نواب وناشطون وأطباء وعلماء ألمان يقيمون دعوى قضائية ضد الرئيس التركي إردوغان

نواب وناشطون وأطباء وعلماء ألمان يقيمون دعوى قضائية ضد الرئيس التركي إردوغان

بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية
الثلاثاء - 23 شهر رمضان 1437 هـ - 28 يونيو 2016 مـ

تقدمت المحاميتان الألمانيتان بريتا إيدر وبيترا درويشحاج بدعوى قضائية رسمية إلى النيابة الألمانية الاتحادية ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والعشرات من الوزراء والوزراء السابقين والضباط العسكريين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت حملة قضائية أخرى مماثلة ضد الرئيس التركي في عام 2011 قد رفضت من قبل النيابة الألمانية الاتحادية، بسبب الحصانة الدولية التي يحتفظ بها إردوغان رئيسا لوزراء بلده. ومن المحتمل أن ترفض النيابة العامة الدعوى مجددًا، لكن الموقعين على الوثيقة، كما يبدو، يعولون على التوتر الحالي في العلاقات بين تركيا وألمانيا، بالعلاقة مع إدانة البرلمان الألماني لجرائم العثمانيين ضد الأرمن كـ«إبادة»، لقبول القضية وبدء التحقيق فيها. ومن المتوقع، بغض النظر عن موقف النيابة العامة، أن تؤدي القضية إلى زيادة حدة التوتر بين البلدين. وقالت إيدر أمس، إن موكليها يعتبرون التقدم بالدعوى «قضية أخلاقية لا مناص منها» ضد جرائم الحرب التي يرتكبها النظام التركي ضد الأكراد في جنوب شرقي تركيا. وأضافت أنها قدمت الدعوى إلى النيابة العامة في كارلسروه حسب القوانين الألمانية السائدة. وتستند الدعوى، وفقًا لتصريح المحامية، إلى فقرات القانون الدولي التي تعتمد الحق الدولي في منع حصول جرائم الحرب بغض النظر عن مكان حدوثها.
يتألف محضر الدعوى من نحو مائتي صفحة موثقة بشهادات الناجين من المجازر وإفادات شهود العيان. وتشمل دعوى ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كثيرا من الوزراء والسياسيين الأتراك البارزين بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ووزير الداخلية السابق إيفكان إيلا، إضافة إلى عدد من كبار ضباط الجيش والشرطة والأمن.
وفضلاً عن جرائم أخرى، يفترض أن القوى الأمنية التركية ارتكبتها بحق الشعب الكردي في جنوب شرقي الأناضول، تركز الدعوى الجديدة على جريمة تصفية 21 مدنيًا في مدينة سيزرة التركية (محافظة سيرناك) أثناء فرض حالة طوارئ في المنطقة. وجريمة ارتكبت بحق 178، معظمهم من المدنيين، لقوا حتفهم على أيدي رجال الأمن خلال فترة حظر تجول في سيزرة. وجد الناس ملجأ من القصف المدفعي الكثيف على المدينة في قبو كبير، ويفترض أن قوى الأمن صبت البنزين في القبو وأشعلت النار لإخراج اللاجئين. جرت بعد ذلك تصفيتهم بالرشاشات ثم أحرقت جثثهم.
وأقامت الدعوى عوائل اثنين من ضحايا القبو في سيزرة، ومن قبل نائب تركي يمثل حزب الشعوب الديمقراطي تضررت عائلته في القبو. وشارك في الدعوى نواب من حزب اليسار، مثل أولا يلبكه وأندريه هونكو وغيرهما، إضافة إلى عدد كبير من العلماء والحقوقيين الألمان والأوروبيين، وعدد كبير من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية.
وكانت مجلة «دير شبيغل» أثارت كثيرا من التوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين، حينما نشرت اتهام يوسف هالاكوغلو، نائب رئيس حزب النشاط القومي، للرئيس إردوغان بتزوير شهادته الجامعية. وقالت المجلة إن إردوغان، بحسب هذه التهمة، لا يلبي الشروط القانونية التي تؤهله لمنصب رئيس الجمهورية.
وتكشف شهادة الدبلوم التي يحملها إردوغان بأنه خريج جامعة مرمرة سنة 1981، في حين أن جامعة مرمرة تم تأسيسها في عام 1982. كما أن العميد ورئيس الجامعة اللذين وقعا الوثيقة لم يبدآ عملهما في هذه الجامعة إلا في عام 1982، ويقول خبراء الخط إن الخط الذي كتبت به الوثيقة لم يكن متوفرًا في الأسواق التركية في ذلك الوقت. ووقتها كانت دائرة النقل التركية تتحدث بفخر عن الموظف رجب طيب إردوغان الذي كان يعمل فيها بوقت كامل.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة