أميركا ستطلب من المسافرين إليها تفاصيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

أميركا ستطلب من المسافرين إليها تفاصيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء - 24 شهر رمضان 1437 هـ - 29 يونيو 2016 مـ رقم العدد [ 13728]

أضافت إدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، مقترحًا يطلب من المسافرين الذين يطلبون الدخول إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة أن يقدموا تفاصيل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا جرى تفعيل مقترح لوزارة الأمن الداخلي في هذا الشأن.

ووفقًا لشبكة «بي بي سي» الأميركية، فإن صيغة المقترح تتضمن استحداثًا لطلب الدخول دون تأشيرة سؤال المستخدمين عن أي مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها و«بيانات الدخول على مواقع التواصل»، مثل اسم المستخدم.

لكن الكشف عن هذه المعلومات سيكون «اختياريًا».

وأضافت إدارة الجمارك وحماية الحدود، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، هذا المقترح إلى السجل الفيدرالي يوم الخميس الماضي.

وينص المقترح على أن أي بيانات يختار المسافرون الكشف عنها ستستخدم «لأغراض الفحص، وكجزء من معلومات الاتصال الخاصة بالمتقدمين».

وسيطلب تعليق الجمهور، الذي يجب أن يقدم عبر البريد، لمدة 60 يومًا قبل أن تجري إدارة الجمارك وحماية الحدود المزيد من الدراسة لهذا المقترح.

وقال جوزيف لورينزو هول كبير خبراء التكنولوجيا لدى «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا» تعليقًا على هذا المقترح: «إنه من الصعب جدا أن نرى المسافرين لا يملأون المعلومات الخاصة بهذا البند، حتى وإن كان اختياريًا، لأنهم قد يخشون منعهم من الدخول إلى البلاد».

وأضاف هول، الذي اكتشف هذا الإشعار الأسبوع الماضي، أنه يرى أن هذا الإجراء قد يضع مزيدًا من العراقيل على دخول الأشخاص الولايات المتحدة.

وقال لـ«بي بي سي»: «الديمقراطية بشكل عام تتطلب بعض المساحة من الحرية الخالية من الرقابة الحكومية، وأنشطة الحياة الاجتماعية أصبحت تحدث على الإنترنت بشكل متزايد».

وتابع: «سيكون لدينا مجتمع بائس إذا جرى تخويف الناس من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية عبر الإنترنت، ولذا فإنني آمل بالفعل أن يعيدوا النظر في هذا الأمر».

وأوضح متحدث باسم رابطة وكالات السفر البريطانية أنه من غير المؤكد تبني هذا المقترح.

وقال: «وكما هو الحال تمامًا لأي تغيير في متطلبات الدخول، فإن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي الأميركية سيكونون بحاجة إلى تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية، في مقابل الحاجة إلى تشجيع الناس على زيارة بلدهم».

ونشرت شبكة «إم إس إن بي سي»، العام الماضي، مذكرة بدا فيها أن المسؤولين تخلوا عن خطة للتدقيق في نشاط وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين للتأشيرات، لكن ليس للمتقدمين وفقًا لبرنامج الإعفاء من التأشيرات.

وحدثت الولايات المتحدة أخيرًا من سياستها الخاصة ببرامج الإعفاء من التأشيرة فيما يخص الزوار الذين لديهم جنسية ثانية في دول إيران والعراق وسوريا والسودان، أو الذين زاروا هذه الدول خلال السنوات الخمس الماضية.

ويجب على هؤلاء الأشخاص الآن في المقابل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.


اختيارات المحرر

فيديو