«ستاندرد آند بورز» تجرد بريطانيا من تصنيفها الممتاز

«ستاندرد آند بورز» تجرد بريطانيا من تصنيفها الممتاز

بعد 3 أيام على تخفيض «موديز» تصنيفها للمملكة المتحدة من مستقر إلى سلبي
الثلاثاء - 23 شهر رمضان 1437 هـ - 28 يونيو 2016 مـ

خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف المملكة المتحدة الائتماني من «AAA» إلى «AA»، في أعقاب استفتاء الأسبوع الماضي الذي أسفر عن خروجها من المملكة المتحدة.
وأفادت الوكالة في بيان نشرته مساء أمس، بأن نتائج الاستفتاء تمثل حدثًا فارقًا وسوف تقود بريطانيا إلى مرحلة سياسية واقتصادية أقل استقرارًا، وعكس القرار مخاطر التدهور الملحوظ في الأحوال المالية الخارجية للمملكة المتحدة مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي للبلاد.
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن نظرتها المستقبلية السلبية إزاء التصنيف الائتماني البريطاني تعكس وجود مخاطر على الأداء المالي والاقتصادي، وعلى دور الجنيه الإسترليني كعملة احتياطي نقدي، بالإضافة إلى مخاطر على التكامل الاقتصادي والدستوري للمملكة المتحدة، في ظل احتمال تنظيم استفتاء آخر على استقلال اسكوتلندا.
وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني للديون السيادية البريطانية إلى «AA» من «AAA»، ويشير الإبقاء على النظرة السلبية إلى احتمالية وجود خفض آخر.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت الجمعة رؤيتها المستقبلية لتصنيف المملكة المتحدة من مستقرة إلى سلبية نتيجة لقرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الوكالة يمكن أن تخفض قريبا تصنيف الديون السيادية البريطانية.
وقالت الوكالة في بيان إن فوز الداعين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى الخميس يضع الاقتصاد البريطاني أمام «فترة طويلة من الغموض»، مما سيؤدي إلى «تداعيات سلبية على آفاق النمو على المدى المتوسط». ودرجة تصنيف بريطانيا حاليا لدى موديز هي «إيه إيه 1».
وأضافت موديز أنه «في السنوات القليلة التي سيتعين على بريطانيا إعادة التفاوض على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي تتوقع موديز عودة الغموض، وتراجع الثقة واستثمارات أقل مما سيؤدي إلى نمو أضعف».
كما توقعت الوكالة أن يكون تراجع المالية العامة للدولة أكبر مما كان متوقعا. وقالت إن «الأثر السلبي لنمو أضعف سيتخطى (المبلغ الذي ستوفره) بريطانيا من خلال عدم مساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي».
وذكرت موديز بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لبريطانيا، إذ إنه يستورد 44 في المائة من صادراتها، كما أن 48 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بريطانيا تأتي أيضا من الاتحاد الأوروبي.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة