طفرة في سوق العقارات بألمانيا

إقبال على الشراء نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على القروض

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
TT

طفرة في سوق العقارات بألمانيا

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية

هذا المنزل من تصميم المهندس المعماري الألماني هاينز بينفيلد، ويتألف من أربع غرف وثلاثة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويقع في حي «منغرستورف» السكني، غرب مدينة كولونيا. وقد بُني عام 1981 من ثلاثة طوابق من القرميد وأرضية رملية من القرميد الأحمر وشرفات يصل امتدادها ما بين الأرض والسقف، ويتميز بتصميمه الهندسي البسيط الذي تتفرد به أعمال بينفيلد، وهو معروض للبيع مقابل 1.85 مليون دولار.
ويفتح الباب الرئيسي للمنزل، الذي يقع على مساحة 3.337 قدم مربع، على مدخل قاعة مستطيلة طويلة، ويمتد الممر إلى درجات من القرميد تؤدي إلى غرفة المعيشة الرئيسية المحاطة بنوافذ زجاجية يبلغ ارتفاعها 13 قدما بامتداد يصل ما بين الأرض إلى السقف، وتطل على الحديقة. أما بالنسبة للقسم المركزي من المنزل، فقد صُمم حول دهليز.
ويقع المطبخ خارج الردهة في الطابق الأرضي، ويشتمل على عارضة حجرية يوضع عليها الطعام والأجهزة الحديثة، وله أيضًا مدخل منفصل خاص به. وتفتح غرفة الطعام على غرفة المعيشة عبر المدخل الرئيسي. وخارج غرفة الطعام، غرفة مستديرة اصطفت عليها مقاعد مزودة بوسائد مع موقد وثريا زجاجية.
يؤدي الدرج المصنوع من القرميد إلى غرفة النوم الرئيسية التي تحتوي على حمام خاص وغرفة للملابس. وثمة أبواب زجاجية في غرفة النوم تؤدي إلى شرفة دائرية تطل على الحديقة. كما توجد غرفة أخرى بالطابق العلوي تستخدم مكتبا أو مكتبة.
وبالإضافة إلى غرفة نوم الضيوف في الطابق الأرضي، توجد غرفتا نوم في الطابق السفلي الذي يستقبل ضوء النهار من خلال الجدران الزجاجية المحاطة بالردهة. كما يوجد أيضًا قبو في الطابق السفلي، إضافة إلى ورشة عمل وغرفة تخزين.
وتقع مساحة العقار الإجمالية على ما يقرب من خُمس فدان، بما في ذلك الأعشاب والحدائق في الفناء الخلفي المحاطة بجدران من القرميد. كما يوجد مرأب يتسع لثلاث سيارات. وقد ركب المالك الحالي، وهو المالك الأصلي للعقار، نظام تدفئة جديد منذ نحو سبع سنوات، كما يقول توبياس سكولز المدير العام لشركة سوثبي إنترناشونال ريالتي بكولونيا التي تمثل السمسار العقاري المسؤول عن المنزل. مع العلم أن السعر لا يشمل الأثاث، وإن أُتيحت بعض قطع الأثاث للبيع، على حد قوله.
واللافت أن حي منغرستورف هو أحد أرقى أحياء مدينة كولونيا، على حد قول سكولز الذي أوضح أن «الجانب الغربي من كولونيا وافر الخضرة، تنتشر فيه المنازل المنفصلة الكبيرة، على مقربة من غابة المدينة». وتقع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ومحطة مترو الأنفاق على بعد قرابة ميل من المنزل. ويمكن الوصول إلى وسط المدينة خلال نحو 10 دقائق عن طريق المترو، ويقع مطار كولونيا على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة، ولا يبعد مطار دوسيه دورف الدولي سوى 45 دقيقة بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات
عادة ما تقل نسبة امتلاك المنازل في ألمانيا عن باقي البلدان الأوروبية، التي حافظت على حجم المبيعات والأسعار منخفضة. ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، لا يملك سوى 53 في المائة من الألمان فقط منازل خاصة بهم، مقارنة بمتوسط 70 في المائة في بقية دول أوروبا.
ومع ذلك، تشهد ألمانيا طفرة في شراء العقارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، لا سيما أنها مقرونة بعدم وجود عائد على الادخارات.
وجدير بالذكر أن عدد القروض العقارية الجديدة التي صدرت عام 2015، قد ارتفعت بنسبة 22 في المائة عن العام السابق، وفقًا لـ«دويتشه بوندسبانك».
وأكدت بريجيت كنكل - غريفن صاحبة شركة «جيرمان بروبرتي سيرفس» للخدمات العقارية بمقرها في منطقة الراين أن «الجميع يفضلون شراء العقارات على وضع الأموال في البنوك».
ووفقًا لشركة Bulwiengesa الاستشارية، فإن المعروض من العقارات المتاحة حاليًا قليل، مما زاد من الأسعار إلى حد كبير خصوصا في المدن الكبرى، مع انتقال كثيرين من المناطق الريفية للعيش في المناطق الحضرية. إذ شهدت الأسعار زيادة بنسبة 30 في المائة في المدن الكبرى بألمانيا، مثل برلين وهامبورغ وميونيخ، خلال السنوات الخمس الماضية.
وبدوره، قال ألكسندر ريختر مدير جمعية شركات الإسكان في راينلاند وويستفاليا، إنه: «لم يجر بناء ما يكفي من العقارات خلال العقد الماضي. ناهيك عن رغبة الألمانيين المتزايدة في العيش في المدن، مما ساهم في خلق سوق عقارية في غاية الديناميكية وأسعار مطردة الارتفاع بشكل سريع».
وفي كولونيا، التي تُعد رابع أكبر مدينة في ألمانيا، ارتفعت الأسعار في الأحياء الأكثر رواجًا بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 35 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتتراوح الآن ما بين 650 يورو أو ما يعادل 521 دولارا إلى 729 دولارا لكل قدم مربع، حسبما يرى شولز.
وجدير بالذكر أن كولونيا هي موطن لكثير من الشركات الألمانية الكبرى، بما في ذلك شركة طيران لوفتهانزا وشبكة التلفزيون الألمانية «RTL».

