طفرة في سوق العقارات بألمانيا

إقبال على الشراء نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على القروض

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
TT

طفرة في سوق العقارات بألمانيا

منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية
منزل في حي منغرستورف السكني غربي مدينة كولونيا الألمانية

هذا المنزل من تصميم المهندس المعماري الألماني هاينز بينفيلد، ويتألف من أربع غرف وثلاثة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويقع في حي «منغرستورف» السكني، غرب مدينة كولونيا. وقد بُني عام 1981 من ثلاثة طوابق من القرميد وأرضية رملية من القرميد الأحمر وشرفات يصل امتدادها ما بين الأرض والسقف، ويتميز بتصميمه الهندسي البسيط الذي تتفرد به أعمال بينفيلد، وهو معروض للبيع مقابل 1.85 مليون دولار.
ويفتح الباب الرئيسي للمنزل، الذي يقع على مساحة 3.337 قدم مربع، على مدخل قاعة مستطيلة طويلة، ويمتد الممر إلى درجات من القرميد تؤدي إلى غرفة المعيشة الرئيسية المحاطة بنوافذ زجاجية يبلغ ارتفاعها 13 قدما بامتداد يصل ما بين الأرض إلى السقف، وتطل على الحديقة. أما بالنسبة للقسم المركزي من المنزل، فقد صُمم حول دهليز.
ويقع المطبخ خارج الردهة في الطابق الأرضي، ويشتمل على عارضة حجرية يوضع عليها الطعام والأجهزة الحديثة، وله أيضًا مدخل منفصل خاص به. وتفتح غرفة الطعام على غرفة المعيشة عبر المدخل الرئيسي. وخارج غرفة الطعام، غرفة مستديرة اصطفت عليها مقاعد مزودة بوسائد مع موقد وثريا زجاجية.
يؤدي الدرج المصنوع من القرميد إلى غرفة النوم الرئيسية التي تحتوي على حمام خاص وغرفة للملابس. وثمة أبواب زجاجية في غرفة النوم تؤدي إلى شرفة دائرية تطل على الحديقة. كما توجد غرفة أخرى بالطابق العلوي تستخدم مكتبا أو مكتبة.
وبالإضافة إلى غرفة نوم الضيوف في الطابق الأرضي، توجد غرفتا نوم في الطابق السفلي الذي يستقبل ضوء النهار من خلال الجدران الزجاجية المحاطة بالردهة. كما يوجد أيضًا قبو في الطابق السفلي، إضافة إلى ورشة عمل وغرفة تخزين.
وتقع مساحة العقار الإجمالية على ما يقرب من خُمس فدان، بما في ذلك الأعشاب والحدائق في الفناء الخلفي المحاطة بجدران من القرميد. كما يوجد مرأب يتسع لثلاث سيارات. وقد ركب المالك الحالي، وهو المالك الأصلي للعقار، نظام تدفئة جديد منذ نحو سبع سنوات، كما يقول توبياس سكولز المدير العام لشركة سوثبي إنترناشونال ريالتي بكولونيا التي تمثل السمسار العقاري المسؤول عن المنزل. مع العلم أن السعر لا يشمل الأثاث، وإن أُتيحت بعض قطع الأثاث للبيع، على حد قوله.
واللافت أن حي منغرستورف هو أحد أرقى أحياء مدينة كولونيا، على حد قول سكولز الذي أوضح أن «الجانب الغربي من كولونيا وافر الخضرة، تنتشر فيه المنازل المنفصلة الكبيرة، على مقربة من غابة المدينة». وتقع مراكز التسوق والمطاعم والمدارس ومحطة مترو الأنفاق على بعد قرابة ميل من المنزل. ويمكن الوصول إلى وسط المدينة خلال نحو 10 دقائق عن طريق المترو، ويقع مطار كولونيا على بعد نحو 30 دقيقة بالسيارة، ولا يبعد مطار دوسيه دورف الدولي سوى 45 دقيقة بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات
عادة ما تقل نسبة امتلاك المنازل في ألمانيا عن باقي البلدان الأوروبية، التي حافظت على حجم المبيعات والأسعار منخفضة. ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي، لا يملك سوى 53 في المائة من الألمان فقط منازل خاصة بهم، مقارنة بمتوسط 70 في المائة في بقية دول أوروبا.
ومع ذلك، تشهد ألمانيا طفرة في شراء العقارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، لا سيما أنها مقرونة بعدم وجود عائد على الادخارات.
وجدير بالذكر أن عدد القروض العقارية الجديدة التي صدرت عام 2015، قد ارتفعت بنسبة 22 في المائة عن العام السابق، وفقًا لـ«دويتشه بوندسبانك».
وأكدت بريجيت كنكل - غريفن صاحبة شركة «جيرمان بروبرتي سيرفس» للخدمات العقارية بمقرها في منطقة الراين أن «الجميع يفضلون شراء العقارات على وضع الأموال في البنوك».
ووفقًا لشركة Bulwiengesa الاستشارية، فإن المعروض من العقارات المتاحة حاليًا قليل، مما زاد من الأسعار إلى حد كبير خصوصا في المدن الكبرى، مع انتقال كثيرين من المناطق الريفية للعيش في المناطق الحضرية. إذ شهدت الأسعار زيادة بنسبة 30 في المائة في المدن الكبرى بألمانيا، مثل برلين وهامبورغ وميونيخ، خلال السنوات الخمس الماضية.
وبدوره، قال ألكسندر ريختر مدير جمعية شركات الإسكان في راينلاند وويستفاليا، إنه: «لم يجر بناء ما يكفي من العقارات خلال العقد الماضي. ناهيك عن رغبة الألمانيين المتزايدة في العيش في المدن، مما ساهم في خلق سوق عقارية في غاية الديناميكية وأسعار مطردة الارتفاع بشكل سريع».
وفي كولونيا، التي تُعد رابع أكبر مدينة في ألمانيا، ارتفعت الأسعار في الأحياء الأكثر رواجًا بنسبة تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 35 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لتتراوح الآن ما بين 650 يورو أو ما يعادل 521 دولارا إلى 729 دولارا لكل قدم مربع، حسبما يرى شولز.
وجدير بالذكر أن كولونيا هي موطن لكثير من الشركات الألمانية الكبرى، بما في ذلك شركة طيران لوفتهانزا وشبكة التلفزيون الألمانية «RTL».

