«البركسيت» يرج عقارات بريطانيا.. و«انحدار مزدوج» للقيمة الكلية

«البركسيت» يرج عقارات بريطانيا.. و«انحدار مزدوج» للقيمة الكلية

المواطنون يعانون «فقدان الأصول».. وفرص كبرى للمغامرات الاستثمارية
الأربعاء - 24 شهر رمضان 1437 هـ - 29 يونيو 2016 مـ
مستقبل غامض أمام السوق العقارية البريطانية عقب قرار الانفصال (رويترز)

فور الإعلان عن نتائج الاستفتاء البريطاني الذي جرى الخميس الماضي وأسفر عن فوز الأغلبية بخيار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، انخفض سعر الجنيه الإسترليني كأول ضحايا الاستفتاء، فيما شهدت السوق العقارية رجة قوية للغاية بانخفاض ملحوظ في الطلب خلال الأيام الماضية، مع اتجاه قوي لانخفاض الأسعار في الأسابيع المقبلة، ما يعني خفضًا مزدوجًا في القيمة الكلية للعقارات، وفرصة كبيرة بالنسبة إلى المستثمرين والمغامرين الأجانب، اقتناصًا لانخفاض أسعار العرض وقيمة العملة معا.
وانخفاض الإسترليني الذي بلغ مرحلة قياسية هي الأكبر أمام الدولار منذ أكثر من 30 عامًا، مرشح لمزيد من الانحدار حتى نهاية العام، وفقا لتوقعات أغلب خبراء الاقتصاد، الذين يرون أن معدل التراجع سيحكمه التبعات التالية للانفصال البريطاني، من مفاوضات وأزمات داخلية.
وكان الكثير من الخبراء الدوليين والمراقبين قد نوهوا إلى خطورة الإقدام على خطوة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وبالطبع نال القطاع العقاري حظه من تلك التحذيرات.
وتكمن عوامل القلق في احتماليات قوية لانهيار تام للسوق العقارية، سواء بشكل مباشر نتيجة موجة بيع وتصفية أعمال قوية وعمليات بيع عشوائية، أو بشكل غير مباشر نتيجة انسحاب الاستثمارات ورؤوس الأموال وضعف عوامل الجذب.
وخلال الحملة الداعية للبقاء ضمن دول الاتحاد الأوروبي، تنبأ وزير المالية جورج أوزبورن من أن قيمة العقارات ستتراجع بنحو 18 في المائة في حال الانفصال. وتنصب المخاوف على انخفاض الطلب على العقارات السكنية والإدارية والتجارية وحتى الصناعية، جراء فقدان بريطانيا وعاصمتها لندن مقامهما الرفيع كمركز مالي عالمي عقب انفصالها عن أوروبا.
كما أن التنافس الأجنبي على الشراء والاستثمار العقاري في بريطانيا والمضاربة الشديدة في بعض الأحيان، جعل أغلب المقاصد العقارية مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية، ما صنع فقاعة عقارية كبرى تهدد السوق بالانفجار في أي وقت.. وهو ما قد يحدث قريبًا جدًا نتيجة تراجع عروض الشراء خوفًا من دخول بريطانيا إلى مجال العاصفة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
ووفقًا لتقارير متخصصة لقياس المؤشرات الأولية، فإن ثمة تراجعًا كبيرًا في حركة العقارات منذ يوم الجمعة الماضي. وإن كان الوقت مبكرًا جدًا لقياس الأداء العام للسوق خلال المرحلة المقبلة، لكن وكلاء عقاريين في العاصمة لندن يرون أن نتيجة الاستفتاء ستنعكس بكل تأكيد على السوق العقارية في المرحلة الأولى للاضطراب خصوصًا في لندن، وسينخفض الطلب إلى حد ما وستتراجع الأسعار، مشيرين إلى أن ذلك ربما يكون كارثة لمواطني بريطانيا الذين سيفقدون جانبا ربما يكون كبيرًا من قيمة أصولهم العقارية في منازلهم؛ لكنه سيكون فرصة جيدة للغاية للمستثمرين والمغامرين الأجانب، للشراء بأسعار منخفضة وسط موجة بيع كبيرة.
ويختلف الخبراء حول تأثير الانفصال البريطاني في الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، فبينما يرى البعض أن الانفصال وتبعاته على كل القطاعات الاقتصادية والمالية والعقارية تمنح فرصة جيدة جدًا للاستثمار خلال الفترة المقبلة، يرى آخرون أن ذلك ينطبق على الاستثمارات «الجديدة» وليس «القائمة»؛ حيث ستتأثر الأخيرة سلبًا نتيجة انخفاض قيمتها بما يفوق قدرة المستثمر على احتمال الخسائر القصيرة والمتوسطة المدى.
