأكيد حجز الرحلة قبل بضعة أيام من جدول الطيران المقرر.
وبعد عدة أيام قليلة جاءت أسوأ الأنباء في صورة رسالة بريد إلكتروني من شركة «بلاك جيت». فقد كتب دين روتشين المدير التنفيذي للشركة يقول في رسالته: «إنه مع الأسف الشديد وخيبة الأمل الشخصية أنني أود الإبلاغ عما يلي: أن الأحداث الأخيرة تسببت في توقف عمليات شركة (بلاك جيت) تمامًا».
ومن ثم فقدت عائلة شوارتز مبلغ 15 ألف دولار بين عشية وضحاها. وقالوا إنهم أرسلوا الأموال إلى الشركة، التي أخبرت العائلة أنها لا تقبل المدفوعات بطريق البطاقات الائتمانية.
يقول السيد شوارتز البالغ من العمر 70 عامًا: «ولا حتى رحلة واحدة، إنه أمر شديد الإحراج أن يحدث معك ذلك».
تعد تجربة عائلة شوارتز بمثابة التحذير للمسافرين الذين يفكرون في الاستفادة من عروض شركات الطيران الناشئة وغير المكلفة نسبيًا من أجل الوصول إلى الطائرات الخاصة، التي ليست في متناول العميل العادي. تطفو الكثير من الشركات الناشئة على سطح الأحداث في كثير من الأحيان، والكثير منها يصمم تطبيقات إلكترونية تسمح للمسافرين بحجز المقاعد في غضون دقائق. ولكن القليل من هذه الشركات الذي يبقى ويستمر.
تأسست شركة «بلاك جيت» في عام 2012 بهدف تطبيق نموذج «أوبر» للسيارات على الطائرات الخاصة. وكانت الشركة مدعومة من قبل مؤسس خدمات «أوبر»، غاريت كامب، وبعض من المشاهير على غرار أشتون كوتشر. ولكن بعد مرور عام على تأسيس الشركة، بدأت في تسريح الموظفين وأوقفت الخدمات. ثم تحولت في وقت لاحق إلى نموذج العضوية، الذي يسمح لعملاء بالعثور على مقاعد غير مستخدمة في الطائرات القريبة. وتلك الخدمة هي التي جذبت عائلة شوارتز، الذين وجدوا أن المسافرين الذين يشتركون في الخدمة يمكن أن يستمتعوا بخدمات خطوط الطيران لقاء بضعة آلاف من الدولارات.
وفي رسالة التي أرسلها إلى العملاء الشهر الماضي قال السيد روتشين: «إن الصحافة السيئة وغير الدقيقة» هي التي كانت سببا في الإغلاق المفاجئ لأعمال شركة «بلاك جيت»، في إشارة إلى مقال نشر على صفحات «تك تشرتش» في أبريل قيل فيه وبشكل غير صحيح إن أعمال الشركة قد توقفت تمامًا، مما أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات العضوية. كما ألقى الرجل باللائمة على التأخير في التمويل قصير الأجل وطويل الأجل لشركته.
ولكن في مقابلة أجريت معه في أواخر الشهر الماضي، قال إن السبب الرئيسي في انهيار الشركة يرجع بالأساس إلى استقالة ذلك المسؤول بالشركة، الذي كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن العمليات، على الرغم من أنه لم يذكر هوية ذلك المسؤول قط.
واعترف السيد روتشين أن أعمال الطائرات الخاصة كانت محفوفة بالمخاطر، وقال إن الشركة امتنعت عن قبول المدفوعات بالبطاقات الائتمانية خلال العام الماضي بسبب ارتفاع الرسوم. وأضاف يقول: «كان الجميع يعلمون عندما اشتركوا في خدماتنا أنه قد لا تكون هناك أموال مستردة. فهناك قدر من المخاطرة عندما تدفع مقدما لشراء أي شيء».
وهناك شركة أخرى، هي شركة «بيكون»، والتي أغلقت أبوابها بعد أن اكتشفت أن نموذج أعمالها المستند على العضوية المباشرة بالنسبة لمقاعد الطائرات الخاصة بين نيويورك وبوسطن غير مستدام.
بالنسبة للمسافرين الذين يبحثون عن خدمات الطائرات الخاصة، يقترح روبرت مان، وهو محلل ومستشار في مجال صناعة الطيران، اعتبار الشركات التي تتمتع بتاريخ جيد وتمتلك طائراتها الخاصة، على النقيض من شركة «بلاك جيت»، التي كانت تقوم مقام الوسيط من حيث مطابقة المسافرين مع المقاعد الفارغة بالطائرات الخاصة. الكثير من الكبار اللاعبين أو بعض من الناشئين في هذا المجال - وبعض منهم تطورت أعماله بوتيرة جيدة منذ التأسيس - يمتلكون أساطيلهم الجوية الخاصة، بما في ذلك الطائرة طراز «أو إكس جيت» البالغة من العمر 10 سنوات وشركة «سيرف إير» الناشئة التي تأسست في عام 2013.
يقول السيد مان إن الكثير من الشركات الناشئة تراوغ فيما يتعلق باعتبارات السلامة والتمويل، مستشهدا بحادثة سقوط طائرة «بلاتينوم» الخاصة في مطار تيتيربورو في ولاية نيوجيرسي. وقالت السلطات الفيدرالية إن الحادثة، التي أدت إلى كثير من الإدانات الجنائية، عكست الحاجة الماسة إلى درجة أفضل من الإشراف على الطائرات المستأجرة.