فئات المشترين في كولونيا
لا تجتذب كولونيا كثيرا من المشترين الأجانب، حسبما أوضح شولز، إذ إن نحو 85 في المائة من عملائه يقطنون بالفعل في كولونيا أو على بعد 60 ميلاً.
إلا أن الأمر يختلف في جنوب كولونيا بمنطقة الراين، حسبما ترى «كونكيل - غريفين»، إذ تُعد مقصدًا محببا لقضاء العطلات، ومكانا مفضلا لاقتناء منزل ثان، مما يجعلها قبلة للمشترين الأجانب. وأضافت أن أكثر من 50 في المائة من عملائها من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، خصوصا من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا. وأشارت إلى أنها قد لاحظت مؤخرًا ارتفاعًا في نسبة المشترين من الشرق الأوسط الراغبين في اقتناء منازل ثانية والدخول في استثمارات مستقرة. فكثير من المشترين الأجانب يجدون في العقارات الألمانية استثمارا آمنا نسبيًا مقارنة بسوق البورصة والعقارات في الدول الأخرى، حسبما ترى كنكل - غريفن.

معلومات أساسية عن الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في ألمانيا. وتتبع العملية معايير الاتحاد الأوروبي، كما ستكون هنالك بعض المفاجآت القليلة، حسبما يقول شولز.
ويتولى كاتب عدل محايد القيام بالجزء الأكبر من الإجراءات الورقية. وليس من الضروري استئجار محام، وإن كان يُنصح بذلك. وكذلك فالرهون العقارية متاحة ولكن يتطلب من الأجانب دفع من 20 في المائة إلى 40 في المائة من سعر العقار مقدمًا، على حد قول كنكل - غريفن.
كما يسهل القيام بالسجلات العقارية، لييسر من تتبع الملكية العقارية وتأكيد العنوان، كما يقول وكلاء العقارات.
وأوضح ريختر أن «إجراءات امتلاك العقار تتم بسهولة بمجرد التوقيع على تغيير الملكية في السجل العقاري». وأضاف: «عملية السجلات تتميز بالشفافية ودقة التنظيم حتى تكون الملكية محددة وواضحة في جميع الأوقات».
وهناك كثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني للسياحة في كولونيا: cologne.de، والموقع الإلكتروني للسياحة في ألمانيا: germany.travel.
وتعد الألمانية اللغة الرسمية في البلاد، وعملتها الرسمية هي اليورو، ويوازي 1.12 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
تبلغ الضريبة العقارية في ولاية ويستفاليا - راين، التي تضم مدينة كولونيا، 6.5 في المائة من قيمة سعر الشراء. ويتسلم وكيل البائع ووكيل المشتري نسبة عمولة لكل منهما تبلغ 3 في المائة من قيمة سعر الشراء، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وقد تضاف نسبة 1.5 في المائة إلى 2 في المائة إلى تكاليف الشراء قيمة الرسوم القانونية ورسوم التسجيل.
وتبلغ قيمة الضريبة العقارية على المنزل نحو 5.000 يورو، أو ما يعادل 5.600 دولار أميركي سنويًا، حسبما ذكر شولز.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».