المحكمة العراقية تثبت الجبوري وتبطل تغييرات العبادي

جبهة الإصلاح تعد العدة لإعادة إسقاط رئيس البرلمان

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، ترحيبه بالقرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان جلسة إقالته خلال الجلسة التي عقدت في الرابع عشر من شهر أبريل (نيسان) 2016، بسبب عدم اكتمال النصاب، فإن نواب جبهة الإصلاح الذين تبنوا عملية الإقالة خلال تلك الجلسة عدوا قرار الاتحادية بإبطال جلسة البرلمان يوم السادس والعشرين من أبريل التي تضمنت التصويت على الوجبة الأولى من القائمة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان بمثابة انتصار لهم.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له أمس الثلاثاء، إن «المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي»، مبينًا أن «المدة الماضية تفرّغت المحكمة للنظر في الدعاوى لأهمية موضوعها واحترامًا لأطرافها وتقديرًا لوضع البلد». وأضاف بيرقدار أن «المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 كانت غير دستورية للأسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية، ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني».
وتابع المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية أن «بخصوص جلسة يوم 14 نيسان فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائبا حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة، ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة». إلى ذلك رحب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بقرار المحكمة الاتحادية. وقال الجبوري، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يعرب عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم والمتعلق بعدم دستورية جلستي يومي 14 و26 أبريل الماضي». وأضاف أن «هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين»، مبينا أن «أي تغير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا من مواد قانونية ودستورية». عد الجبوري، أن «هذا القرار جاء في الوقت المناسب، وأنهى كل المحاولات التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة»، مؤكدا أنه «كان حريصا على أن يصدر حكم المحكمة قبل الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالث، لكي يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم، وأن يقطع الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة الاتحادية، من أجل عدم الالتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب».
من جهته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عماد الخفاجي لـ«الشرق الأوسط»، أن «البرلمان سوف يلتئم مع بداية الشهر المقبل، لا سيما أن أمامه مهام كثيرة، وقد عبر رئيس البرلمان عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية الذي عبر عن طبيعة السلوك الديمقراطي في العراق»، مبينا أن «قضية مقاضاة من تسبب بعرقلة عمل البرلمان أو ضلل الشعب والعدالة بادعاء اكتمال النصاب (في إشارة إلى جبهة الإصلاح) وانتحل صفة غير قانونية وغير شرعية».
من جهتهم، فقد أكد نواب جبهة الإصلاح المعارضة أنهم سوف يبدأون إجراءات إقالة رئيس البرلمان. وقالت عضو البرلمان عن جبهة الإصلاح حنان الفتلاوي، في مؤتمر صحافي عقدته مع عدد من نواب الكتلة في قاعة المحكمة الاتحادية، بعد إصدار الحكم، إن «ما صدر اليوم من قرار للمحكمة الاتحادية كان نصرا كبيرا لجبهة الإصلاح في إلغاء جلسة برلمان يوم 26 أبريل، وجرى فيها تعديل وزاري خلاف الدستور والقانون».
وأضافت: «لا يتصور البعض بأن قرار إلغاء جلستنا وإعادة سليم الجبوري إلى منصة رئاسة البرلمان يعني توقف جبهة الإصلاح، بل ستجتمع لإعداد خطة تبدأ بتنفيذها بعد استئناف جلسات البرلمان، ونحترم قرار القضاء حتى وإن كنا غير مقتنعين في بعض منه». في السياق ذاته أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، حاكم الزاملي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية سيؤدي في النهاية إلى لم شمل البرلمان العراقي بعد أن كان السياسيون سببا في تشتته طوال الفترة الماضية». وأضاف الزاملي أن «الرئاسة الحالية للبرلمان لم تتمكن من النجاح في إدارة دفة البرلمان، خصوصا أنها سوف تواجه جبهة إصلاح قوية، وقد ينضم إليها كثيرون، وبالتالي فإنه سيكون أسهل إقالة رئاسة البرلمان، ومن ثم التوجه إلى الحكومة لإقالتها هي الأخرى».