فئات المشترين في كولونيا
لا تجتذب كولونيا كثيرا من المشترين الأجانب، حسبما أوضح شولز، إذ إن نحو 85 في المائة من عملائه يقطنون بالفعل في كولونيا أو على بعد 60 ميلاً.
إلا أن الأمر يختلف في جنوب كولونيا بمنطقة الراين، حسبما ترى «كونكيل - غريفين»، إذ تُعد مقصدًا محببا لقضاء العطلات، ومكانا مفضلا لاقتناء منزل ثان، مما يجعلها قبلة للمشترين الأجانب. وأضافت أن أكثر من 50 في المائة من عملائها من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، خصوصا من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. وأشارت إلى أنها قد لاحظت مؤخرًا ارتفاعًا في نسبة المشترين من الشرق الأوسط الراغبين في اقتناء منازل ثانية والدخول في استثمارات مستقرة. فكثير من المشترين الأجانب يجدون في العقارات الألمانية استثمارا آمنا نسبيًا مقارنة بسوق البورصة والعقارات في الدول الأخرى، حسبما ترى كنكل - غريفن.

معلومات أساسية عن الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في ألمانيا. وتتبع العملية معايير الاتحاد الأوروبي، كما ستكون هنالك بعض المفاجآت القليلة، حسبما يقول شولز.
ويتولى كاتب عدل محايد القيام بالجزء الأكبر من الإجراءات الورقية. وليس من الضروري استئجار محام، وإن كان يُنصح بذلك. وكذلك فالرهون العقارية متاحة ولكن يتطلب من الأجانب دفع من 20 في المائة إلى 40 في المائة من سعر العقار مقدمًا، على حد قول كنكل - غريفن.
كما يسهل القيام بالسجلات العقارية، لييسر من تتبع الملكية العقارية وتأكيد العنوان، كما يقول وكلاء العقارات.
وأوضح ريختر أن «إجراءات امتلاك العقار تتم بسهولة بمجرد التوقيع على تغيير الملكية في السجل العقاري». وأضاف: «عملية السجلات تتميز بالشفافية ودقة التنظيم حتى تكون الملكية محددة وواضحة في جميع الأوقات».
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني للسياحة في كولونيا: cologne.de، والموقع الإلكتروني للسياحة في ألمانيا: germany.travel.
وتعد الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو، ويوازي 1.12 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
تبلغ الضريبة العقارية في ولاية ويستفاليا - راين، التي تضم مدينة كولونيا، 6.5 في المائة من قيمة سعر الشراء. ويتسلم وكيل البائع ووكيل المشتري نسبة عمولة لكل منهما تبلغ 3 في المائة من قيمة سعر الشراء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وقد تضاف نسبة 1.5 في المائة إلى 2 في المائة إلى تكاليف الشراء قيمة الرسوم القانونية ورسوم التسجيل.
وتبلغ قيمة الضريبة العقارية على المنزل نحو 5.000 يورو، أو ما يعادل 5.600 دولار أميركي سنويًا، حسبما ذكر شولز.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.