إجراءات أمنية مشددة ضد الإرهاب في حفل كنسي ألماني

تكلفة الإجراءات الأمنية سترتفع هذا العام إلى مبلغ 100 ألف يورو

إجراءات أمنية مشددة ضد الإرهاب في حفل كنسي ألماني
TT

إجراءات أمنية مشددة ضد الإرهاب في حفل كنسي ألماني

إجراءات أمنية مشددة ضد الإرهاب في حفل كنسي ألماني

أعلنت مدينة دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، عن إجراءات أمنية مشددة ترافق الاحتفال بمناسبة 700 سنة على تدشين كنيسة سيباستيانوس في المدينة. وقال منظم الاحتفال توماس كونيغ إن هذه الإجراءات الأمنية تأتي على خلفية الكشف عن الخلية الإرهابية النائمة التي خطط لتفجيرات في شارع هاينريش هاينه في قلب مدينة دسلدورف في مطلع هذا الشهر.
وذكر كونيغ أن نحو 60 رجل أمن داخل أروقة الاحتفال سيحرصون على سيادة الأمن، إضافة إلى عدد كبير من رجال الشرطة في الخارج. ستفرض الرقابة على الشوارع القريبة، ويجري تغيير اتجاهات بعضها، كما سيتم تفتيش جميع الزوار وباستخدام الكلاب المدربة. وسيتولى المختصون، من الشرطة والنجدة والإطفاء، توفير منافذ الطوارئ وطرق الهروب تحسبًا لحصول أي طارئ قد يثير حالة فزع بين المحتفلين.
ويعتبر حفل تدشين كنيسة سيباستيانوس (15 إلى 24 يوليو المقبل) من أكبر احتفالات «الكرمز» (التدشين الكنسي الكاثوليكي) في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، ويحضره نحو 4 ملايين شخص سنويًا. وينتظر منظمو الحفل أن يجتذب المهرجان ضيوفًا أكثر في هذا العام بسبب مرور 7 قرون على تدشين الكنيسة، مع احتمال قدوم آلاف الناس من هولندا وبلجيكا القريبتين. وفضلاً عن الألعاب النارية وألعاب التسلية المختلفة والدولاب الدوار الكبير، ستنصب هذه السنة ساحات صغيرة للعب التنس.
وأشار كونيغ إلى أن تكلفة الإجراءات الأمنية سترتفع هذا العام إلى مبلغ 100 ألف يورو في أقل تقدير. واعتبر أن «سيباستيانونس» من أكثر المهرجانات الألمانية أمنًا رغم الحضور الكبير. وكانت حصيلة العام الماضي لا تزيد على 20 حالة اعتداء بالضرب و19 حالة نشل جيوب، إلا أن الإرهاب يمثل تحديًا خاصًا هذا العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».