وقال السيد مان في إشارة إلى حوادث الطائرات المستأجرة الأخيرة في ولايتي ماساتشوستس وأوهايو: «إن الأمر أشبه بالغرب المتوحش».
إن المديرين التنفيذيين الذين حاولوا (وأحيانا فشلوا) في «دمقرطة» أعمال الطيران الخاص لن يتخلوا عن مساعيهم. ولقد حاول السيد روتشين في أول الأمر تطبيق مفهوم استئجار الطائرات مع شركة «غرين جيت»، التي واجهتها صعوبات مالية جمة ومن ثم أعيد تنظيمها لتصبح شركة «بلاك جيت» باسمها الجديد. وهو ينظر الآن في خطوته التالية، ولكنه قال إنه أدرك أن حالات الفشل مثل التي مني بها تثير شكوك المستثمرين كثيرا وتزيد من صعوبة جمع الأموال لصالح الشركات الناشئة.
يعمل السيد وايد ايرلي، الذي أسس شركة «بيكون»، لدى شركة «ويلز أب» الآن، التي تضم لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز والمذيعة الرياضية ايرين أندروز بين أعضائها. ويقر السيد ايرلي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة بأن شركة «بيكون» قد أخطأت حساب الطلب على رحلات الطيران بين نيويورك وبوسطن.
وأضاف السيد ايرلي: «كانت شركة بيكون فاشلة بدرجة كبيرة وعصية على الإدارة. ولم تكن هناك من وسيلة للتخفيف من ذلك».
ولكنه لا يزال متفائلًا حول رغبة المستهلكين في رحلات الطيران الخاصة. وشركة «ويلز أب»، كما أشار، توفر مجموعة متنوعة من العضوية والمزيد من وجهات السفر، كما أنها تعمل بأسطول طائراتها الخاصة ومن خلال المقاولين. كما أنه ينصح العملاء بإجراء بحث شامل قبل اختيار الاستفادة من خدمات الشركة.
ويقول السيد ايرلي، الذي ساعد في تأسيس شركة «سيرف إير»: «في العالم الذي تحركه التكنولوجيا، يمكن للشركات العملاقة والشركات الصغيرة أن تبدو متشابهة».
وفي ظل العدد الهائل من المنافسين في مجال الطيران الخاص، يمكن للمسافرين مواجهة بعض الصعوبات في تحديد الفارق بين الشركات التي تتمتع بالاستقرار وتلك التي تعاني من عدم الاستقرار. ويقول السيد شوارتز، على سبيل المثال، إنه بحث عن شركة «بلاك جيت» قبل شراء العضوية، ولكن لا شيء مما وجده كان يدل على أن الشركة سوف تنهار سريعًا.
وأضاف السيد شوارتز: «كان يجب على الشركة أن ترفع رايات الإنذار الحمراء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك»، مضيفًا أنه كان يجب عليه إجراء المزيد من البحوث حول الشركة قبل أن يسدد إليهم الأموال.
يقول اليكس ويلكوكش، المدير التنفيذي لشركة «جيت سويت»، وهي من شركات تأجير الطائرات التي تبلغ من العمر سبع سنوات في ذلك المجال وتتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها وتملك أسطول طائراتها الخاصة: «تهدد حالات الفشل كتلك بالتآكل في الثقة لدى العملاء في صناعة الطائرات المستأجرة».
وأضاف يقول: «لسوف نكتسي جميعًا بلون الفرشاة نفسه. ولكنني أعتقد أن الناس يدركون الفارق بين شركة (سبيريت للطيران) والخطوط الجوية لدولة سنغافورة. ونأمل جميعًا أننا يمكننا تمييز أنفسنا بين مختلف الخدمات بالطريقة نفسها».
وقال السيد ويلكوكس والسيد ايرلي وغيرهما في صناعة الطائرات المستأجرة إنه ينبغي على العملاء المحتملين البحث بعناية أكبر حول الدعم المالي للشركة المختارة قبل سداد أية أموال. وينصحون بالتحدث مع المديرين التنفيذيين وتوجيه أسئلة صعبة وصارمة، وهو أمر يسهل إنجازه بسهولة، كما يقولون، في الشركات الناشئة.
يقول سيرغي بيتروسوف، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «جيت سمارتر»، التي يقول عنها كثير من المحللين إنها تعتبر نموذجًا ناجحًا لشركات الطيران الناشئة، إن كثيرًا من الشركات الجديدة لا تتاح لها فرص البقاء على قيد الحياة بسبب أن تكاليف التشغيل في مجال الطيران مرتفعة للغاية. وتسمح «جيت سمارتر» للأعضاء بحجز المقاعد على الطائرات المستأجرة وغيرها من الطائرات الخاصة باستخدام تطبيق يشبه تطبيق «أوبر» للسيارات. وعلى الرغم من أن الشركة سمحت لغير الأعضاء بحجز المقاعد حتى الأسبوع الماضي، فإن الأعضاء فقط هم من يمكنهم الاستفادة من الخدمات في الوقت الحالي.
ويقول السيد سيرغي أخيرًا: «إن هذه الصناعة بأكملها تعمل بطريقة غير متطورة. وكل من لا يهتم بالرياضيات المعقدة وإدارة العائدات لن يستمر في العمل في هذه الصناعة».

* خدمة «نيويورك تايمز»



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).