ومنذ مطلع الشهر الحالي، أوضحت مؤشرات كثيرة تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة على وجه العموم، والخليجية منها على وجه الخصوص بشكل كبير، وإحجام واسع عن ضخ المزيد من الاستثمارات في العقارات البريطانية، وذلك خشية هبوط الأسعار وانهيارها عقب اختيار البريطانيين الانفصال عن الأوروبي.
ويعتبر القطاع العقاري في بريطانيا واحدًا من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، خاصة في أعقاب تماسك أسعار العقارات خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت أواخر العام 2008. وخلال أزمة الديون السيادية الأوروبية التي نشبت في أواخر العام 2010.
ويعد المستثمرون الخليجيون الأهم بالنسبة إلى قطاع العقارات في بريطانيا؛ حيث تمتلك صناديق استثمار سيادية وخاصة، ومحافظ استثمارية كبرى، أضخم العقارات وأغلاها ثمنًا في وسط العاصمة البريطانية لندن، في الوقت الذي تتحدث فيه الكثير من المصادر في السوق عن قلق في أوساط المستثمرين الخليجيين من انهيار في الأسعار عقب الاستفتاء.
وبحسب إحصاءات وأرقام غير رسمية، تبلغ تقديرات استثمارات المواطنين الخليجيين في القطاع العقاري في بريطانيا نحو 65 مليار دولار، تنصب أغلبها في لندن واسكتلندا وويلز.
وأشارت توقعات محللين عرب وأجانب في مطلع الأسبوع إلى أن شهية المستثمرين من الخليج الجدد ربما تزداد خلال الفترة المقبلة لاقتناص فرص عقارية «جديدة» في بريطانيا مع الأسعار التي ستتجه إلى الانخفاض حتى نهاية العام، ما قد يرفع إجمالي الاستثمارات هناك إلى نحو 100 مليار دولار، لكن جانب من المحللين يرون عكس ذلك؛ حيث إن الأرقام ربما لا تتغير كثيرا - أو تنخفض - نتيجة اندفاع عدد من أصحاب الاستثمارات العقارية الحالية إلى البيع للتخلص سريعا من الفجوة السعرية.
وفي إطار المحاولات البريطانية لإنقاذ السوق العقارية من الانهيار أعلن بنك «إتش إس بي سي» في وقت متأخر يوم الخميس الماضي، الذي شهد الاستفتاء، أنه قرر خفض الفائدة على الرهون العقارية للمشترين لأول مرة إلى أقل من 1 في المائة، وهذا أدنى مستوى للفائدة على الرهون العقارية في تاريخ بريطانيا، إذ لم تهبط من قبل إلى هذا المستوى، سواء خلال فترة الطفرة أو حتى خلال الركود الذي تزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي اندلعت أواخر العام 2008.
ويعد إتش إس بي سي أكبر لاعب في السوق العقارية البريطانية وأكبر مقرض على الإطلاق، ما يجعل قراراته ذات تأثير سوقي بارز ومؤشر غاية في الأهمية في السياسات التي تنتهجها البنوك الأخرى.
ويعاني سوق العقارات في بريطانيا ركودًا ملموسًا منذ عدة أشهر؛ بسبب الاعتقاد بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى انهيار في هذا القطاع؛ حيث إن نسبة كبيرة من الطلب على الوحدات السكنية يأتي من مهاجرين أوروبيين يتدفقون على بريطانيا للعمل والعيش فيها بسبب أن أوضاعها الاقتصادية أفضل حالاً من غيرها من دول أوروبا.
كما يرى كثير من المتابعين للسوق أن «جزءًا من مشكلة الفقاعة العقارية البريطانية، وسوقها الذي خرج في أجزاء كثيرة وهامة منه عن نطاق سيطرة الطبقة الوسطى إلى حد بعيد، كان يعود إلى أن بريطانيا عضو بالاتحاد الأوروبي، بما يحمله ذلك من تيسيرات وتسهيلات لأثرياء العالم من جهة، ما جعل عملية المزايدة تخرج عن نطاق العقل في كثير من الأحيان.. مع مزاحمة مواطني أوروبا لأهل بريطانيا في المساحات المحدودة للتطوير العقاري من جهة أخرى، ما أسفر عن موجة غلاء فاحشة».
من جهة أخرى، يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن تأثير «البركسيت» العقاري ربما يسفر عن رد فعل عكسي يصب في مصلحة الأسواق العربية؛ إذ إن الركود المتوقع في الاقتصاد البريطاني ربما يدفع المستثمرين البريطانيين والغربيين إلى التوجه بصورة أكثر كثافة إلى أسواق عقارية بالشرق الأوسط، وربما تتجه البوصلة بشكل كبير إلى دبي ومصر والسعودية.


أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة