السعودية تواصل خطواتها لحل أزمة الإسكان.. ولا التفاف على رسوم الأراضي

تقديم المعلومات المغلوطة من ملّاك الأراضي يعتبر «تزويرًا»

القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق الجميع التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط (تصوير: خالد الخميس)

في خطوة جديدة من شأنها التقليل من أزمة الإسكان في السعودية، اتخذ مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، قرارًا حيويًا ينص على أن تتولى وزارة الإسكان في البلاد مهمة إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، في وقت كشفت فيه الوزارة، أمس، عن جملة من الإجراءات التي تحد من عمليات الالتفاف على قرار رسوم الأراضي البيضاء.
ويأتي قرار مجلس الوزراء الإيجابي، في وقت بدأت فيه السعودية تعمل بشكل جاد وملحوظ على إنهاء أزمة الإسكان، حيث تعمل وزارة الإسكان على توزيع نحو مائة ألف منتج سكني سنويًا من جهة، مع بدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لوقف الاحتكار، ورفع معدلات المعروض في السوق المحلية، من جهة أخرى.
وفي هذا الخصوص، ثمّن ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الترتيبيات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
وأوضح الحقيل، في بيان صحافي أمس، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل كثيرا من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحا، ومن ذلك نظام «إيجار» الذي يُعدّ رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48 في المائة بحلول عام 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على 30 في المائة من مستويات دخله.
وأضاف الحقيل: «يمثّل برنامج إيجار شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، عن طريق عقود إيجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك تنظم عملية تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة».
من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوّهًا إلى اهتمام قيادة البلاد بفئة غير القادرين على السداد، مبيّنًا في الوقت ذاته أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.
وأشار المهندس البطي إلى أن وزارة الإسكان ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.
وقال البطي في هذا الشأن: «تم عقد اجتماعات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة جهات حكومية لمناقشة مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة سواء بمغادرة المستأجر وتركها مقفلة وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أو كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناء على هذه الاجتماعات وعلى ضوء نظام التنفيذ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3 – 4 - 1435 هـ الذي نص البند السادس منه على أن تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، تم الرفع بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار، وبالتالي اعتماد التنظيمات اللازمة التي صدرت مساء أول من أمس».
وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، مساء أول من أمس الاثنين، عددًا من الضوابط حول قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، وشملت هذه الضوابط: أن يُلزَم الوسطاء العقاريون - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية - الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
كما نصت الضوابط على أن تُكَوّن لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، على أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
وفي شأن ذي صلة، شهدت الغرفة التجارية والصناعية، في العاصمة الرياض، أمس، لقاء ساخنًا بين عدد من ملاك الأراضي، مع المشرق العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وسط سيل من الاستفسارات التي وجهها ملاك الأراضي لممثل وزارة الإسكان.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس محمد المديهيم، المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
وقال خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، ظهر أمس الثلاثاء، أن هناك كثيرا من التحديات التي واجهت تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقال: «من هذه التحديات سد الفجوة بطريقة متدرجة، وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي»، مشيرا إلى أن استراتيجية فرض الرسوم تستند إلى توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية.
وقال المديهيم: «وازرة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم، منها: تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات، وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام، ومبادرة وافية لتسهيل عملية التطوير، ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الإسكان».
وأضاف المديهيم: «وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات التي غطت الجانب القانوني والاقتصادي وتقنية المعلومات والجانب الإعلامي»، مشيرا إلى أن هذه المسارات هدفت إلى الخروج برؤية تساعد على تحقيق أهداف النظام والتسهيل على المواطنين.
وقال المديهيم: «تقييم الأراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والأنشطة الأخرى»، موضحا أن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يومًا من تاريخ التسجيل، مضيفا: «تقديم أي معلومات خاطئة يعتبر تزويرا، كما أراضي الإرث تخضع للرسوم».
وفي رده على سؤال حول كيفية تحديد صفة الأراضي المطورة أوضح المديهيم، أن «الأراضي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة، مؤكدًا أنه لا يحق تجزئة الأرض الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي».